مقدمة :- نقدم في هذا التقرير التحليلي النقدي بموضوعيه مبسطه الاستراتيجية الوطنيه للقطاع السمكي التي تم اقرارها من قبل مجلس الوزراء في 25 سبتمبر 2012م وكلف قرار مجلس الوزراء وزير الثروة السمكية كمنفذ رئيسي ومعه وزير التخطيط والتعاون الدولي كمنفذ مساعد للبحث عن تمويل خارجي لتنفيذ هذه الاستراتيجية ورصد مخصصات مالية محلية اذا ما تم تدبير التمويل الخارجي ... ويأتي تقرير الإستراتيجية الذي نسلط عليه الضوء ليكشف الخلل وأوجه القصور في وزارة الثروة السمكية التي اصبحت اليوم عاجزة بل وفاشله في اداء مهامها الرئيسية ... والتقرير يتناول في بدايته على جملة من الاسئلة والاستفسارات الهامة التى وضعت لها أجوبه متعددة في اسأله لاحقة ثم يستعرض التقرير عدداً من الاجابات الحقيقية والصريحة للأسئلة المثارة مع إضافة تعليقات هامة على تلك الإجابات وفي النهاية يخلص التقرير إلى التوصيات الهامة . اولاً:- أسئلة واستفسارات هامة س1:- جاء في كلمة معالي وزير الثروة السمكية ان القطاع السمكي يعتمد اكثر من نصف مليون شخص بشكل مباشر على الصيد كمصدر رئيسي للدخل (يعولون 2 مليون شخص) فهل هذا صحيح ؟ س2:- في سياق كلمة معالي وزير الثروة السمكية ان ممارسة الاصطياد بصورة عشوائية من قبل الصيادين التقليديين قد اضر بالمخازين السمكية وادى الى تراجع كميات الانتاج السمكي وتدني مداخيل الصيادين فهل هذا صحيح ؟ س3:-هل هناك حاجة ملحه تستدعي ضرورة وضع إستراتيجية لهذا القطاع ( القطاع السمكي) تبداء من 2012م وتنتهي في 2025م؟ س4:- هل هناك تحديات ومعوقات تواجه القطاع السمكي تهدد مستقبله واستدامته ؟ س5:- عند حضور مشاركين مابين 150-160 شخص لورشات العمل من اجل إعداد الإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي هنالك سؤالين ما الفرق بين ممثلى الوزارات والجهات الحكومية وكذا المؤسسات الرسمية ؟ ما الفرق ايضاً بين منظمات المجتمع المدني والمنظمات الغير حكومية والاوساط الاكاديمية ؟ س6:- جاء في الفصل الثاني من الاستراتيجية (السياق القطري والطريق قدماً) أن المساعدة الرسمية للتنمية في اليمن تعتبر الادنى في المنطقة العربية حيث يبلغ نصيب الفرد من المساعدة الانمائية الرسمية 12.7$ او 2.2% فقط من الناتج المحلي الاجمالي ، وفي ذلك اليس هنالك لبس وخلل في الصياغة ؟ س7:- اليس هنالك تضارب في ذكر النسبة المئوية لمساهمه القطاع السمكي في الناتج المحلي الاجمالي ففي كلمه معالي وزير الثروة السمكية ذكر ان 1.7% هى مساهمة الناتج المحلي الاجمالي للقطاع السمكي بينما ذكر في السياق القطاعي ( في الفصل الثاني من الاستراتيجية) ان 3% هى مساهمه الناتج المحلي للقطاع السمكي ؟ س8:- ايضاً في الفصل الثاني من الاستراتيجية في السياق القطاعي تشير الكلمات بالاتي : فتنظر الخطه الخمسية الثالثة للتنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر الى القطاع السمكي باعتبارة قطاع رئيسي لضمان نمو الاقتصاد الوطني ( على الاقل بمدل 8%) وتساؤلات تطرح نفسها هنا ما علاقه الخطه الخمسية الثالثة 2006-2010م بالاستراتيجية الحاليه للقطاع السمكي 2012-2025م ، الم تنتهي الخطة الخمسية الثالثة في عام 2010م ؟ وهل يعقل ان القطاع السمكي سيضمن نمو الاقتصاد الوطني بمعدل 8% ؟ س9:- اليس هنالك تضارب جلي وواضح الان في عدد العاملين في الصيد حيث ذكر في الاستراتيجية في الفصل الثاني - السياق القطاعي ان العدد ما يقرب من 75 الف صياد بينما جاء في كلمة معالي وزير الثروة السمكية ان عدد المشتغلين في الصيد هو نصف مليون شخص والذين يعولون 2 مليون شخص ؟ س10:- هناك 43 معمل لتحضير الاسماك ( بما في ذلك 17 معمل معتمد من الاتحاد الاوربي) و 52 مرخص لها التصدير يشاركون في تصدير الاسماك على المستوى الاقليمي ( السعوديه وسلطنة عمان) وعلى المستوى الدولي ... السؤال الان كيف نفسر الارقام 43 و 52 معمل ؟ س11:- ماهي عمليات قطاعات الصيد التي تديرها وزارة الثروة السمكية بمقرها الرئيسي في صنعاء ؟ س12:-على اي معايير تم تصنيف الفقر في مجتمعات الصياديين الى صياديين فقراء جداً وصياديين فقراء وصياديين فوق خط الفقر ؟ ولماذا لا يتواجد صياديين تحت خط الفقر ؟ س13:- في صياغة الاستراتيجية للتحديات التي تواجة القطاع السمكي ذكرت اولى التحديات وهى ضعف الادارة والقدرات المؤسسية على التخطيط والتنفيذ الاستراتيجي وقبل أن نخوض في التفاصيل المذكورة لهذا التحدي هنالك أسئلة محيرة يتوجب على وزارة الثروة السمكية الاجابة عليها. اليس من الغباء ان يتم صياغة استراتيجية تذكر ان اول تحدي لها هو ضعف التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ ؟ اليس بأمكان وزارة الثروة السمكية قبل ان تصيغ استراتيجية ان تقوم بعملية تدريب مكثفة لمدة شهر واحد على الاقل للقيادات الادارية في الوزارة وفروعها وجميع مؤسساتها التابعة لها وفي ذلك يحق لها ان تستجلب خبير او عدة خبراء في مجال التخطيط الاستراتيجي بمبالغ زهيدة(3-4 الف دولار لكل خبير) ثم بعد ذلك وبعد اكتمال الدورة التدريبية المكثفة تقوم القيادات الادارية في الوزارة وفي كامل الؤسسات التابعة لها بصياغة واضحه وشفافة لاستراتيجية وطنية للقطاع السمكي تحدد بوضوح تحليل للبيئة الداخلية والبيئة الخارجية للقطاع السمكي وما سستوصل اليه هو استبعاد ان ضعف الادارة او عدم كفاءة التخطيط الاستراتيجي ليس تحدي يجب ادراجة ضمن معوقات وتحديات القطاع السمكي ( اى عدم الوقوع في الغباء) س14:- اليس هناك اعتراف واقرار رسمي ( كما جاء في وثيقة الاستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي ) أن غياب الانظمة والخدمات المناسبة لادارة قواعد البيانات الى جانب عدم كفاءة آليات جمع البيانات ومعالجتها واستخدامها ونشرها ادي الى اضعاف وضع السيايات المناسبة وتطوير نظام قوي لأدارة القطاع السمكي على المستوى الوطني وعلى المستوى المحلي ؟ س15:- اليس هناك اعتراف واقرار رسمي ( كما جاء في وثيقة الاستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي )ان القدرات الأدارية والمؤسسية والتنظيمية والتكنولوجية والبحثية المحدودة لوزارة الثروة السمكية جنباً الى جنب مع عدم كفاية قاعدة المعلومات والترتيبات المتعلقة بالميزانية والهياكل المؤسسية غير الفاعلة حالت دون الأدارة السلسة لانظمة القطاع وهذا اثر بدورة بشكل كبير على تنمية القطاع السمكي وادارتة وكذا التخطيط الاستراتيجي له نحو الاستدامه. س16:- من خلال الاقرارات والاعترافات الرسمية التي وردت في وثيقة الاستراتيجية ( والتي تم توضيحها في س14 ، س15 ) اليس يعنى ذلك ان هنالك فشل لوزارة الثروة السمكية كمؤسسة رسمية مسئوله عن ادارة القطاع السمكي وفشل في صلاحيتها المتمثلة في تخطيط وتنفيذ السياسات والمشاريع المرتبطة بالقطاع والبحوث السمكية وجمع البيانات الاحصائية ذات الصلة بالقطاع السمكي وفشل في الرصد والاشراف على تنظيم صيد الاسماك وفشل في مراقبة جودة الاسماك ؟ س17"- اليس ما يمكن التوصل اليه كنتيجة او حكم مبدئي من خلال الاعترافات والاقرارات الرسمية اعلاه والفشل الذي وقعت فيه وزارة الثروة السمكية أن هذة الوزارة ما هى الا مجرد اكذوبة ؟ س18:- نخوض قليلاً في بعض التفاصيل المذكورة في التحدي الاول كما جاء في وثيقة الاستراتيجية وبالتحديد لفقرة تقول : أن تظافر مستويات كبيرة من التنوع البيولوجي والتعقيد الهائل للتوزيع الجغرافي للأحياء مع مستويات عاليه من التوطن( البحر الاحمر وخليج عدن ) اكسب اليمن اهميه عالمية للحفاظ على البيئة البحرية وحالياً تتعرض المواطن الطبيعية في المناطق الساحلية في اليمن لتهديدات كثيرة بسبب عوامل عديدة مثل التنمية الحضرية والتلوث الناجم عن النفط والنمو السكاني السريع من جملة امور اخرى من ضمنها تأثير التغيرات المناخية الذي يمكن ان يكون له تأثيرات مضاعفة والتسأولات التي يمكن ان تطرح في هذا الشأن او هذة الفقرة الاتي: ما علاقة ما ورد في الفقرة المشار اليها سلفاً بالتحدي الذي وضعته الوزارة في الاستراتيجية - تحدي ضعف الأدارة والقدرات المؤسسية على التخطيط والتنفيذ الاستراتيجي ؟ وبعبارة اخرى ما دخل شعبان في رمضان ؟ التنوع البيولوجي والتوزيع الجغرافي للاحياء والمواطن الطبيعية هل يقصد بها الاحياء البحرية بشكل عام وان كان كذلك فهل التنمية الحضرية ( حركة الاعمار والسكن الانساني) تؤثر على التنوع البيولوجي للاحياء البحرية ؟ ايضاً على التلوث الناجم عن النفط والنمو السكاني يؤثر على التنوع البيولوجي للاحياء البحرية ؟ ومنذ متى كان هناك تلوث ناجم عن النفط ادى الى تهديد المواطن الطبيعية للاحياء البحرية في اليمن ؟ س19:- على نفس السياق السابق تشير فقرة وردت في الاستراتيجية اثناء تحليل تفاصيل التحدي الاول هذة الفقرة تقول: فالى جانب اضعاف مرونة النظام الاحيائي فإن هذة العوامل ( العوامل اتلي طرحت في مقدمة س18) سوف تؤدي الى زيادة ضعف الانتاج والعوائد للموارد السمكية .. وسؤال نطرحه الان كيف ان تلك العوامل سوف تزيد حجم الانتاج مرتين ( الضعف) والعوائد للموارد السمكية ؟ س20:- التحدي الثاني الذي وضعته وزارة الثروة السمكية في الاستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي وهو عدم معرفة القدرة الانتاجية للمخزون السمكي وفي هذا الشان هنالك تساؤلات تدور حول هذا التحدى وهى : اليس ذكر هذا التحدي اعتراف واقرار رسمي من وزارة الثروة السمكية بالفشل والاخفاق لوجودها منذ السنوات الماضية والى الان ؟ منذ متى لا تعرف وزارة الثروة السمكية القدرة الانتاجية للمخزون السمكي ؟ ماهي الاسباب لعدم معرفة وزارة الثروة السمكية للقدرة الانتاجية للمخزون السمكي ؟ الا يمكن اعتبار التحدي الثاني هو التحدي الاول ذو الأهمية النسبية الاولى ويكون ترتيبه في المركز الاول ؟ عدم معرفة القدرة الانتاجية للمخزون السمكي الا يعنى ذلك ان وزارة الثروة السمكية دخلت في مرحلة المجهول واللايقين بالنسبة للمخزون السمكي ؟ وهل يمكن التخطيط لعمليات استثمار في تأهيل مرافق البنية التحتية وأضافة استثمارات جديدة في أنشاء مؤاني اصطياد ومراكز انزال سمكي استناداً الى اللايقين والمجهول ؟ هل يعقل ذلك ؟ ما هو المقصود بالعبارة التي وردت في تحدى عدم معرفة القدرة الانتاجية للمخزون السمكي وهى : سؤ فهم اداء النظام الحيوي في اوساط الصيادين وتدني مخصصات الخدمات البيئية ؟ الم يتم الذكر ان القطاع السمكي من المرجح ان يواجه اقتصاده مراحل انكماش ( مثل تدهور البيئة والاستغلال الجائر واستنزاف المخزون) بالتزامن مع ارتفاع الطلب ؟ س21:- في شأن التحدي الثالث المذكور في وثيقة الاستراتيجية ( تدني جودة الاسماك / المنتجات السمكية ) وردت عبارة غريبة وهى صناعات صيد الاسماك والسؤال يفرض نفسه ما هو المقصود بصناعات صيد الاسماك ؟ اليست هذة العبارة غريبة عن الواقع ؟ وكيف أن صناعات صيد الاسماك قد حققت بشكل كبير في تحسن الظروف الاجتماعية والاقتصادية لسكان المناطق الساحلية وكذلك في تحقيق الامن الغذائي لسكان اليمن خلال السنوات القليلة الماضية ؟ س22:- هل التحدي الثالث : تدني جودة الاسماك/المنتجات السمكية - يعتبر تحدي يعوق تطور ونمو القطاع السمكي في اليمن ؟ وهل فعلاً أن عدم وجود مرافق صحية ( حمامات عامه) في اسواق التجزئة المحلية وفي المراكز الحضرية الكبرى وغياب الرقابه على الاسعار وضعف جودة المنتجات جنباً الى جنب مع وسائل النقل الغير المناسبه كان لها مضاعفات خطيرة على التجارة المحلية للاسماك ؟ وهل ان المرافق الصحية ( الحمامات العامه) ستحل هذه المضاعفات الخطيرة على تجارة الاسماك ؟ س23:- التحدي الرابع الوارد في وثيقة الاستراتيجية وهو تنمية محدودة للاستزراع السمكي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة هل يعتبر تحدي يعوق تطور ونمو القطاع السمكي في اليمن ؟ وهنالك تساؤلات فرعية في هذا الصدد وهي : الم تتجاهل وزارة الثروة السمكية قضية الاستثمار في الاستزراع السمكي منذ سنوات سابقة عديده ؟ ما هى العلاقة ما بين التنمية المحدودة للاستزراع السمكي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ؟ هل بالامكان تفسير ان الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الصراعات الدولية المحتملة تهدد استدامه القطاع السمكي على المدى الطويل ومساهمته في الامن الغذائي في البلد ما هو الفرق بين تربية الاحياء المائية واستزراع الاعشاب البحرية ؟ وما هي علاقتهما ببعضمها البعض ؟ وهل بالامكان استزراع اعشاب بحرية بداخل البحر بكميات اقتصادية وتجارية ؟ منذ سنوات سابقة لماذا لم تقم وزارة الثروة السمكية في نشر المعرفة الفنية والاقتصادية في اوساط القطاع الخاص حول تنمية الاستزراع السمكي ؟ وليس ذلك فحسب بل لماذا لم تقم الوزارة في دعم القطاع الخاص بتسهيل عملية التمويل له من صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي لكي يتم الاستثمار في الاستزراع السمكي ؟ اليس الذريعة التي تتذرع بها وزارة الثروة السمكية وهى صعوبه اجراءات منح التراخيص وحيازة الاراضي ( بجانب المناطق الساحلية) للقطاع الخاص لكي يتم تفعيل الاستزراع السمكي هي ذريعة واهيه لا تعفي الوزارة من التقصير والاخفاق والفشل من مسئوليتها في تطور القطاع السمكي ؟ س24:- هل يمكن قبول ذريعه وزارة الثروة السمكية الواردة في وثيقة الاستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي التي تتحدث بالاتي: عدم مواكبه التقنيات الحديثة في تخطيط الاستزراع السمكي ، والقدرات الفنية والمؤسسية والتكنولوجية البحثية المحدودة ، وعدم كفاية تمويلها من موازنة مركز البحوث الزراعية ( وليس مركز البحوث السمكية ) وعدم وجود معلومات كافيه حول مواقع الاستزراع السمكي والانواع المرشحه وعدم وجود سياسه واطر تشريعية واضحة تدعمها تشريعات واضحة كل ذلك من ضمن العديد من الصعوبات والعوامل الاخرى التي تعيق تنمية الاستزراع السمكي في البلاد ؟ س25:-اليس ما ورد اعلاه/سابقاً في السوال السابق يؤدى الى نتيجة مفادها وهى أن وزارة الثروة السمكية ما هى الا مجرد اكذوبة ؟ وان وجودها وعدمها هو شىء واحد ؟ س26:- في شان التحدي الخامس الوارد في وثيقة الاستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي والذي يتحدث عن محدودية انتاجية مجتمع الصيادين اسئله عديدة يمكن طرح يعض من ابرزها وهي: لماذا محدودية انتاج مجتمع الصيادين ؟ لماذا لم يتم الاشارة بوضوح الى محدودية انتاج الصياد ؟ فعندما نقول مجتمع الصيادين فإننا نقصد الرجال والنساء والاطفال على مختلف اعمارهم اليس كذلك ؟ هل يعتبر محدودية انتاجية مجتمع الصيادين او الصياد بالاصح من التحديات التي تواجة تنمية القطاع السمكي ؟ اليس من المفروض ان يصاغ في وثيقة الاستراتيجية هدف عام او محدد وهو رفع او الحفاظ على الاقل على انتاجية الصياد ؟ وفي سبيل تحقيق هذا الهدف هو ضرورة ازالة الصراع بين الصيد التقليدي والصيد الساحلي/الصناعي .. اليس هذا هو المفروض ؟ س27:-التحدي السادس والاخير الوارد في وثيقة الاستراتيجية وهو عدم استغلال امكانيات المراءة الساحليه اسئلة تطرح نفسها وهى : كيف تتطابق ادوار المراءة في القطاع السمكي مع نمط وحجم الموارد السمكية ؟ هل يعنى ذلك لو ان ادوار المراءة في القطاع السمكي لها نمط وحجم كبير فإن حجم الموارد السمكية في البحر سيكون كبيراً ايضاَ والعكس بالعكس ؟ هل استغلال امكانيات المراءة الساحلية بشكل جيد سوف يؤدي الى استغلال واستخدام الموارد السمكية بشكل جيد ؟ هل استغلال المراءة الساحلية يشكل قضية وتحدي رئيسي يعوق تطور تنمية القطاع السمكي ؟ هل صحيح ان استبعاد النساء من الوظائف الادارية ضاعف التأثير اولاً : عدم السماح بتعزيز قدرات المجتمع ، وثانياً: تجاهل جزء مهم من المعرفة الاجتماعية مما ادى الى انعدام الكفاءة في استخدام الموارد واعاقة التنمية الشاملة لراس المال الاجتماعي ؟ س28:- هل بالفعل ان عدم القدرة على التنبؤ بالآثار القصيرة والمتوسطة المدى على النظام البيئي وتفاعلات المجتمعات التي تتأثر بهذة التغييرات تعتبر عقبه رئيسية امام الاستجابة والتكيف في القطاع السمكي ؟ س29: ما هو اثر انبعاثات ثاني اكسيد الكربون على التدخلات الخاصة بالتكيف مع تغير المناخ في القطاع السمكي ؟ اليس ذلك عبارة عن كلام فارغ ليس له معنى او مدلول يفهم منه ؟ س30:- ايضاً اليس انه كلام فارغ عندما تذكر وثيقة الاستراتيجية ان هناك حاجة مهمة لتتبع انبعاثات ثاني اكسيد الكربون على طوال سلسلة التوريد لفهم اثر الكربون في هذا القطاع لتضمينة في خطط ادارة القطاع السمكي ؟ س31:- ايضاً اليس انه كلام فارغ عندما تذكر وثيقة الاستراتيجية الوطنية انه هناك حاجة لتحسين التقنيات البيولوجية والنظام الحالي وذلك للتكيف مع التقنيات الجديدة الفعالة لدعم صغار الصيادين والمجتمعات الصغيرة ؟ س32:-اليس هناك اعتراف واقرار رسمي اوردته وثيقة الاستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي يتحدث بالاتي: ينبغي ان تقوم تنمية وادارة قطاع صيد اسماك والاستزراع السمكي على نتائج البحوث السمكية والاستزراع السمكي؟ وللاسف منهج وزارة الثروة السمكية لا يقوم ويعتمد منذ الماضي والى الحاضر على نتائج ابحاث سمكية حقيقية وفعالة لتنمية وادارة قطاع صيد الاسماك ؟ س33:- في شان برامج الاستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي وبالتحديد في البرنامج الاول المحدد: بنية مؤسسية فعالة مع اطر قانونية فعالة وانظمة للمعلومات السمكية - تم الحديث عن تطوير سياسة وخطط فعالة تهدف الى ايجاد مؤاشرات لقياس اداء القطاع وسيتم اثراء ذلك عن طريق البحوث والتقييم التي تتناول تغير المناخ والتحديات البيئية والأمن الغذائي والنوع الاجتماعي والاقتصاد الاخضر ، والاسئلة المثارة في هذا الشأن ماهي السياسات والخطط التي سيتم تناولها عن الأمن الغذائي والنوع الاجتماعي والاقتصاد الاخضر ؟ ماذا يعنى الاقتصاد الاخضر هل يقصد بذلك الزراعة ام يقصد بذلك القات ام ماذا ؟ س34:- ولا نزال في البرنامج الاول سؤال يطرح نفسه كيف سيتم تعميم الاطر الدولية لحقوق الانسان والعمال بمقتضى قانون العلاقة الصناعية واللامركزية في الاطر القانونية السمكية ؟ وهل يوجد في اليمن قانون باسم قانون العلاقة الصناعية ؟ س35:- في البرنامج الثاني الوارد في الاستراتيجية المحدد بتحسن مرافق البنية التحتية الاسئلة المثارة هى : كيف سيتم انشاء معامل تفريخ لمركز بحوث الاستزراع السمكي ؟ وهل هناك في اليمن هيئه او كيان او مؤسسة باسم مركز بحوث الاستزراع السمكي ؟ لماذا سيتم تأسيس شركات رائدة للاستزراع السمكي لغرض العرض فقط ؟ هل لغرض التباهي والتفاخر ( على فشوش)؟ س36:-في البرنامج السادس الوارد في الاسترايجية الوطنية للقطاع السمكي والمحدد بتحسين بنية وانظمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة تم ذكر انة سيتم تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية المعنية ( اى وزارة الصناعة والتجارة ووكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ) والسؤال يطرح نفسه هل توجد في اليمن جهة حكومية اسمها وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ؟ س37:- في البرنامج الثاني الوارد في الاستراتيجية تم الحديث عن انه سيتم تركز عملية تطوير البنية التحتية التشغيلية والخدمية على تطوير وتاهيل مراكز الانزال ووحدات التخزين البارد ومصانع الثلج ومصانع القوراب ، كما ورد في وثيقة الاستراتيجية في البرنامج الثاني انة سيتم تعزيز التحسينات التكنولوجية في صناعة القوارب وادوات الصيد ( مع التركيز على ملائمتها من الناحية البيئية وتدابير السلامة) والاسئلة المطروحة هنا هي: هل يحتمل الوضع الراهن والحالي ان تقوم وزارة الثروة السمكية على تطوير مصانع القوارب وادخال تحسينات تكنولوجية في صناعة القوارب مقارنة بالحقيقة التي اعترفت بها الوزارة وهي عدم معرفة القدرة الانتاجية للمخزون السمكي ؟ اليس اتباع سياسة زيادة اعداد قوارب الصيد ( سواء قوارب الصيد التقليدية او التجارية ) من شأن هذة السياسة ايجاد او عمل استنزاف للمخزون السمكي ؟ واذا ما وصلنا الى نتيجة استنزاف المخزون السمكي جراء سياسة زيادة اعداد قوارب الصيد اليس بذلك هو تدمير لمجتمعات الصيادين ووصولهم الى الفقر المدقع ؟ س38:- اليس هنالك اعتراف واقرار رسمي ادلت به وزارة الثروة السمكية في وثيقة الاستراتيجية تحت البرنامج الرابع ( الادارة المستدامة مع انظمة فعالة للرقابة والتفتيش وانظمة رصد السفن وتعزيز القدرات البحثية ) حيث اعترفت الوزارة بالكلمات التالية : ان عدم وجود دراسات لتقييم مخزون الاسماك على مدى السنوات الثلاثين الماضية وعدم وجود معلومات حول الوضع الحالي لمختلف الموارد في المياة السطحية والمياة البحرية العميقة هو العائق الرئيسي لتنفيذ تدابير ادارية احترازية ؟ س39:- الا يدل الاعتراف الرسمي على ان وزارة الثروة السمكية منذ انشائها فشلت في انجاز الدراسات لتقييم المخزون ؟ س40:- هل بالفعل تستطيع وزارة الثروة السمكية تحقيق هدف رئيسي كما هو مرسوم في البرنامج الرابع في الاستراتيجية وهو تقييم مستوى الموارد المتاحة وتحديد مستويات للصيد المستدام لتعزيز تقييم المخزون السمكي ونظم الادارة في مدة زمنية 2-3 سنوات ؟ س41ك- في شأن البرنامج الخامس : تعزيز امكانيات الاستزراع السمكي وتربية الاحياء البحرية بأطر قانونية فعالة ، هنالك اسئلة يتوجب طرحها وهي اليس التشريعات السمكية المقرة حالياً وبالتحديد قانون رقم (2) لسنه 2006م بشان تنظيم وصيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها واللائحة التنفيذية للقانون كافية حول الاستزراع السمكي ام يحتاج الامر الى تعزيز الاطار القانوني بشأن الاستزراع السمكي ؟ لماذا فشلت الوزارة وعجزت عن تنفيذ التشريعات السمكية بشأن الاستزراع السمكي ( تربية الاحياء المائية ) منذ نفاذ القانون في عام 2006م والى الان 2013م ؟ لماذا لم تقم الوزارة بتحديد المواقع الصالحة للاستزراع السمكي والاشراف على تربية الاحياء المائية في المياة البحرية والشريط الساحلي للجمهورية ؟ لماذا لم تقم الوزارة في تاسيس وإنشاء مزارع واحواض نموذجية لانتاج وتربية الاحياء المائية على اسس اقتصادية وعلمية بغرض تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الاستزراع وتربية وتسمين الاحياء المائية ؟ لماذ لم تتولى الوزارة عبر المرافق البحثية التابعه لها بدراسة الخواص الفيزيائية والكميائية لسواحل الجمهورية ونظامها البيئي لتحديد المناطق الصالحة لاقامة مزارع وتربية الاحياء المائية ؟ اليس ما يدل او يتم الاستنتاج والوصول اليه من خلال الاسئله المثارة اعلاة ان وزارة الثروة السمكية وزارة فاشلة ويمكن اعتبارها مجرد اكذوبة ؟ س42:- لماذا فشلت وزارة الثروة السمكية عن تنفيذ التشريعات السمكية بشأن الصيد التقليدي منذ نفاذ القانون والى حد الان وبالتحديد حصر وتصنيف قوارب الصيد التقليدي ؟ ثانياً:- اجابات وتعليقات على عدد من الاسئلة والاستفسارات المثارة 1- ليس صحيحاً ان القطاع السمكي يعتمد عليه اكثر من نصف مليون شخص يعملون بشكل مباشر على الصيد كمصدر رئيسي للدخل وليس صحيحاً ايضاً ان اولئك النصف مليون يعولون 2 مليون شخص فاالتقديرات او الاحصائيات شبة الدقيقة تشير الى ان الذين يعملون في الاصطياد ( وهنا نخص الصيادين التقليدين ) هم بقرابه 75 الف صياد يعولون حوالي نصف مليون شخص ، وللاسف أن تاتي كلمة معالى وزير الثروة السمكية في تناقض وتضارب واضح عندما يذكر في مقدمة الاستراتيجية ( كلمة الوزير) ان عدد الصيادين نصف مليون يعولون 2 مليون شخص ثم يأتي في الفصل الثاني من وثيقة الاستراتيجة عدد الصيادين ب 75 الف صياد يعولون نصف مليون شخص لتكشف تناقض كلمة الوزير . 2- لأن وزير الثروة السمكية المهندس عوض سعد السقطري هو وزير جديد حيث تعين في ديسمبر 2011م فهو للاسف لم يدرك مشاكل القطاع السمكي بعد ( المشاكل الحقيقية) فالصيادين التقليديين برغم ممارستهم للاصطياد بصورة عشوائية هم ليسوا من اضر او يضر بالمخازين السمكية بل ان الصيد التجاري وبالاخص الصيد الساحلي الذي يمارس من قبل شركات وافراد القطاع الخاص الذين تعطيهم وزارة الثروة السمكية تراخيص اصطياد (اتفاقية منح اصطياد) هم من يضروا بالمخازين السمكية باستخداهم لاسلوب الجرف القاعي وهم السبب وراء تراجع في كميات الانتاج السمكي. 3- اجابة لسؤال طرح مسبقاً هل هناك حاجة ملحه تستدعي ضرورة وضع استراتيجية للقطاع السمكي تبداء من عام 2012م وتنتهي في عام 2025م يلزم الامر التمعن والتفكير في عده نقاط ابرزها واهمها الاتي :- البيانات والاحصائيات والمعلومات عن الموارد السمكية البحرية وفي هذا المجال حدث ولا حرج ، فلكى يتم وضع استراتيجية للقطاع السمكي لابد من توفر ووجود المعلومات والبيانات والاحصائيات عن الوضع الراهن للموارد البحرية لليمن بداءً من المياة الضحلة القريبة من الساحل ومنطقة المياة المتوسطة ومنطقة المياة العميقة الى منطقة الجرف القاري وحتى ما بعد 200 ميل بحري من خط الاساس في الساحل وكل ذلك على طول الشريط الساحلي للجمهورية اليمنية وللاسف لا تمتلك ادارة القطاع السمكي ( وزارة الثروة السمكية) البيانات والمعلومات عن وضع الموارد البحرية الحية في الوقت الراهن والحالي . ما تخرج به الاحصائيات الصادرة من وزارة الثروة السمكية عن احصائيات الانتاج السمكي في مراكز الانزال للاسف ليست البيانات الصحيحه والحقيقية ، وهناك تضارب في الاحصائيات ما بين ادارة في الوزارة وادارة اخري في نفس الوزارة على سبيل المثال ادارة التخطيط والاحصاء وادارة الرقابة والتفتيش البحري ، بل أن هناك اعتراف واضح من الادارة الاخيرة بأن مكاتب وزارة الثروة السمكية في التسع محافظات