بدأت بصنعاء اليوم دورة تدريبية في مجال صياغة القوانين والتشريعات، تنظمها وزارة الشئون القانونية بالتعاون مع المعهد الدنمركي لحقوق الإنسان. تهدف الدورة التي تستمر ستة أيام إلى إكساب 25 من العاملين القانونيين والمتخصصين بوزارة الشئون القانونية وفروعها بمحافظات الجمهورية معارف حول الصياغة القانونية والتشريعات بما يكفل تعزيز مستوى أدائهم خلال الفترة المقبلة في هذا المجال. وأوضح وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الدورة تأتي ضمن برنامج التعاون بين الوزارة والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان الذي تم تدشينه في ديسمبر 2013م من خلال توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارة والمعهد . وأشار إلى أن الدورة ستعمل على رفع قدرات ومهارات القانونيين بالوزارة وفروعها في مجال صياغة القوانين واللوائح وتمكينهم من مواكبة احتياجات المرحلة الحالية خاصة في ظل الاحتياج إلى إعادة صياغة البنية التشريعية بعد صياغة الدستور الجديد وتعديل التشريعات بما يتواءم مع الصكوك الدولية التي صادقت عليها اليمن.