اثينا: بدأت اليونان الاثنين اسبوعا محفوفا بكل المخاطر مع موجة اضرابات اعتبارا من اليوم في القطاعين العام والخاص للاعتراض على تصويت حاسم في البرلمان الاربعاء على اجراءات تقشف جديدة يطالب بها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي اضافة الى التصويت على موازنة العام 2013 المتوقع الاحد. ومشروع القانون المتعدد السنوات ينص على فرض مزيد من اجراءات التقشف التي تقضي بتوفير 18,5 مليار يورو من الان وحتى 2016، ويرتقب ان تحيله وزارة المالية بعد ظهر الاثنين الى البرلمان قبل التصويت عليه الاربعاء. ويتوقع ان تعلن النقابات اضرابا عاما يومي الثلاثاء والاربعاء، لكن وسائل النقل العام هي الاكثر تضررا الاثنين جراء وقف العمل في المترو والترامواي في اثينا اضافة الى سائقي سيارات الاجرة. ولم تصدر الاثنين اي وسيلة اعلامية كما انه يتوقع ان لا توزع الثلاثاء اي صحيفة بسبب اضراب اعلنته نقابات الصحافيين الاثنين. وفي قطاع الطاقة، اعلنت نقابة الشركة العامة للكهرباء اضرابات قابلة للتمديد مدتها 48 ساعة اعتبارا من مساء الاثنين، لكنها لم توضح ما اذا كانت حركة الاضراب ستترافق مع انقطاعات في التيار الكهربائي كما حصل في حزيران/يونيو 2011. والاثنين، اعلنت المستشفيات انها لن تعمل الا بطواقم صغيرة. والتعبئة ستتخذ حجمها الواسع الثلاثاء والاربعاء وخصوصا في وسائل النقل مع توقف الحافلات والترامواي في اثينا اضافة الى المترو وسيارات الاجرة وتوقف حركة الرحلات البحرية الى الجزر والغاء رحلات جوية او تاخيرها والغاء حركة القطارات اثر اضرابات اعلنتها النقابات في هذه القطاعات. ويتوقع تنظيم تظاهرات ومسيرات ايضا اعلنتها النقابات الثلاثاء والاربعاء في وسط اثينا. وسيتم بحث مشروع القانون بصفته عاجلا قبل تصويت متوقع الاربعاء. وتنص هذه الاجراءات على اقتطاعات في بعض رواتب ومعاشات تقاعد الوظيفة العامة وخفض عدد الموظفين ومزيد من الاجراءات حول تخفيف ضوابط سوق العمل والغاء منافع تستفيد منها بعض المهن. وتاتي هذه الاجراءات اثر ثلاث موازنات تضمنت اجراءات تقشف صارمة صوتت عليها اليونان منذ 2010 مقابل الحصول على قروض من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لتفادي الافلاس. والتصويت على هذه التوفيرات يعتبر شرطا مسبقا لمواصلة دفع القروض لليونان وبصورة اساسية لتقديم دفعة بقيمة 31,2 مليار يورو تاخرت منذ حزيران/يونيو وهي حيوية للبلد الذي باتت صناديقه المالية فارغة. وهذا التصويت الذي يعتبر حاسما بالنسبة الى تماسك حكومة ائتلاف اليمين واليسار برئاسة المحافظ انطونيس ساماراس، سيسبق التصويت الاحد على موازنة العام 2013. وفي حين تتمتع الحكومة نظريا بغالبية مريحة من 175 نائبا من اصل ال300 نائب في البرلمان، فان انشقاق 16 نائبا من حزب اليسار الديموقراطي الصغير (ديمار) يعارضون الاصلاحات بشان تخفيف الضوابط في سوق العمل، سيضعف التماسك الحكومي، الا انه لن يعرض للخطر مع ذلك تبني الاجراءات. والاحد، جدد فوتيس كوفيليس زعيم حزب ديمار معارضته للاصلاحات التي تتناول سوق العمل وحمل خصوصا على اي تخفيض لتعويضات التسريح من الخدمة التي تطالب بها ترويكا الجهات الدائنة ونقابة اصحاب العمل اليونانية التي تعد مجموعة صرف من الخدمة بحسب الصحافة. واتهم كوفيليس الجهات الدائنة (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي) بانها مسؤولة عن "ابعاد" حزبه عن الخط الحكومي، مؤكدا في الوقت نفسه انه سيدعم موازنة العام 2013 الاحد. من جهته، اكد زعيم حزب باسوك الاشتراكي ووزير المالية السابق ايفانغيلوس فينيزيلوس مجددا دعمه للحكومة، مقرا في الوقت نفسه بالخيار الصعب الذي يواجهه النواب للتصويت على هذه الاجراءات "المؤلمة" الجديدة. من جهته دعا ساماراس بلهجة ماساوية حزب الديموقراطية الجديدة الذي يتزعمه الى التصويت "لبقاء البلاد في اليورو" لتفادي "الكارثة". ودقت الصحافة اليونانية الاثنين ناقوس الخطر حيال تماسك الحكومة. وعنونت صحيفة نافتمبوريكي المالية "اوقات عصيبة بالنسبة للحكومة قبل التصويت (الاربعاء)". وبالنسبة الى صحيفة "تا نيا"، فان "العد التنازلي" بدأ و"النواب باتوا امام واجب غير مرغوب".
