أكد الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور اليوم ضرورة الإسراع بتنفيذ الخطوات التي من شأنها التمهيد لاستئناف الأنشطة الاقتصادية والانتاجية وبدء تحريك السوق المصرية وتنشيطها. جاءت ملاحظات منصور في بيان صحافي لرئاسة الجمهورية عقب اجتماع عقده للمجموعة الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء حازم الببلاوي حيث جرى استعراض مجموعة من المشروعات الاستثمارية والإقتصادية ينتظر بدء تنفيذها خلال الشهر الجاري. واستعرض الاجتماع في هذا الاطار موقف السلع الأساسية في البلاد حيث أكد الوزراء المعنيون على توافرها جميعا وعدم وجود أي نقص في أي منها فيما أكد الرئيس ضرورة رفع المعاناة الاقتصادية عن المواطنين. وفوض الرئيس منصور رئيس الوزراء بتشكيل مجلس أمناء صندوق خاص بدعم مصر وذلك لتفعيل نشاطه خلال الأيام القليلة المقبلة. وكانت الحكومة المصرية قد أكدت قبل اسبوع انها تعمل على عدة مسارات في مقدمتها مسار عاجل يمس حياة المواطنين اليومية ويتضمن أهداف الحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير السلع التموينية وكافة السلع الأساسية والوقود. وأوضحت الحكومة في بيان صحافي بهذا الشأن أن هناك "حزمة تنشيط الإقتصاد" تبلغ قيمتها 22 مليار جنيه مصري سيتم إنفاقها "فورا" في مشروعات جرى الإنفاق عليها ولم يتم إستكمالها بما يضمن عدم ضياع الموارد التى تم إنفاقها بالفعل.