ينظر الليبيين بكثير من التفاؤل للمحادثات التي عقدت في مدينة بوزنيقة المغربية ما بين الأطراف الليبية المتصارعة منذ سنوات، ومرد التفاؤل الشعبي في ليبيا أن تصريحات الفرقاء أشارت بوضوح أن الحوار السياسي الليبي يسير بشكل إيجابي وبناء وقد حقق اختراقات مهمة، وهو ما يعني تحقيق نتائج طيبة وملموسة من شأنها أن تمهد الطريق لإتمام عملية التسوية السياسية الشاملة في ليبيا.
وفي البيان المشترك أشار الطرفان إلى أن النقاشات التي جرت خلال شهر سبتمبر الحالي، تمخضت عن تفاهمات مهمة تتضمن وضع معايير واضحة تهدف للقضاء على الفساد وإهدار المال العام وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي، كذلك توصلا إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية.
وفي هذا السياق، كشفت المصادر عن اتفاقات بشأن توزيع أهم المناصب السيادية على مختلف الأقاليم الليبية "شرق- غرب – جنوب" بحيث تمنح المنطقة الشرقية منصبي البنك المركزي والرقابة الإدارية، وتقرر منح الغرب منصب مفوضية الانتخابات ومنصب النائب العام بالإضافة إلى ديوان المحاسبة، فيما منحت المنطقة الجنوبية منصبي المحكمة العليا وهيئة مكافحة الفساد، وبرغم من حالة الجدل تجاه هذا التوزيع إلا أن الواقع القائم فرض نفسه، لا سيما وأن الخارطة الاجتماعية في ليبيا ترتكز على الانتماء الاجتماعي الذي يقوم على الانتماء القبلي أكثر مما يكون قائما على التوجهات السياسية الوطنية، واعتمادا على هذا الفرز لم يكن غريبا أن يتوافق الطرفان على هذا الحل.
وكان من الواضح أن الاوضاع السيئة التي تعيشها ليبيا قد ألقت بظلالها على وفدا التفاوض، خاصة مع ما وصلت إليه الأوضاع في البلاد من حالة تمزق وتشظي غير مسبوق، قد تهدد سلامة التراب الليبي ووحدته جراء التدخلات الخارجية المشجعة على الاصطفاف والتخندق المناطقي والجهوي والإيديولوجي، ولم يكن مستغرباً أمام هذا الوضع أن يتوافق الطرفان "برلمان طبرق والمجلس الأعلى للدولة الليبي" على توجيه الدعوة إلى الأممالمتحدة والمجتمع الدولي لدعم جهود المغرب للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا.
يرى عدد من المراقبين، أن التفاهمات عكست الروح الإيجابية التي سادت الاجتماعات وكان من الواضح أن الجهود المغربية الصادقة قد ساهمت إلى حداً كبير في تقريب وجهات النظر ما بين الفرقاء، ولا سيما في القضايا الحساسة والمتعلقة بالمناصب الرئيسية التي شكلت عائقاً على الدوام منذ ثورة فبراير 2011.
جدير بالذكر، أن الاتفاق الحالي لم يكن الأول على الأراضي المغربية حيث سبقه اتفاق الصخيرات والذي وقع عليها من قبل ممثلين عن الطرفين في 17 ديسمبر 2015، وشمل الاتفاق في تلك المرحلة، على تشكيل حكومة للوفاق الوطني، ومجلس النواب (الذي احتفظ بمجلس النواب الموجود في برقة) والمجلس الأعلى للدولة (برئاسة أحد أعضاء المؤتمر الوطني العام الجديد في طرابلس)، وتم التوافق على اختيار فايز السراج كرئيس للمجلس الرئاسي في ليبيا تحت مسمى حكومة الوفاق الوطني، وفي ال 23 ديسمبر 2015 تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2259، الذي وافق من خلاله على هذه الاتفاقات على اعتبارها خطوة مهمة نحو إيجاد تسوية شاملة للأزمة الليبية.
وعلى الرغم من أهمية اتفاق الصخيرات خلال تلك المرحلة، إلا أن المجريات على الأرض لم تتغير كثيراً، بعد أن ظل الوضع دون تغيير يذكر "مع رفض كل طرف في تنفيذ ما يخصه من إجراءات على الأرض" حكومة الوفاق الوطني في طرابلس المعترف بها دوليا التي تشكلت بناءً على اتفاق الطرفين، وحكومة أخرى في طبرق المتحالفة مسبقاً مع اللواء خليفة حفتر.
