عقد بوزارة التخطيط والتعاون الدولي اليوم الاجتماع التنسيقي الثاني بين وزارة الثروة السمكية و المانحين للقطاع السمكي تحت شعار "حشود الموارد من اجل تنفيذ المرحلة الاولى للاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع السمكي باليمن " بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد". وفي الاجتماع اكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي اهمية الدعم لانشطة واستراتيجية القطاع السمكي باعتباره من الروافد الاقتصادية الهامة التي يعول عليها في بناء الاقتصاد الوطني. وشدد على ضرورة تضافر الجهود وتوحيد الرؤى من اجل توظيف موارد القطاع السمكي لخدمة المصالح الوطنية وبناء الاقتصادي الوطني ..لافتا الى ان الموارد البحرية اليمنية تهدر بطرق عبثية بسبب ضعف قدرات القطاع السمكي وامكانياته المحدودة التي لا تلبي احتياجاته. من جانبه اكد وزير الثروة السمكية المهندس عوض السقطري اهمية القطاع السمكي في اليمن باعتباره من القطاعات الاقتصادية الواعدة في الاقتصاد الوطني .. لافتا الى الصعوبات الى ادلت الى تعثر هذه القطاع عبر مسيرته التنموية لعشرات السنين . وارجع الصعوبات والمشاكل التي تواجه القطاع الى تدني مخصصات القطاع السمكي من التمويلات الاجنبية وتدني مخصصات برامج صيانة المرافق السمكية وكذا الموازنة التشغيلية والتي لاتتجاوز3بالمائة من الاحتياجات الفعلية بالإضافة الى عدم استكمال وتحديث المنظومة التشريعية وتدني كفاءة التطبيق . واشار الى اهمية اعادة هيكلة القطاع السمكي وتطوير الادوات الادارية وتنفيذ المرحلة الاولى من الاستراتيجية الوطنية للقطاع وتحديد المخزون السمكي الذي يعد من الصعوبات الكبيرة التي تواجه المجال السمكي في بلادنا .. لافتا الى ان القطاع السمكي في اليمن يساهم في خلق فرص اقتصادية لشريحة كبيرة من ابناء المجتمع . بدورهما اشار الممثل الاقليمي للأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ احمد ومدير مكتب الايفاد باليمن فتحية بهران الى ان هذا الاجتماع يهدف الى بناء وتعزيز علاقات الشراكة بين الجهات المانحة ووزارة الثروة السمكية لتحقيق الاستخدام الامثل للموارد وتعزيز مستوى الاداء والانجاز للبرامج والمشاريع. واشار الى اهمية الحصول على الدعم المالي والتقني من الجهات والدولة المانحة والوكالات الشريكة في تنفيد المرحلة الاولي من الاستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي في اليمن ..مشددا على اهمية تنسيق الجهود والدعم من المانحين لتعزيز التنمية المستدامة للقطاع السمكي. وبين أن التكلفة الاجمالية للاستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي باليمن تبلغ 817مليون دولار مخصصة لتطوير البنية التحتية وتحسين معيشة الصيادين وتمكين المرأة، والموارد المستدامة وتنمية وتربية الاحياء المائية وتعزيز القدرات القطاعية وتطوير وانشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتنمية المؤسسية. بدوره استعرض مدير مشروع الاسماك الخامس الدكتور عمر صبيح ومدير عام التخطيط بوزارة الثروة السمكية الدكتورة هناء رشيد ما تم إنجازه في مشروع اعادة هيكلة وزارة الثروة السميكة والاستراتيجية الوطنية للقطاع السمكية وما تضمنتها من برامج و اهداف و تدخلات وكذا التدخلات الحالية للمانحين في تنفيذ الاستراتيجية وتمويل النفقات التشغيلية وتقديم الدعم الفني و المالي. كما جرى في الاجتماع الإستماع إلى مداخلات عدد من السفراء والممثلين والمنسقين والمختصين في القطاع السمكي في بلادنا حول الصعوبات التي تواجه القطاع السمكي في اليمن وما سيقدمه المانحون في هذا الشأن .