تزايدت المخاوف في ليبيا من انزلاق البلاد نحو مزيد من العنف والاضطرابات، في ظل هشاشة الوضع الامني المتدهور وعدم قدرة الحكومة السيطرة على مناطق شاسعة من أراضي البلاد، والتي تتقاتل فيها الميليشيات المسلحة من أجل فرض سيطرتها على المناطق التي تنشط فيها والحفاظ على نفوذها العسكري والمالي والسياسي. وزادت مخاوف الوضع الامني في البلاد والتي تشهد انتشاراً كبيراً للسلاح والميليشيات المجموعات المسلحة، لجوء العديد من الميلشيات، سواء المحسوبة على بعض القبائل أو المحسوبة على بعض الجماعات المتشددة، إلى استعمال القوة لفرض أجنداتها وتحقيق مكاسب لها على الأرض . وجاء حادث اختطاف رئيس الوزراء الليبي المؤقت علي زيدان لمدة 8 ساعات في قلب العاصمة طرابلس مؤخراً، واتهامه عضوين في البرلمان المؤقت بالضلوع وراء عملية اختطافه، ليظهر المدى الذي وصل اليه تدهور الاوضاع الامنية، ولتلقي بالمزيد من الهموم والمخاوف على المواطن الليبي والذي باتت نظرته حول مستقبل بلاده أكثر قتامة، بعد عامين من الثورة التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي . ويضاف الى ذلك هيمنة الانقسامات بين أوساط الطبقة السياسية إزاء الأحداث الأمنية المتلاحقة، فبينما تحمل أحزاب المعارضة الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع، اتهم رئيس الوزراء علي زيدان " فئة " في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) بالضلوع في عملية اختطافه والتي اعتبرها اختطاف للشرعية، اضافة الى اتهامه هذه الفئة بان همها من بداية الحكومة من أول يوم هو إسقاط حكومته . ويجمع العديد من المراقبين بأن بناء دولة المؤسسات في ليبيا، مهمة صعبة للغاية، وذلك في ظل التجاذبات السياسية الداخلية، والتي تدعمها ظاهرة انتشار السلاح، خاصة وان الحكومة الليبية الهشة، تشهد حالة من الشلل نتيجة الاقتتال الداخلي، بعد عجزها في نزع سلاح مقاتلي الميليشيات . ويظهر عجز الحكومة الليبية في مواجهة هذا التحدي الامني، طلب رئيس الوزراء الليبي من حلف شمال الأطلسي (الناتو) في مايو الماضي، تقديم النصيحة الفنية والمساعدة في التدريب، والذي قام بدوره بارسال خبراء لتحديد سبل المساعدة، كما وافق على تقديم المشورة بشأن بناء المؤسسات الدفاعية في ليبيا . يعزو رئيس مركز أبحاث العالم العربي في جامعة يوهانز غوتنبيرغ في مدينة ماينز الألمانية البروفيسور الألماني غونتر ماير، أسباب فشل السلطة المركزية الليبية في أحكام سيطرتها على الوضع القائم في البلاد، إلى انتشار السلاح والمجموعات المسلحة . ويرى غوتنبيرغ أن الهياكل التنظيمية ومؤسسات الدولة الليبية بما فيها الجيش، كانت غائبة تماماً أثناء حكم القذافي، فإعادة بناء دولة المؤسسات بالنسبة إلى السلطات الجديدة في ليبيا بدأت من الصفر، وهي مهمة صعبة وستتطلب وقتاً طويلاً . ويشير الى أن مسألة الأمن لا تزال تراوح مكانها، فمعظم الجماعات المسلحة لم تستجب إلى نداء السلطات بتسليم سلاحها، بل أصبحت البلاد وبشكل متزايد تجتذب المتشددين الأجانب نظراً لضعف السلطة المركزية ووجود أراض خارجة عن السيطرة، بالإضافة إلى سهولة التسلل عبر حدودها مع دول جنوب الصحراء . ويطرح المراقبون لتطورات الاوضاع في ليبيا، حلولاً لإصلاح الوضع الامني في ليبيا تتمثل في وضع خطة متكاملة لإعادة تنظيم الجيش، كون عمل الجيش بهذه الطريقة التي تجري حالياً، لا يمكن ان تحقق الامن والاستقرار، وهو ما يتطلب وضع خطة من ضباط ذوي خبرة ليست لهم مصلحة في حزب ولا في الخدمة العسكرية .