ناقش اجتماع اليوم بصنعاء ضم وكيلي وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني وقطاع التجارة الخارجية عبد الله نعمان، آليات تحقيق استقرار الأسواق. واستعرض الاجتماع بحضور مدراء قطاع التجارة الداخلية، خطة الوزارة ومكاتبها في المحافظات للرقابة على الأسواق وتحقيق الاستقرار التمويني وتأمين احتياجات المستهلك من السلع الغذائية بالأسعار التنافسية وتطبيق آلية عرض وإشهار أسعار السلع الغذائية الأساسية والمنتجات الاستهلاكية والبيع بالفواتير. وتطرق، إلى الإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد المخالفين والمتلاعبين بالأسعار وقوت المواطنين وفقاً للقانون لحماية المستهلك. وخلال الاجتماع أشار وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية، اهتمام الوزارة بالجانب التمويني وتأمين المخزون الغذائي من المواد الأساسية وحماية المواطن من كل أنواع الاستغلال. ولفت إلى أن الوزارة وجهت مكاتبها بالتعاون مع السلطات المحلية لضبط أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار وإحالة المخالفين إلى الإجراءات القانونية . وشدد على ضرورة قيام السلطات المحلية بدورها في الرقابة على الأسواق استناداً لقانون السلطة المحلية والدور التنفيذي والإشرافي والرقابي واختصاصاتها وصلاحياتها المحددة في قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية بما يكفل حماية المواطن. وأوضح الوكيل الغرباني أن الرقابة على الأسواق تعتمد على أسس منهجية وعملية لضمان استقرار الأسعار وتوفر السلع ذات الجودة .. مبيناً أن المخالفات والعقوبات التي تقع على المتجاوزين لأحكام القانون ليست هدفا بحد ذاته وإنما هي أداة لضبط السوق وإلزام المحال التجارية بنصوص القوانين المنظمة للنشاط التجاري. وبين أن الوزارة تعقد اجتماعات متواصلة مع كبار مستوردي ومنتجي ومصنعي المواد الغذائية والأساسية لتنسيق الجهود في ما يتعلق بتوفير احتياجات المستهلكين وبالأسعار المناسبة باعتبار الوزارة شوكة ميزان لتحقيق مصلحة المواطن والتاجر. وتطرق الاجتماع إلى دور قطاع التجارة الداخلية وجهوده في الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك وحصوله على احتياجاته من السلع الأساسية بالمواصفات القياسية والجودة المطلوبة بالأسعار التنافسية وتحقيق مستوى أفضل للأداء الرقابي على الأسواق. كما تطرق إلى عمليات التقييم لأداء المكاتب وأوجه القصور في الدور الرقابي على الأسواق وضبط الأسعار والأوزان والتجاوب مع بلاغات المواطنين بهدف تحسين العمل والارتقاء به.