الساحلية لا تقوم بعملها كما ينبغي في جمع البيانات عن الانتاج السمكي للصيد التقليدي لاسباب عديدة وتمر فترات زمنية قد تصل الى خمسة اشهر لا يتم جمع البيانات والاحصائيات عن الانتاج السمكي من قبل مكاتب وزارة الثروة السمكية ويتم الامر بان تعطى تقديرات عن الانتاج السمكي من قبل العاملين في مكاتب الوزارة وهي للاسف ليست حتى قريبة من الواقع . لذلك فإن احصائيات وزارة الثروة السمكية عن انتاج الصيد التقليدي ليست حقيقية ولايمكن الاعتماد عليها كدليل او مؤشرات عن حجم الانتاج السمكي من الاصطياد التقليدي الذي يصل نسبته من 95-98% من حجم الانتاج السمكي الكلي وليس فقط الاعتماد فقط على تلك الاحصائيات الرسمية بل درجة الموثوقية فيها وانا كباحث اعطى درجة ثقة للاحصائيات الرسمية الصادرة من الوزارة ما بين 10-30% فقط . لقد تحصلنا على اعتراف واقرار رسمي صدر من وزارة الثروة السمكية وورد في وثيقة الاستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي يقول بالحرف الواحد ( عدم المعرفة للقدرة الانتاجية للمخزون السمكي ) وخلاصة الامر لقد وصل القطاع السمكي الى حاله انعدام في تحديد وتعريف الموارد الحية البحرية في الوقت الراهن . الان على ماذا يتم وضع استراتيجية للقطاع السمكي تهدف الى حشد امكانيات وموارد مالية يتم استثمارها في القطاع السمكي : هل للقيام بانشاء مواني ومباني ؟ ام هل نحو اسكشاف وضعية وحجم الموارد الحية البحرية ( السمكية) في اليماة البحرية اليمنية بالتوازي مع الاتجاه نحو الاستثمار في الاستزراع السمكي ؟. ان اختيار الإجابة على السؤلين السابقين سابقاً هو طالما وزارة الثروة السمكية قد دخلت في مرحلة المجهول واللايقين للمخزون السمكي فالامر انه لا يمكن التخطيط ووضع استراتيجية تبنى على عمليات استثمار في تاهيل مرافق البنية التحتية واستثمارات جديدة في أنشاء مواني اصطياد ومراكز انزال والمفترض ان تقوم الوزارة بصياغة خطة استراتيجية ترتكز اساسً على استكشاف وتطوير الموارد البحرية السمكية ( دراسة وتقييم المخزون السمكي ، الاستزراع السمكي ) التخطيط الاستراتيجي لوزارة الثروة السمكية في هذا الشأن ينبغي ان يكون مداه الزمني 3 سنوات وربما الى 5 سنوات قادمة مثلاً من 2013-2016م وليس وضع استراتيجية من 2012-2025م اى حوالي 14 سنة . 4- للاجابة على سؤال هل هناك تحديات ومعوقات تواجة القطاع السمكي تهدد مستقبله واستدامتة ؟ فإن الاجابة انه هناك تحديين تواجة القطاع السمكي وهى تعوق تطور القطاع السمكي ولا بد من التصدي ومواجهة هذين التحديينوهما : تحدي دراسة وتقييم المخزون السمكي تحدي الاستزراع السمكي 5- للاسف هنالك تضارب في ذكر النسبة المئوية لمساهمة القطاع السمكي في الناتج المحلي الاجنالي حيث وجد هذا التضارب في وثيقة الاستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي ، ففي كلمة معالي وزير الثروة السمكية ذكر ان 1.7% هى المساهمه في الناتج المحلي للقطاع السمكي بينما ذكر في السياق القطاعي ( في الفصل الثاني من الاستراتيجية)ان 3% هى مساهمه القطاع السمكي في الناتج المحلي الاجمالي ، وهذا التضارب يفقد الاستراتيجية مصداقيتها . 6- للاسف انه لا توجد علاقة ما بين الخطة الخمسية الثالثة 2006-2010م ( التي انتهت في عام 2010م) والاستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي الحالية المزمنة 2012-2025م وبالتالي من الغريب ان لم نقل من الغباء ان يتم الاشارة الى أن رؤية الخطة الخمسية الثالثة 2006-2010م الى القطاع السمكي باعتبارة قطاع رئيسي لضمان نمو الاقتصاد الوطني ( على الاقل بمعدل 8% ) حيث ذكر ذلك في الاستراتيجية الوطنية . 