قال رئيس مصلحة الجمارك محمد منصور زمام " إن عملية هيكلة المصلحة أمر لابد منه وأنه لا يقصد به إستحداث وظائف جديدة للمصلحة أو إقصاء أيا كان من الموظفين ". وأشار زمام في إجتماع خاص بإستعراض التقرير الختامي للمهمة الإعدادية لإعادة الهيكلة في الجمارك اليمنية ،عقد اليوم بصنعاء .. إلى أن الأوضاع الجمركية في التسعينيات كانت مختلفة عما هو عليه اليوم فالهيكل التنظيمي للمصلحة في ذلك الوقت لم يعد مستجيب لمتطلبات اليوم لذا فقد حرصت قيادة المصلحة على مواكبة المتغيرات العالمية من خلال الإستفادة من التجربة المصرية. واضاف.. لقد حرصنا على الإستفادة من التجربة المصرية فيما يتعلق بالوظائف الجمركية كونها وظائف محددة ولا تختلف من دولة لأخرى مهما كان هناك تباين في التوسع الجغرافي او السكاني أو في النشاط الاقتصادي . وأكد زمام بأن رؤية قيادة المصلحة الخاصة نحو عملية الهيكلة تتمثل في الإرتقاء بمستوى الخدمات الجمركية لتتوائم مع المتطلبات الدولية.. معربا عن آمله في أن يتم الإنتهاء من عملية الهيكلة مع إنتهاء العام الجاري . كما القيت في الإجتماع كلمتين من قبل وكيل مصلحة الجمارك محمد عبدالغني القباطي ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة حسن الكبوس .. تناولا فيها أهمية إعادة بناء وهيكلة مصلحة الجمارك بما يتوائم مع المتطلبات الدولية .. مؤكدتان أن إعادة الهيكلة سيقود مصلحة الجمارك إلى التطور والنجاح المنشود من خلال التركيز على العمل المشترك وتنمية الثقة المتبادلة بين الجمارك والموردين والمصدرين من القطاع الخاص والعمل على تبسيط الإجراءات وإزالة المعوقات في سبيل الوصول إلى الحد من ظاهرة التهريب التي تعد أخطر آفة على الإقتصاد الوطني والقطاع الخاص والوطن بشكل عام . ونوهت الكلمتان بضرورة مساندة القطاع الخاص لمصلحة الجمارك لتحقيق أهدافها الوطنية النبيلة بالإعتماد على معايير الكفاءة والتخصص والخبرة وتفعيل دور المتابعة والرقابة الدائمة على سير العمل في كل الدوائر الجمركية وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب بما يضمن الحصول على أداء فاعل ونزيه وبما يخدم المصلحة الوطنية . عقب ذلك إستعرض مساعد وزير المالية المصرية للشؤون الجمركية والتطوير الجمركي محمود محمد أبو العلا أهم محاور التقرير الختامي للمهمة الإعدادية لإعادة الهيكلة في الجمارك اليمنية ، حيث أكد أن الجمارك اليمنية تمتلك إمكانات وقدرات هائلة وكل ما تحتاج إليه هو إعادة ترتيب وظائفها مع الأخذ بالأساليب والتكنولوجيا الحديثة بما يساهم في تطوير العمل الجمركي . مبينا أن تطوير العمل الجمركي لا يقتصر على تحصيل الإيرادات الجمركية فحسب وإنما مواكبة متطلبات التجارة العالمية وتسهيلها بما يعود ايجابيا على دعم الاقتصاد والصناعة الوطنية من خلال زيادة السلع المعروضة وانخفاض الأسعار. منوها بمكان الضعف والقوة في العمل الجمركي وما يتطلبه من تدخلات هيكلية تعزز من جوانب القوة وتسهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات الجمركية .