أكد وزير الثروة السمكية المهندس عوض السقطري، أهمية توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع السمكي. جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الثالث بين وزارة الثروة السمكية والمانحين الداعمين للقطاع السمكي الذي ينعقد تحت شعار(حشد التمويلات لتنمية القطاع السمكي والذي نظمته وزارة الثروة السمكية بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد ) . واشار الوزير السقطري إلى أهمية حشد التمويلات اللازمة والمطلوبة من المناحين الداعمين لتنمية القطاع السمكي والتي خصصت مبلغ 30 مليون دولار من قبل المملكة العربية السعودية لتشييد البنية التحتية ومبلغ 11مليون دولار من قبل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد). ونوه الوزير السقطري بالأهمية الاقتصادية لهذا القطاع وضرورة تشيد البنية التحتية له وإجراء الدراسات والبحوث السمكية وتنظيم النشاط السمكي وفق الآلية الخاصة بمنح تراخيص الاصطياد الذي تعتزم الوزارة العمل به . وخلال الاجتماع تم استعراض ورقة عمل مقدمة من قبل الدكتور هناء رشيد مدير عام التخطيط والإحصاء متعلقة بالمشاريع السمكية وكذا ورقة عمل مقدمة من قبل سعاد أنور خان مدير عام المرأة الساحلية بالوزارة. كما جرى في الاجتماع الاستماع إلى العديد من المداخلات من قبل ممثلي المنظمات الدولية المانحة للقطاع السمكي مؤكدين في هذا الصدد على ضرورة تقديم مزيد من الدعم للقطاع السمكي كونه من أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة. حضر الاجتماع وكلاء الوزارة ورؤساء الهيئات السمكية وهيئة أبحاث علوم البحار وعدد من ممثلي المنظمات الدولية في اليمن ورئيس الاتحاد التعاوني السمكي و عدد من مسؤولي وزارة الثروة السمكية.