أكد مقرر الأممالمتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في ميانمار توماس آندروز وجود تقارير وأدلة تؤكد استخدام قوات الأمن الذخيرة الحية ضد المتظاهرين في انتهاك للقانون الدولي. وقال آنروز ان هذه التقارير المتزايدة مدعمة ب"أدلة بالصور الفوتوغرافية" .. وأنه يتعين على مجلس الأمن الدولي النظر في فرض عقوبات وحظر أسلحة وحظر السفر بسبب الانقلاب العسكري في أول فبراير. وكانت منظمة العفو الدولية قد اكدت أمس الخميس امتلاكها لأدلة تؤكد استخدام شرطة ميانمار للذخيرة الحية ضد المتظاهرين، وأن هذه الأدلة تتعارض مع مزاعم الجيش بأن قوات الأمن لم تكن تحمل أسلحة فتاكة. ويأتي ذلك في الوقت الذي أمر فيه النظام العسكري في ميانمار بالإفراج عن أكثر من 23 ألف سجين، وذلك بعد أسبوع على اعتقالات جديدة طالت حلفاء للزعيمة المخلوعة أونغ سان سو تشي ومسؤولين آخرين.