ومع تعثر تنفيذ اتفاق الصخيرات وغياب تام لأي تسوية سياسية وعسكرية تحقن دماء الشعب الليبي، تصاعدت المواجهات إلى أن وصلت للعاصمة في ابريل 2019 ،بهدف انهاء وجود حكومة الوفاق الوطني، سيطرت قوات حفتر الموالية لحكومة طبرق على مناطق واسعة في الغرب الليبي وشكلت حصارا خانقا على العاصمة طرابلس خلال أشهر طويلة
ولكن تسارع المعارك في ليبيا ودخول الطرف التركي وبصورة مباشرة كان له بالغ الأثر على المشهد، حيث شكل الدعم التركي النوعي خلال تلك المعارك "نقطة فارقة" خاصة وأنه تطور وانتقل من الدعم اللوجستي بالعتاد والسلاح إلى الدعم العسكري المباشر، ولتبدأ المعادلة مع التدخل التركي في التغير على الأرض ومثل وصول قوات الوفاق إلى مشارف مدينة سرت "القريبة من الهلال النفطي" وقاعدة الجفرة الجوية ذروة ذلك التغير. ولم يعد خافياً، أن تلك التطورات كشفت بوضوح أن الصراع الليبي في مشهده الحالي العام صار معقداً ومتداخلاً ما بين صراع داخلي مرير قائم على عوامل كالجهوية والقبلية والسياسية، وأخر خارجي له علاقة بالصراعات الكبرى بين القوى الإقليمية والدولية، وبالتالي أصبح هناك صراع داخلي بأجندات خارجية.
صراع الحلفاء: بعد أن توقفت المعارك العسكرية في 21 اغسطس الماضي ما بين حكومتي الشرق والغرب الليبي، عاد الصراع السياسي مرة أخرى إلى واجهة الاحداث من جديد، ولكنه صراع داخل التحالفات ذاتها.
حيث شهد الغرب الليبي وتحديداً داخل حكومة الوفاق الوطني تطورات متسارعة باتجاه مزيد من الصراع على السلطة والنفوذ، ما بين "حلفاء الأمس" رئيس الوزراء فائز السراج ووزير الداخلية فتحي باشاغا ، وكانت شرارة البداية مع تصاعد الاحتجاجات في العاصمة طرابلس على سوء الأوضاع المعيشية وانتشار الفساد وارتفاع الأسعار وتوقف بعض الخدمات الأساسية.
وعلى الرغم من أن المظاهرات تعكس حالة السخط الذي وصل إليه الأمر لدى المواطنين، إلا أن تجييرها سياسياً لصالح طرف ما ضد الطرف الأخر كان حاضراً من خلال باشاغا، الذي سعى إلى ركوب موجة الاحتجاجات الشعبية لمحاربة الفاسدين، بعد أن هدد "في بيان اصدره" وفي ذروة تلك الاحتجاجات باستخدام القوة ضد الجهات التي سوف تتعرض للمحتجين.
ولم يكن مستغرباً، أن تقرأ تلك التصريحات في سياق التهديد المباشر لرئيس الوزراء فائز السراج، الذي لم يتأخر كثيراً في الرد على استفزازات باشاغا، عندما أصدر قراراً أوقف من خلاله وزير داخليته من منصبه حتى يتم التحقيق معه في الطريقة التي أراد من خلالها التعامل مع الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة طرابلس، وعلى الرغم من تراجع السراج عن قراره بعد أيام، إلا أن ذلك لم يخفي عمق التباين والخلافات القائمة وعن واقع الانقسام السائد لدى حكومة الوفاق وقواتها العسكرية.
وعلى ما يبدو أن السراج لم يكن راضياً عن مجمل الضغوط التي أجبرته على التراجع عن ذلك القرار، وهذا ما تبين خلال الأيام القليلة الماضية عندما أعلن عبر "شاشات الفضائيات" عن رغبته في الاستقالة من منصبة كرئيس لحكومة الوفاق "المعترف بها دولياً" وعن مساعيه في نقل مهامه للسلطة القادمة في البلاد مع نهاية شهر أكتوبر القادم.
وفي ظل احتدام المشهد في الغرب الليبي، ينظر إلى أن قرار الاستقالة يأتي في إطار مساعي السراج إلى خلط الأوراق ضد خصومه وحلفائهم الخارجيين، لا سيما وأن شرعية حكومة الوفاق مرتبطة بصورة مباشرة بشخص فائز السراج، وأن محاولة دفعه إلى ترك منصبه على رأس الحكومة لصالح خصمه وزير الداخلية باشاغا لن يكتب لها النجاح، وأنه في حال تصاعدت الضغوط سوف يكون السراج مضطراً إلى فتح الصراع أمام مختلف السيناريوهات، وما قوله في معرض حديثه التلفزيوني عن "سعيه إلى تسليم مهامه لسلطة قادمة" سوى تأكيد أنه لا رئيس جديد لحكومة الوفاق في حال الاستقالة.
