يأتي عيد العمال العالمي الذي يصادف يوم غد السبت والشعب اليمني يعيش حالة مأساوية للعام السابع تحت القصف والحصار السعودي الامريكي على بلادنا، في الوقت الذي يعاني فيه العامل اليمني من انتهاكات لحقوقه واضطهاد لمجهوده وتوقف الأعمال والوظائف وانقطاع المرتبات، وسياسة التجويع الممنهجة التي تستهدف قطاع العمل والعمال بهدف إفقار الشعب اليمني وتوسيع دائرة معاناته. وبهذه المناسبة وجه مجلس الوزراء في حكومة الإنقاذ الوطني التهاني والتبريكات لقيادات الاتحاد العام لعمال اليمن وكافة عمال وعاملات اليمن.. منوها بالمسيرة الوطنية المشرفة للنقابات العمالية والعمال وتاريخهم الحافل بالنضال والكفاح الذي بدأ بالانتفاضة في وجه المحتل البريطاني في خمسينيات وستينيات القرن العشرين. معتبرا صمود العمال والعاملات وثباتهم في مواقع العمل والإنتاج على مدى سبع سنوات من العدوان والحصار، امتدادا طبيعيا لتلك الأدوار والمواقف الوطنية المشرفة للحركة العمالية اليمنية الحرة المنتمية لوطنها اليمني الكبير. مؤكدا أن حكومة الإنقاذ الوطني تجدد في هذه المناسبة العمالية السنوية أنها وبناء على توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط، لن تدخر أي جهد ممكن للتخفيف من معاناة العمال والعاملات التي تسبب بها ولا يزال العدوان والحصار المستمر ببغيه وغطرسته ضد الشعب اليمني لسبع سنوات متواصلة، وكذا العمل على معالجة قضاياهم بالشراكة مع اتحاد عمال اليمن وأرباب العمل. وفي مؤتمر صحفي عقد في مايو الماضي كشف الأمين العام لاتحاد نقابات عمال اليمن علي أحمد بامحيسون، أن تحالف العدوان السعودي الأمريكي تسبب في استشهاد وإصابة 10 آلاف و927 عاملاً. مؤكدا أن العدوان استهدف 355 مصنعاً، استشهد وأصيب خلالها أكثر من 878 عاملا.. وتسبب في خسارة 15 ألف عامل لفرص عملهم في القطاع النفطي. ولفت إلى أن نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن تسبب أيضاً في توقف صرف رواتب جميع عمال وعاملات اليمن والإضرار بمعيشتهم. وفي بيان الإتحاد العام لنقابات عمال اليمن بالذكرى السادسة للصمود الوطني، صدر نهاية مارس الماضي جدد فيه التأكيد على موقفه الثابت والراسخ إلى جانب الوطن إزاء ما يتعرض له من عدوان وحصار تسببا في أكبر أزمة إنسانية يشهدها العالم في التاريخ المعاصر. ووجه الاتحاد التحية للعاملين والعاملات على صمودهم الأسطوري .. مؤكداً أن الاتحاد سيظل وفياً في متابعة حقوقهم، باعتبارها لا تسقط بالتقادم. وكان الاتحاد قد ذكر في بيان سابق أن العدوان استهدف المنشآت الصناعية والإنتاجية، ما أدى إلى خروج معظم المصانع والمؤسسات عن الجاهزية وتكدس البطالة وفقدان العمال والعاملات لأعمالهم، وفرض حصار بري وبحري وجوي للنشاط الاقتصادي. موضحاً أن العدوان تسبب في نقل إدارة البنك المركزي وتجميد حركة العملات وإيقاف صرف المرتبات، مستهدفاً القطاع المصرفي، الذي أدى لفقدان ثقة المودعين المحليين والخارجيين وسحب الودائع من البنوك، ما أثر تأثيرا كبيراً على السيولة والنقدية وارتفاع سعر الصرف وخسائر مبالغ مالية كبيرة في جميع البنوك اليمنية. وبين أن تحالف العدوان أغلق كافة المنافذ لدخول المشتقات النفطية والتموينية، ما أدى لارتفاع أسعارها وإثقال كاهل المواطن بشكل عام، واستهداف قطاع النفط والمعادن، ما تسبب في خسائر وأضرار بلغت 23 مليار دولار وتوقف وهجرة 40 شركة نفطية ما بين