وسط تنديد فلسطيني واسع وبعد أن تم تجميد مخططات تهويده عدة مرات.. عاود الكيان الصهيوني المحتل تنفيذ مشاريعه الإرهابية على الشعب الفلسطيني الأعزل الرامية إلى تهويد الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل وتغيير معالم المدينة التاريخية وبنيتها الديمغرافية. فبعد فشل الكيان الصهيوني الجزئي في تنفيذ مخططات التهويد بالحرم الإبراهيمي نتيجة الضغط الشعبي وتجميده مؤخرًا مخطط مركز المدينة التهويدي، ها هو يعود من جديد ليبدأ بمشروع تهويدي لا يقل خطورة في الحرم الإبراهيمي في خطوة قوبلت بتنديد ورفض فلسطيني واسع. وبحسب ما جاء في بيان لمدير الحرم الابراهيمي ورئيس سدنته الشيخ حفظي أبو سنينة فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي شرعت اليوم الثلاثاء، بتنفيذ مشروع تهويدي على مساحة 300 متر مربع من ساحات المسجد الإبراهيمي ومرافقه، يشمل تركيب مصعد كهربائي، لتسهيل اقتحامات المستوطنين. وقال الشيخ أبو سنينة في بيان له: إن آليات الاحتلال باشرت تحت حراسة مشددة بعمليات حفر بآليات ثقيلة على بعد 100 متر تقريبا، في الساحات الخارجية الغربية للحرم الابراهيمي، لتركيب المصعد الكهربائي التهويدي. من جانبه دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، وخطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد أحمد حسين، إلى رفض مشاريع سلطات الاحتلال الإسرائيلي التهويدية للمسجد الإبراهيمي. وقال الشيخ حسين في بيان له اليوم: إن سلطات الاحتلال تنوي الشروع بعمل ممرات وساحات ومصعد لتسهيل اقتحام المستوطنين للمسجد الإبراهيمي في الخليل، ما يعني الاستيلاء على ما يقرب من (300) متر مربع من ساحات المسجد ومرافقه. واعتبر أن ذلك يشكِّل اعتداءً صارخًا جديداً على ملكيَّة المسلمين الخالصة للمسجد الإبراهيمي، وانتهاكًا واضحًا للاتفاقات الدولية التي تكفل حماية الأماكن المقدسة، وحرية العبادة، ومن شأن ذلك أن يجرَّ المنطقة إلى مزيد من التوتُّر والتصعيد، مع التأكيد على أن مثل هذه المخططات الخبيثة لن تغيِّر من الحقِّ الثابت للمسلمين في مساجدهم وأوقافهم. ونبه إلى أن سلطات الاحتلال ماضية في تنفيذ خطط التوسع الاستعمارية والتهويدية على الأرض الفلسطينية بالقوة والطغيان، على درب حربها الشاملة التي تشنها على المقدسات الإسلامية في فلسطين، في إطار سعيها لفرض أوامر تهويدية وواقعية على الأرض المحتلة.. داعياً إلى رفض هكذا واقع مأساوي ومرير بكل السبل المشروعة، وعلى مختلف الأصعدة. وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الأممية ذات الصلة بتحرك جاد وفاعل، لضمان حماية أماكن العبادة بعامة، والمسجدين الأقصى المبارك والإبراهيمي خاصة. بدوره.. قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن مدينة الخليل أحمد التميمي: إن شروع الاحتلال بتنفيذ حفريات في محيط الحرم يأتي ضمن سياسة الاحتلال الهادفة لتهويده، حيث يزعم أن الهدف من فتح الطريق وإنشاء المصعد إنساني.. مشيرا الى أن القرار استيطاني هدفه تغيير ملامح الحرم التاريخية والحضارية، والاستيلاء على ساحاته ومرافقه. وطالب التميمي الأممالمتحدة بالوقوف أمام مسؤولياتها وتطبيق قرار منظمة "اليونسكو"، الذي صدر في يوليو 2017 "باعتبار الحرم الابراهيمي الشريف موقعا تراثيا فلسطينيا"، الأمر الذي يلزم الأطراف الدولية بالتصدي لكل الممارسات التهويدية التي تمارسها سلطات الاحتلال تجاهه، حتى بات يخضع بشكل كامل لسيطرتها وسيطرة مستوطنيها. وأضاف: إن سلطات الاحتلال ومنذ مجزرة الحرم عام 1994 عاقبت الضحايا بفرض سيطرتها على الحرم الإبراهيمي، ومحيطه في البلدة القديمة بهدف تهويده، وتهويد محيطه بشكل كامل، غير مكتفية بجريمة تقسيمه، الأمر الذي يتطلب التدخل الدولي لفرض القانون الدولي الخاص بالأراضي المحتلة، وقرار منظمة "اليونسكو" آنف الذكر، وإعادة الحرم، والبلدة القديمة إلى السيادة الفلسطينية الكاملة". وأشار التميمي إلى أن سلطات الاحتلال تنتهك كل القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية تجاه الحرم الابراهيمي، والبلدة القديمة في الخليل، من منع رفع الأذان فيه، ومنع وصول الفلسطينيين إليه والصلاة فيه في أغلب