نيويورك – سبأ : أكدت وكالات الأممالمتحدة ورابطة وكالات التنمية الدولية وقوفها إلى جانب منظمات المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، التي صنفها الكيان الصهيوني مؤخراً على أنها "منظمات إرهابية". ووصفت الأممالمتحدة في بيان لها القرار الإسرائيلي بأنه "تآكل إضافي للفضاء المدني والإنساني"، و"يقيد بشكل كبير عمل المنظمات الست التي عملت مع المجتمع الدولي، بما في ذلك مع الأممالمتحدة، لعقود من الزمن، لتقديم الخدمات الأساسية لعدد لا يحصى من الفلسطينيين". وجاء في البيان أن "قرار قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية في 7 نوفمبر بالإعلان بموجب أوامر عسكرية أن ست منظمات غير حكومية فلسطينية هي منظمات غير مرخصة في الضفة الغربية يعمق قلق وكالات الأممالمتحدة ورابطة وكالات التنمية الدولية أيدا العاملة في الأرض الفلسطينيةالمحتلة". من جانبها، أوضحت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، لين هاستينغز ان "هذه المزاعم تؤخذ على محمل الجد.. حتى الآن، لم تتلق أي من وكالات الأممالمتحدة أو منظمات أيدا وثائق مكتوبة يمكن أن تكون بمثابة أساس لهذه الادعاءات". وكان الكيان الصهيوني قد صنف مؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، "مؤسسة الحق"، "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين"، "اتحاد لجان العمل الزراعي"، مركز "بيسان للبحث والانماء"، و"اتحاد لجان المرأة الفلسطينية"، كمنظمات إرهابية .