إنتاجية واستكشافية، أدى ذلك لفقدان أكثر من 15 عامل لفرص أعمالهم في القطاع النفطي. وبالنسبة لقطاع الاتصالات، أشار الاتحاد إلى أن العدوان تسبب في إهدار الكثير من الأموال الخاصة بالدخل القومي بتدمير العدوان 31% من البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي، كما استهدف أربعة آلاف و134 حقلاً زراعياً. كما استهدف العدوان القطاع السمكي، ما أدى لخسائر فادحة بلغت خمسة مليارات و642 مليون و15 ألف دولار واستشهاد 222 صيادا وإصابة 206 وفقدان 14 صياد وتدمير 454 قارب صيد وتوقف نشاط أربعة آلاف 586 قارب صيد. وفي مجال التعليم، أكد البيان تدهور التعليم في اليمن بشكل كبير، ما أدى إلى فقدان أبناء الشعب اليمني عامة وأبناء العمال خاصة تعليمهم وبناء قدراتهم وإمكانياتهم العلمية والفنية.. مبيناً أن العدوان تسبب في تدمير ألف 468 مدرسة ومركز تعليمي و38 جامعة حكومية و95 معهد وكلية مجتمع. ويقدر الاتحاد عدد من فقدوا أعمالهم بسبب الحرب بحوالي ثلاثة ملايين عامل في القطاعين المنظم وغير المنظم. وبحسب خبراء الاقتصاد فقد أدى العدوان والحصار إلى شلل شبه كامل في سوق العمل اليمني، وأن المنهجية العدوانية الأمريكية السعودية كان لها أثر سلبي كبير شمل تدمير كثير من المؤسسات وإغلاق أخرى، وتسببت بتوقف النشاط الصناعي بنسبة 75 %، وفقدان 80 % من العاملين في القطاع الخاص لوظائفهم، حسب الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية.. وفقدان فرص العمل لأكثر من 4.2 مليون شخص، من إجمالي عدد السكان في سن العمل البالغ 13.4 مليون نسمة، حسب نتائج مسح القوى العاملة في اليمن (2013- 2014)، الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء، 73.7 % منهم يعملون في القطاع غير الرسمي وذلك بسبب الاستهداف والحصار الاقتصادي الممنهج والذي أدى الى تدمير وتوقف مئات المصانع وتسريح الملايين من العمال فيها وكذلك استهداف العاملين في القطاع العام الحكومي المدني والعسكري والذي أدى إلى توقف مرتبات 1.2 مليون موظف يعملون في هذا القطاع .. ويحمل أغلب العمال اليمنيين على عاتقهم مسؤولية إعالة الأسر التي يتجاوز عددها بحسب الإحصاءات الرسمية أكثر من مليونين و700 ألف أسرة ، ويبلغ تعداد أفرادها إجمالا قرابة 27 مليون نسمة ، ولا تنحصر إعالة العامل اليمني على فئة الأبناء والزوجة بل إنها تتعدى هذه الفئة ، إذ يصل عدد المعالين وفقا لذات الإحصائيات من الأب والأم والحمو والحماة والأخ والأخت والجد والجدة إلى أكثر من مليونين و152 ألف نسمة . بالإضافة إلى حوالي 634 ألف فرد من فئة زوج الابن أو الابنة، وأكثر من مليون و372 ألفاً من حفيد أو حفيدة ، ولا تتوقف الإعالة عند هؤلاء إذ يوجد حوالي 34 ألف فرد يعولونهم أفراد لا يرتبطون معهم بأي صلة قرابة. ومع استمرار جائحة فيروس كورونا، ودخولها عامها الثاني، يبدو أن التداعيات ستبقى مسيطرة على المشهد هذا العام.. وبحسب مجلة الإيكونوميست البريطانية، فإن الجائحة فرضت تغييرات في أسلوب العمل، وألزمت الشركات بتبني ممارسات عمالية جديدة، ومن المتوقع أن يظهر أثرها بشكل أكبر هذا العام. وكشفت منظمة العمل الدولية الثلاثاء الماضي في تقرير أصدرته في جنيف بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل، أن سبعة آلاف عامل في المجال الصحي حول العالم لقوا حتفهم منذ بدء جائحة كورونا، في حين أن 136 مليونا من العاملين