أطلقت الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار اليوم، النسخة الثالثة من المسابقة الوطنية لرواد المشاريع الإبداعية. وأكدت الهيئة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته لإطلاق المسابقة بحضور رئيس الهيئة الدكتور منير القاضي، أنها معنية بالسير في تنمية الابتكارات والمشاريع الإبداعية على خطى الكثير من البلدان التي خاضت نفس التجربة وتعرضت لما يتعرض له اليمن حاليا من مخاطر وتهديدات لتكون بمثابة فرصة في مشروع البناء والتنمية. وأوضحت الهيئة، أنها تهدف من خلال المسابقة إلى نشر ثقافة الإبداع والابتكار في أوساط المجتمع خاصة فئة الشباب واكتشاف المواهب والكوادر الإبداعية ومثلها الاختراعات والابتكارات ذات الأولوية الوطنية التي تساهم في بناء اقتصاد المعرفة. وأشارت إلى أنها قامت بتطوير المسابقة الوطنية لرواد المشاريع الابتكارية بالاستفادة من التجارب السابقة للمسابقة لتتضمن عدد من المراحل أبرزها مرحلة التقييم الأولي ومرحلة التدريب والتأهيل ومخيم تقديم الدعم الفني والاستشاري للمشاريع المشاركة بالمسابقة وإنشاء منصة تشاركية من كافة الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص بهدف تمكين المشاركين من الحصول على الدعم أو التمويل أو الاستثمار. وأكدت الهيئة في البيان الذي تلاه نائب رئيس الهيئة الدكتور عبد العزيز الحوري، أنها قامت بإضافة مجالا جديدا إلى مجالات المسابقة هو مجال الهندسة المدنية والمعمارية، لما لها من أهمية في البحث عن حلول لمشاكل الإسكان والتخطيط الحضري. وبينت، أن مجالات المسابقة هذا العام تشمل ثمانية مجالات هي: الأتمتة والتحكم الاصطناعي، إنتاج الطاقة، ريادة الأعمال، الأجهزة والمعدات الطبية، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإنتاج والصناعات الزراعية، والصناعات الاستخراجية والمعدنية والكيميائية، والهندسة المدنية والمعمارية. وحددت الهيئة الشروط التي ينبغي توافرها في التقدم للمسابقة والتي تشمل: أن يكون المشروع إبداعيا وابتكاريا أو رياديا ذو جدوى اقتصادية تلبي احتياجات سوق العمل، أن يتمتع المشروع بالقدرة على الاستمرارية في التطوير والتحديث المستقبلي بحيث لا يتوقف بمجرد انتهاء التمويل، ألا يخل المشروع بحقوق وضوابط الملكية الفكرية، ألا يكون المشروع قد شارك في أحد الموسمين السابقين للمسابقة مالم يقم صاحب المشروع بإحداث تطويرات جوهرية. وقد قام رئيس الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، بالرد على استفسارات الصحفيين المتعلقة بالمسابقة وشروطها وجوائزها ونطاق صلاحيات الهيئة.
