أثار إعلان ليبيا عن اتجاهها نحو التعاقد مع شركات أمنية أجنبية لحماية حدودها مع الدول المجاورة والمساعدة في تجهيز وتطوير الجيش الليبي، العديد من علامات الاستفهام حول الجهد المبذول من قبل المنظمات الدولية، والمؤسسات الليبية، لفرض الأمن على بواباتها الخارجية، خاصة بعد أن ضج الجيران بما تحمله الحدود غير المنضبطة من مشاكل جمة. وفى هذا الاطار اكد ممثل الرئيس الروسي لشؤون التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب ألكسندر زمييفسكي ضرورة منع وقوع السلاح الليبي بيد الإرهابيين. وأشارت وزارة الخارجية الروسية اليوم إلى أن خطاب زمييفسكي خلال المنتدى الوزاري العالمي لمكافحة الإرهاب المنعقد في نيويورك تركز على مواجهة الخطر المرتبط بعودة الإرهابيين من مناطق النزاعات المسلحة إضافة إلى تسرب السلاح من الأراضي الليبية ووصوله إلى المنظمات الإرهابية. وأضافت الوزارة أنه تمت خلال الاجتماع المصادقة على اتفاقية أنقرة لردع التطرف واتفاقية مدريد لحماية ضحايا الإرهاب إضافة إلى تبني التطبيقات العصرية لجذب المجتمع المدني إلى محاربة التطرف. وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الليبية قد اعلن مطلع الاسبوع الماضي:" إن وزير الدفاع عبدالله الثني اجتمع مع فريق يضم ممثلين عن العديد من الشركات الأجنبية المصنعة والمتخصصة في حماية الحدود" .. مشيراً إلى أن الفريق قدم عروضاً مفصلة حول البرامج التي سيتم التعاقد معها والمتعلقة بتأمين الحدود من خلال أحدث الطرق والأساليب التقنية المتبعة في دول العالم . وأضاف المتحدث في تصريح له بثته وكالة الأنباء الليبية أن ليبيا اتفقت مع دول الجوار على تشكيل فرق مشتركة لتأمين وحماية الحدود.. مناشداً القبائل الليبية بالتعاون مع وزارة الدفاع ومساعدة الجيش في حملة تسليم الأسلحة ، خاصة الثقيلة إلى جهة مستقلة للمساهمة في بسط الأمن والأمان في ربوع ليبيا ، ولضمان أمن واستقرار المواطنين. وأشار مراقبون إلى أن ملف أمن الحدود الليبي ما زال ضمن الملفات الحساسة، حيث إن التقدم الملموس لا يزال بطيئاً، فيما لا تزال المسؤوليات المشتركة بين الجهات المعنية بعيدة عن التنسيق، وقال المراقبون "إن السلطات الليبية لم تقم بعد بتأكيد أدوار ومسؤوليات أمن الحدود، فيما تبقى الحدود الليبية مليئة بالثغرات التي تمكن من عمليات الهجرة غير الشرعية وتهريب الأشخاص والأسلحة والمخدرات. وتمتد الحدود الليبية مع الدول المجاورة لها بنحو أكثر من 4 آلاف كيلومتر مربع ،الحدود الغربية وهي بين (مصر وليبيا) عبارة عن خط يمتد لمسافة 1049 كم باستقامة كاملة جنوباً حتى نقطة الحدود الثلاثية لمسافة 804 كم ، ويبدو متعرجا من واحة سيوة إلي الشمال لمسافة 290 كم، ومن جهة الغرب والشمال الغربي الحدود مع (الجزائر) بطول 982 كم, و(تونس )459 ومن الجنوب والجنوب الشرقي (تشاد) بطول 1,055 كم, و(النيجر) 354 كم, و(السودان) 383 كم. وعقب سقوط النظام الليبي تدخلت الأممالمتحدة بشكل مباشر، لضبط الأمن والحدود الليبية ، ودعم المسار الديمقراطي في هذا البلد ، وتشكلت لهذا الغرض بعثة "اليونسميل ". وتعتبر بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا بعثة سياسية خاصة أسست في 2011 بقرار من مجلس الأمن الدولي رقم2009 بناء على طلب من السلطات الليبية، في أعقاب ستة أشهر من النزاع المسلح، وذلك لدعم جهود السلطات الانتقالية الجديدة للبلاد في مرحلة ما بعد الصراع. ولدى البعثة مقر رئيسي في العاصمة الليبية طرابلس، ومكاتب في كل من : بنغازي وسبها ،كما أن لدى البعثة موظفين دائمين في الشؤون السياسية وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والأعمال المتعلقة بالألغام والتنمية وتمكين المرأة بالإضافة إلى الاتصالات والإعلام، فضلاً عن موظفين لخدمات الدعم، وتضم البعثة 205 موظفين بين وطني ودولي . كما تقوم البعثة بتعزيز قدراتها لتتمكن من توفير المشورة الخاصة بالسياسات المعنية بقضايا أمن الحدود، كما أنها تدعم بشكل نشط اجتماعات إدارة الحدود التي بدأ الاتحاد الأوروبي بعقدها يوليو 2012. وتشهد الحدود الليبية مع كل دول الجوار المحيطة بها حالات من التوتر تفرض على تلك الدول من وقت لآخر اتخاذ إجراءات احترازية لسد الذرائع أمام ما يأتي من خلف تلك الحدود مهدداً الأمن والاستقرار. فمن جهة الشرق ،حيث الحدود المصرية ، قال رئيس الحكومة الليبي علي زيدان في آخر زيارة له بالقاهرة أوائل الشهر الجاري:" إن ضبط الحدود يمثل أولوية قصوى، حيث يعمل الجانب الليبي بكل جهد لوقف عمليات تهريب السلاح والإخلال بالأمن". وفي شهر يوليو الماضي أغلقت السلطات المصرية منفذ السلوم الحدودي بين البلدين ، قبل أن تعيد العمل فيه بعد أيام ، كما تكرر الإغلاق أكثر من مرة خلال العام الماضي بسبب الفوضى الأمنية على الجانب الليبي . أما على الجانب التونسي فكان الإجراء مختلفاً ، حيث قامت السلطات هناك في 29 أغسطس الماضي بالإعلان عن منطقة عسكرية /عازلة/ على حدودها مع الجزائر وليبيا، على أن تكون تحت قيادة الجيش بالتنسيق مع الأمن والحرس الوطني بهدف التصدي للتهريب وتسريب السلاح،. وكان هذا القرار نتيجة لما عانته تونس من سيطرة مسلحين على جبل (الشعانبي) الحدودي مع الجزائر منذ شهر ديسمبر 2012، وفشل الجيش في التعامل مع الأزمة مما أدى إلى وقوع ضحايا ، ودخول تونس في مسلسل الدم الذي عاشته الجزائر سنوات التسعينات، تعزز باغتيال شخصيات سياسية وأخرى عسكرية. والأمر نفسه تم تطبيقه من قبل الجانب الجزائري في المعابر الثلاثة ( الدبداب، و طارات، وتينالكوم) منعاً لتهريب الأسلحة في ظل تصاعد العمليات العسكرية في شمال (مالي) بمحاذاة الشريط الحدودي الجزائري وانتشار نفوذ الجماعات المسلحة في كل من (النيجر وتشاد). وقد نجحت ليبيا في إحراز بعض التقدم الدبلوماسي مع جيرانها بشأن توقيع اتفاقات ثنائية جديدة متعلقة بأمن الحدود ، ففي فبراير 2012، توصلت ليبيا إلى اتفاق ثلاثي مع ( تشاد والسودان) حول مراقبة الحدود والأمن، ثم أتبعته باتفاقين مماثلين مع (الجزائر) في مارس وإبريل، كما وقعت اتفاقاً آخر مشابهاً مع (تونس) في مارس، لكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق مع النيجر أو مصر.