في مجال الصحة والرعاية الاجتماعية معرضون لخطر الإصابة بالفيروس من خلال العمل. وقالت المنظمة أن الضغوطات والمخاطر التي تواجه العاملين الصحيين في أثناء الجائحة قد تركت أثراً شديداً على صحتهم النفسية أيضاً إذ أبلغ واحد من كل خمسة عاملين صحيين في العالم عن معاناتهم من أعراض اكتئاب وقلق. وأضاف التقرير أنه بالإضافة لقطاعي الصحة والرعاية فقد كانت هناك العديد من أماكن العمل الأخرى مصدرا لتفشى فيروس كورونا، ومنها عندما يكون الموظفون في بيئات مغلقة أو يقضون وقتا على مقربة من بعضهم البعض بما في ذلك أماكن الإقامة أو وسائل النقل المشتركة. وأشار التقرير في ذلك إلى إفادة 65% من المنشآت التي قامت منظمة العمل الدولية وشبكة السلامة والصحة المهنية التابعة لمجموعة العشرين باستطلاع آرائها بأن الحفاظ على معنويات العاملين أثناء العمل عن بعد كان أمراً صعباً. وأوضح التقرير أن المنشآت الصغيرة واجهت صعوبة في تلبية المتطلبات الرسمية للسلامة والصحة المهنية لأن الكثير منها يفتقد الموارد اللازمة لمواجهة مخاطر الجائحة. وفي الاقتصاد غير الرسمي، حذرت وكالة الأممالمتحدة المعنية بالعمل، من أن الكثيرين من بين 1.6 مليار عامل في العالم في هذا القطاع، وخاصة في البلدان النامية، استمروا في العمل رغم الإغلاق والقيود المفروضة على الحركة والتفاعل الاجتماعي وغيرها من الإجراءات وبما أدى لتعريضهم لخطر الإصابة بالفيروس، وأن معظم هؤلاء العمال لا يحصلون على الحماية الاجتماعية الأساسية مثل الإجازة المرضية أو الأجر المرضى. ودعت منظمة العمل الدولية إلى تحسين السياسات والأطر المؤسسية والتنظيمية الوطنية المعنية بالسلامة والصحة المهنية وإدماجها في جهود مواجهة الأزمات. هذا وستقام احتفالات تكريمية في معظم دول العالم سيتم من خلالها تكريم المبرزين فى مختلف ميادين العمل والإنتاج كتقليد سنوي تأكيدا على الدور الذي تلعبه شريحة العمال في رفاهية المجتمع وتطوره. وتقرر إقامة الإحتفالات في الأول من مايو لأول مرة في التاريخ من قبل مجلس الأممية الثانية المنعقدة في باريس عام 1889م، التي دعت إلى اعتبار الأول من مايو يوماً عالمياً للعمال، يرمز إلى تحركهم ونضالهم من أجل حقهم في العمل والراحة والثقافة والتعليم. وهي الأممية الاشتراكية التي تأسست عام 1889 بعد تفكك الجمعية الأممية للشغيلة.. وعلى عكس الأممية الأولى، فقد كانت اتحادا للأحزاب السياسية الاشتراكية من مختلف البلدان، بما في ذلك المجموعات الإصلاحية والثورية.. وكانت أطراف الأممية الثانية الأحزاب الاشتراكية الأولى التي كسبت تأييدا جماهيريا بين الطبقة العاملة وكان لها ممثلون منتخبون في البرلمانات. وأقيم أول إحتفال بهذه الذكرى عام 1890م، والتي تزامنت مع مظاهرات في المدن الأوروبية من أجل المطالبة بقانون يحد ساعات العمل إلى ثمانية ساعات. وبما إن اتحاد العمل الأمريكي كان قد قرر مسبقا أن ينظم مظاهرات مشابهة في الأول من مايو 1890م تم اختيار نفس اليوم للتظاهر في أوروبا ولم تكن الدعوة لحدث سنوي بل ليوم واحد محدد، بل ولم تكن الأحزاب الاشتراكية التي دعت لهذا اليوم تضع أهمية ضخمة عليه ولكن الذي حدث في مظاهرات أول مايو 1890 فاق كل التوقعات وقد كان أحد أسباب ذلك هو التوقيت من الناحية السياسية فقد تزامنت تلك اللحظة السياسية مع انتصارات هامة للحركة العمالية وتقدم كبير في وعى وثقة الطبقات العاملة الأوروبية.
