بدأت بمركز التدريب القانوني التابع لوزارة الشئون القانونية اليوم الدورة التدريبية السادسة في مجال صياغة أوراق المرافعات والمفاهيم القانونية ذات العلاقة. تهدف الدورة التي تستمر خمسة أيام إلى تعريف 40 مشاركاً من عدد من الوزارات والجهات الحكومية بمهارات ووظائف المهن القانونية ومبادئ الصياغة وأدواتها ونماذج ومراحل إعداد أوراق المرافعات. وفي افتتاح الدورة أشار وزير الشئون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري إلى أن المرحلة تحدي التي تمر بها البلاد، تتطلب مزيداً من الإصلاحات التي تعتبر صياغة التشريعات بوابتها الأساسية. وأوضح أن الوزارة أنهت المرحلة الأولى من إعداد دليل الصياغة الذي يرسم آلية وطنية لإعداد التشريعات ولم يتبق، إلا مرحلة المناقشة والمراجعة. ولفت الدكتور المحاقري إلى أن أهم أهداف تنظيم الدورات التدريبية، يتمثل في إيجاد مبادئ عامة للعمل القانوني وتوحيد مفاهيمه في إطار الإمكانيات المتاحة. من جهته أشار رئيس مركز التدريب القانوني الدكتور محمد المحبشي إلى أن إنشاء المركز يأتي في إطار الارتقاء بالمنظومة القانونية في الجهات الحكومية والخاصة بما يسهم في حماية المال العام. وأكد أن الصياغة الجيدة لأوراق المرافعات تمكّن من إصدار الأحكام القوية وتحقيق الأهداف التي تٌرفع من أجلها القضايا أمام المحاكم. حضر الافتتاح وكيل وزارة الشئون القانونية لقطاع قضايا الدولة القاضي عدنان المحطوري.