استبعد المجلس العسكري الحاكم في غينيا السبت نفي الرئيس السابق المحتجز ألفا كوندي وقال إن الانتقال إلى الحكم المدني سيتم وفقا "لإرادة الشعب". وشكل موقف المجلس تحديا للضغوط الدولية بعد انقلاب 5 سبتمبر من أجل الإفراج عن كوندي وإجراء انتخابات في غضون ستة أشهر، وأيضا عقب زيارة وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إيكواس ) الجمعة. وأشار الناطق باسم المجلس العسكري الكولونيل أمارا كامارا، الذي عقد أول مؤتمر صحفي للمجلس الحاكم، إلى أن قائد الانقلاب الكولونيل مامادي دومبويا أبلغ الوفد بأنه في ما يتعلق بمهلة الأشهر الستة "من المهم أن تستمع إيكواس إلى التطلعات المشروعة لشعب غينيا". وتابع كامارا أن دومبويا شدد على ضرورة عدم تكرار "أخطاء الماضي"، مذكرا بأن المشاورات الوطنية لتحديد الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية بدأت الثلاثاء وأن "الشعب الغيني الذي يتمتع بالسيادة وحده من يقرر مصيره". وأكد "من الواضح أيضا لجميع الأطراف أن الرئيس السابق سيبقى في غينيا". وكان عضوا وفد إيكواس الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو ورئيس ساحل العاج الحسن وتارا قد قدما مطالب المنظمة بضرورة إجراء انتخابات في ستة أشهر وإطلاق سراح كوندي. وأوضح أكوفو أدو في نهاية الزيارة: "أجرينا محادثات صريحة وأخوية مع الكولونيل دومبويا ورفاقه والمتعاونين معه وأعتقد أن إيكواس وغينيا ستجدان طريقة للعمل معا". وأجرى المجلس الحاكم منذ استيلائه على السلطة في غينيا محادثات مع الأحزاب السياسية والمسؤولين الدينيين ورؤساء الشركات في البلد الفقير الغني بالموارد، ويتحضر في الأيام المقبلة للتشاور مع المصارف والنقابات. كما كشف أن المشاورات ستتواصل الأسبوع المقبل لتشمل اجتماعات الاثنين مع جهات ثقافية وجمعيات صحافية وفي القطاع غير الرسمي. وأصدرت جماعات حقوقية محلية من بينها المنظمة الغينية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا أعربت فيه عن قلقها على "احترام المبادئ الديمقراطية وسيادة القانون"، ودعت المجلس العسكري الحاكم إلى "مناقشة خريطة طريق للمرحلة الانتقالية في أقرب وقت تأخذ في الاعتبار كل المقترحات الناتجة من المشاورات".
