بدأ مجلس الشورى الايراني اليوم الاثنين اجراءات التصويت على الثقة للوزراء الثمانية عشر الاعضاء في حكومة الرئيس حسن روحاني، على ان تتم العملية الاربعاء المقبل. وتتمثل الاجراءات في عدة مراحل يعرض في بدايتها الرئيس روحاني برنامجه ويدافع عن الوزراء الذين اختارهم، ثم يتدخل خمسة نواب للدفاع عن الحكومة وخمسة اخرون معارضون، وبعد ذلك يتدخل مؤيدو ومعارضو كل وزير قبل التصويت على الثقة. وبعد ذلك يصوت البرلمان الثقة على كل وزير على حدة. وقال روحاني في خطاب امام النواب اليوم الاثنين ان اولويته تتمثل في تسوية الازمة الاقتصادية والبرنامج النووي من اجل رفع العقوبات الغربية التي تضر باقتصاد البلاد. واضاف روحاني قائلا "نعلم جميعا ان بلادنا في وضع اجتماعي واقتصادي صعب وان الضغوط الدولية فاقمت تلك المشاكل". وقال روحاني ان العقوبات تهدف الى "الحد من قنوات تبادل البلاد مع الخارج او اغلاقها"، منددا "بالطريقة التي تستعملها الدول الغربية (...) التي لا تعبأ بالاحتياجات الاساسية للمجتمع" وتضغط على ايران لتخضع بشأن برنامجها النووي المثير للجدل. واضاف ان "في مجال الدبلوماسية ستحاول الحكومة تسوية هذا التحدي الدولي وفي الوقت نفسه الدفاع عن ارادة الامة" في الدفاع عن حقوقها النووية. وكان روحاني أعلن الاسبوع الماضي في اول مؤتمر صحافي اثر توليه مهامه في الرابع من اغسطس الجاري انه سيفتح "مفاوضات جدية دون اضاعة وقت" مع الدول الكبري من اجل تسوية المسالة النووية دون التنازل عن "حقوق ايران الاكيدة " في تخصيب اليورانيوم.