الأيام، وتفتحه للمستوطنين الذين يدنسونه ويواصلون أعمالهم العدائية ضد الفلسطينيين فيه، وفي محيطه بشكل يومي، ضاربين بعرض الحائط كل القرارات الدولية في ظل صمت دولي صارخ. هذا، ودعت القوى الوطنية والاسلامية في محافظة الخليل إلى النفير العام نحو الحرم الإبراهيمي الشريف والتواجد فيه من أجل إفشال المخطط الإسرائيلي، والاعتصام داخل الحرم وإقامة جميع الصلوات فيه وليكن الصوت عال في المحافظة على حرمته. وقالت القوى في بيان لها: إن الحرم يتعرض لهجمة شرسة من الاحتلال ومستوطنيه في محاولة طمس الهوية الاسلامية العربية عن الحرم الابراهيمي عن طريق تركيب مصعد كهربائي وموقف لسيارات المستوطنين. كما أطلق نشطاء في الخليل، اليوم، دعوات لأهالي المحافظة وسكان البلدة القديمة على وجه الخصوص للمشاركة في "صلاة جمعة فجر الانتصار والرباط بالمسجد الإبراهيمي"، وذلك تأكيداً على الحق الكامل للمسلمين فيه، ورفضا لكافة خطط التهويد التي يتعرض لها. وزارة الخارجية الفلسطينية أكدت بدورها في بيان لها اليوم، أنه "لا يمر يوم واحد دون أن ترتكب سلطات الاحتلال بمستوطنيها واذرعها المختلفة جريمة جديدة تضاف إلى مسلسل انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته ومنازله، في استباحة عنيفة للضفة الغربية المحتلة تتركز بالأساس على القدس ومقدساتها ومواطنيها، وعلى جميع المناطق المصنفة "ج" التي تشكل المساحة الأكبر من الضفة الغربيةالمحتلة. وذكرت بمجزرة هدم منازل بالقدس أمس حيث أجبر7 أشقاء على هدم منازلهم بأيديهم وتشريد نحو 40 مواطنا بمن فيهم الأطفال والنساء، وهدم 3 منشآت تجارية وخزان مياه في يعبد وعرابة في محافظة جنين، وتجريف أراضٍ متواصل في قرية كيسان شرق بيت لحم لأغراض استيطانية توسعية، وغيرها من الاعتداءات التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. واعتبرت كل ذلك دليل على أن حكومة الاحتلال هي حكومة استيطان ومستوطنين لا تقوم فقط بشرعنة ودعم وتمويل الاستيطان وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، بل تعمل على تبييضه وتسويقه والدفاع عنه وحمايته كأنه حق للمستعمر". وحمّلت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الجريمة ونتائجها وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة وعلى فرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين ومبدأ الأرض مقابل السلام. ورأت أن على المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأميركية التوقف فورا على اتباع سياسة الكيل بمكيالين والازدواجية بالمعايير في التعامل مع القضايا والصراعات الدولية، خاصة أن هذه الازدواجية تُضعف لدرجة كبيرة المنظومة الدولية وتضرب مصداقية الأممالمتحدة وقراراتها، إن لم تكن توفر الغطاء ل"إسرائيل" كدولة احتلال استيطاني احلالي، ودولة فصل عنصري تمييزي "ابرتهايد". وكانت سلطات الاحتلال قد شرعت في تنفيذ مشروع تهويدي جديد يشمل ممرات وساحات ومصعدًا لتسهيل اقتحام المستوطنين للمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة المحتلة. ويهدف الاحتلال من خلال مشروعه للاستيلاء على ما يقرب من 300 متر مربع من ساحات المسجد ومرافقه وتم تخصيص مليوني شيكل حتى الآن لتمويل المشروع التهويدي. وفي أبريل الماضي كانت محكمة الاحتلال قد رفضت طلبًا فلسطينيًا بتجميد بناء مصعد كهربائي في المسجد الإبراهيمي، ويهدد المشروع بوضع يد الاحتلال على مرافق تاريخية قرب المسجد الإبراهيمي وسحب صلاحية البناء والتخطيط من بلدية الخليل ومنحها لما تسمى الإدارة المدنية التابعة للاحتلال. الجدير ذكره أن هذا المشروع الاستيطاني يهدد بوضع يد الاحتلال على مرافق تاريخية قرب المسجد الإبراهيمي وسحب صلاحية البناء والتخطيط من بلدية الخليل ومنحها لما تسمى بالإدارة المدنية التابعة للاحتلال الصهيوني. ويشار إلى أن حكومة الاحتلال لا تجرؤ على الإقدام في تنفيذ مشاريعها الاستيطانية والتهويدية في الأراضي الفلسطينيالمحتلة، لولا الموقف الأمريكي الداعم للاستيطان والتبني الأمريكي الكامل للاحتلال وسياساته لتسريع وتيرة عمليات تعميق الاستيطان والتهويد والأسرلة لأجزاء واسعة من الضفة الغربيةالمحتلة بما فيها القدسالمحتلة.