ويرى عدد من المراقبين للشأن الليبي، أن السراج يسعى من خلال تصريحاته الأخيرة إلى: تخفيف الضغط الذي خلقه السخط الشعبي بسبب الاحتجاجات والمشاكل الاقتصادية، إضافة إلى سعيه الحثيث للحفاظ على مستقبله السياسي من خلال التصريح أنه بصدد تسليم مهامه إلى السلطة القادمة، والتي يرجح أنها سوف تتشكل من مجلس رئاسي يُمثل الاقاليم الثلاثة " الغرب والشرق والجنوب"، واخيراً يسعى السراج إلى الضغط على داعميه الخارجيين بما فيهم تركيا للحيلولة دون الإطاحة به من قبل خصومه في حكومة الوفاق.
يشار أن خطورة التنافس السياسي ما بين السراج وباشاغا يتعاظم مع انقسام أغلب قوات حكومة الوفاق إلى فريقين، حيث تأخذ هذه الانقسامات أبعادا جهوية ومناطقية، الفريق الأول وتمثله مجموعة من الكتائب والمليشيات من العاصمة طرابلس وتدين بالولاء لرئيس الوزراء فائز السراج، والفريق الأخر تمثله مليشيات مدينة مصراته وتدين بالولاء في معظمها إلى وزير الداخلية فتحي باشاغا.
وفيما يخص المشهد في الشرق الليبي، يبدو أن لا يختلف كثيراً عن نظيره في الغرب من حيث من هو الطرف الذي سوف يمثل الإقليم في السلطة القادمة، حال نجح الفرقاء الليبيون من تحقيق السلام وانهاء الحرب.
وفي هذا السياق، يعتقد أن محاولة اللواء خليفة حفتر في تنصيب نفسه حاكما لليبيا في أبريل الماضي، مثل لحظة فارقة ما بين الحلفاء في الشرق الليبي، فهي القطرة التي أفاضت الكأس وأسقطت ما تبقى من تفويض "غير معلن" من قبل الساسة للواء خليفة حفتر، لا سيما وأن ما حدث أثبت أنه القائد العسكري الأبرز في الشرق الليبي لم يعد محل ثقة، وبأنه يمثل تهديدا للجهود الساعية نحو إيجاد أي تسوية مستقبلية.
يشار أن تراجع أسهم اللواء خليفة حفتر بدأت مع فشله في السيطرة على العاصمة طرابلس بعد عام من اطلاق حربه الشامله على الغرب الليبي، رغم الدعم الكبير من قبل حلفائه المحليين في الشرق الليبي وداعميه الخارجيين لا سيما روسيا والأمارات وفرنسا ومصر.
وشكل هذا الفشل للواء خليفة حفتر، حافزاً للساسة في الشرق الليبي في الظهور مجدداً على الساحة الداخلية والدولية، وكان في المقدمة عقيلة صالح رئيس برلمان طبرق الذي سعى إلى إعادة تقديم نفسه من خلال الدعوة إلى إيقاف الحرب واقترح خارطة طريق ترتكز على إعادة هيكلة وانتخاب مجلس رئاسي جديد (ثلاثة أعضاء وفقاً للأقاليم التاريخية) من شأنه أن يشكل حكومة جديدة يناط بها السلطة والمؤسسات التنفيذية في البلد، وكان لهذه المقترحات صدى إيجابي لدى المجتمع الدولي الذي رحب بها على اعتبارها البداية للحل في ليبيا.
وينظر للتحركات الأخيرة من قبل عقيلة صالح، بأنها دافعة باتجاه تحقيق السلام ما بين الفرقاء الليبيين، وهو ما شجع الاتحاد الأوروبي على رفع العقوبات التي فرضت في السابق على رئيس برلمان طبرق بتهمة عرقلة جهود السلام، من أجل لعب دور إيجابي في المشهد الحالي والمستقبلي، انطلاقاً من كونه رئيساً للبرلمان المنعقد في طبرق، ولكونه أحد الزعامات البارزة في الشرق الليبي، والأهم من ذلك دعوته لإيقاف الحرب ومساعيه الحثيثة في جمع طرفي الصراع للحوار وإيجاد تسوية شاملة للأزمة الليبية.
