نظمت وزارة الأشغال العامة والطرق اليوم ورشة عمل حول تحسين أداء مكاتب الأشغال في المحافظات والمديريات. وفي الورشة أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي، أهمية تعزيز السلطة الرقابية لوزارة الأشغال العامة والطرق على مكاتب الأشغال بالمحافظات للحد من الاختلالات التي رافقت أدائها ومحاسبة المقصرين وفقا للقانون. وأشار إلى أهمية تطبيق اللوائح والإرشادات والدليل الموحد لمنح تراخيص البناء والحد من العشوائيات والمزاجية في العمل. وقال "ندرك ونحن في العام السادس للعدوان والحصار حجم الأضرار التي لحقت بشبكة الطرق والجسور التي نالها النصيب الأكبر من التدمير الممنهج مما أثر كثيرا على أداء الوزارة". وأكد الدكتور مقبولي، سعي الدولة لإعادة بناء وإعمار ما دمره العدوان في قطاع الطرق وفقا للشعار الذي أطلقه الرئيس الصماد "يد تبني ويد تحمي" وتنفيذا للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة. ولفت إلى أن الورشة تأتي في إطار تنفيذ مهام الوزارة ضمن الرؤية الوطنية من خلال الالتزام بالضوابط والمعايير والاشتراطات الخاصة بالتخطيط والبناء وغيرها. وتطرق نائب رئيس الوزراء، إلى الأضرار الكبيرة التي خلفتها السيول والتي من ضمن أسبابها منح تراخيص البناء في مجاري السيول وعدم الالتزام بالمخططات العامة .. مؤكدا أنه سيتم تطبيق القانون بحق من يثبت إهماله وتقصيره في هذا الشأن. وأضاف " هناك اجتماعات متواصلة بين الجهات الحكومية المعنية ممثلة بوزارات الأشغال والداخلية والإدارة المحلية والعدل وهيئة الأراضي وغيرها من الجهات للخروج بمصفوفة موحدة للبناء والتخطيط العمراني الحديث". فيما استعرض نائب وزير الأشغال العامة والطرق المهندس محمد الذاري أبرز الاختلالات التي رافقت أعمال مكاتب الأشغال خلال الفترة الماضية وفقا لنتائج التقييم الميداني المنفذ من قبل الوزارة. وأوضح أن مكاتب الأشغال تتحمل نتائج ما يحدث من تقصير في أعمال البناء والمظهر العام للشوارع والأحياء السكنية. ولفت المهندس الذاري، إلى أن وزارة الأشغال بدأت بتفعيل الإجراءات واللوائح المنظمة لأداء مكاتب الأشغال إلى جانب تعزيز الرقابة على المكاتب وتأهيل وتدريب كوادرها. وأكد أن الوزارة لن تتساهل مع من يثبت تلاعبه أو مخالفته للوائح والقوانين أو المخططات العامة.. داعيا مكاتب الأشغال إلى الاهتمام بمخرجات الورشة والحرص على استيعابها في واقع عملها الميداني. وناقشت الورشة التي شارك فيها وكلاء الوزارة لقطاع الطرق المهندس خالد باشماخ والإسكان المهندس قاسم عاطف والأشغال الدكتور يحيى الشامي ومدير عام الفروع هشام الصايدي ومدراء مكاتب الأشغال، ورقتي عمل لشرح دليل الاشتراطات الفنية وإجراءات تراخيص البناء بالإضافة إلى تفعيل أداء قطاع الأشغال العامة في الوزارة. واستعرضت قانون البناء رقم (19) لسنة 2020م ومسودة دليل الاشتراطات الفنية لقانون البناء وصلاحيات وزارة الأشغال في قانون السلطة المحلية والدليل الإرشادي لاستخراج وإصدار تراخيص البناء. كما تطرقت إلى دليل شروط ومتطلبات التصنيف والتسجيل للمقاولين والمكاتب والشركات الاستشارية الهندسية بالإضافة إلى مسودة مشروع اللائحة والهيكل التنظيمي لمكاتب الأشغال في الأمانة والمحافظات.