7- للاجابه على السؤال رقم 13 بتسأولاته المتفرعة : انه فعلاً من الغباء ان يتم صياغة استراتيجية وطنية للقطاع السمكي تذكر ان اول تحدي لها هو ضعف التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ حيث كان بامكان وزارة الثروة السمكية قبل ان تصيغ الاستراتيجية ان تقوم بعملية تدريب مكثفة لمدة شهر واحد على الاقل للقيادات الادارية والفنية في الوزارة وفروعها وجميع مؤسساتها وبحيث تكون عملية التدريب هنا في اليمن وبعد ذلك تقوم القيادرات الادارية والفنية من صياغه واضحه وشفافة لاستراتيجية وطنية للقطاع السمكي تحدد بوضوح البيئة الداخلية والبيئة الخارجية للقطاع السمكي وما سيتم التوصل اليه بعد ذلك هو استبعاد ان ضعف الادارة او عدم كفاءة التخطيط الاستراتيجي ليس تحدي يجب ادراجة ضمن معوقات وتحديات القطاع السمكي ( اى عدم الوقوع في الغباء ) هنالك نقطة وهى انني كباحث اتفق على ضعف الادارة والقدرات المؤسسية تعتبر معيقاً للتنفيذ الاستراتيجي وليس التخطيط وبالتالي فإن ادراج هدف عام او سياسة عامه تتمثل في رفع القدرات المؤسسية تحقق او تساهم في التغلب والتصدي للتحديات الرئيسية التي تواجة القطاع السمكي وهى تقييم المخزون السمكي ، ورفع الانتاج السمكي عن طريق الاستزراع السمكي . 8- هناك اعتراف واقرار رسمي ورد في وثيقة الاستراتيجية مفاده ان هناك عدم كفاءة آليات جمع البيانات ومعالجتها واستخدامها ونشرها وهذا ادى الى اضعاف وضع السياسات المناسبة لأدارة القطاع السمكي ، هذا الاعتراف الرسمي يؤكد صحة النتيجة التي استعرضناها سابقاً وهى انعدام البيانات الصحيحة والحقيقية والواقعية عن الانتاج في القطاع السمكي وان احصائيات الانتاج السمكي الحالية لا يمكن الاعتماد عليها والموثوقية بها . 9-ايضاً هنالك اعتراف واقرار رسمي جاء او ورد في وثيقة الاستراتيجية يتحدث عن قدرات مؤسسية محدودة في وزارة الثروة السمكية ، وكذا موارد بشرية وفنية وتكنولوجية وبحثية محدودة جنباً الى جنب مع عدم كفاية قاعدة المعلومات كل ذلك حال او اعاق دون الادارة السلسة لانظمة القطاع السمكي وهذا اثر بدورة بشكل كبير على تنمية القطاع السمكي وكذا التخطيط الاستراتيجي له نحو الاستدامة . 10-من خلال الاعترافات والاقرارات الرسمية التي تم ذكرها ما يمكن استخلاصة ان هناك فشل في وزارة الثروة السمكية كمؤسسة رسمية عن أدارة القطاع السمكي وفشل في الصلاحيات المعطاه للوزارة في تخطيط وتنفيذ السياسات والمشاريع المرتبطة بالقطاع وان الفشل الذي وقعت فيه وزارة الثروة السمكية توصلنا الى نتيجة او حكم مبدئي ( بل وربما نهائي ) ان هذة الوزارة ما هى الا مجرد اكذوبة . 11- للاسف لا تمتلك وزارة الثروة السمكية في الوقت الراهن المعلومات الكافية والدقيقة عن مستويات التنوع البيولوجي والتوزيع الجغرافي للاحياء والموارد البحرية الحية بالتوازي مع مستويات التوطين وهذا ناتج عن ضعف سياسة القدرات المؤسسية للوزارة خلال الفترة الزمنية 2001-2012م . 12- ان التحدي الاول الذي ورد في وثيقة الاستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي ( ضغف الادارة في التخطيط الاستراتيجي ) لا يمكن اعتباره تحدياً وتعطى له الاهمية النسبية والمركز الاول وان التحدي الاول الذي يجب ان يشار الية ويتم وضع الاهداف والسياسات للتصدي له والتغلب عليه هو تحدي عدم معرفة القدرة الانتاجية للمخزون السمكي وفي هذا الصدد فإنه الان قد تحصلنا على اعتراف واقرار رسمي من وزارة الثروة السمكية المتمثل بعدم معرفة الوزارة للقدرة الانتاجية للمخزون السمكي واعتباره التحدي الثاني في الاستراتيجية . 13- الاعتراف والاقرار الرسمي المتحصل عليه يؤدي الى نتيجة ان وزارة الثروة السمكية قد وقعت في الفشل والاحفاق لوجودها منذ السنوات الماضية وحتى الان وبالتحديد منذ 12-14 سنة ماضية ومن المرجح ان يواجه اقتصاد القطاع السمكي مرحلة انكماش في المستقبل مثل تدهور البيئه والاستغلال الجائر واستنزاف المخزون . 14- التحدي الثالث الوارد في وثيقة الاستراتيجية المذكورب: تدني جودة الاسماك / المنتجات السمكية - هو ليس تحدي يجب ادراجة ضمن التحديات التي تعوق تطور ونمو القطاع السمكي ، فتدني جودة الاسماك هى من الآثار السلبية لعدم معالجة للتحديات الرئيسية وبالاخص تقييم المخزون السمكي ، والاستزراع السمكي ، وبالتالي فالامر يترتب ان يتم وضع هدف عام او سياسة عامه تتحدد برفع جودة الاسماك . 15- اجابة لسؤال ان التحدي الرابع الوراد في وثيقة الاستراتيجية وهو تنمية محدودة للاستزراع السمكي والمنشآءت الصغيرة والمتوسطة يعتبر تحدي يعوق تطور ونمو القطاع السمكي في اليمن - الاجابه على ذلك وهى ان قضية الاستزراع السمكي في اليمن هي بالفعل التحدي الرئيسي الثاني التي تواجة القطاع السمكي منذ ما لايقل عن 14 سنوات ماضية والى الان والذي تجاهلته وزارة الثروة السمكية بعدم الدفع بالاستثمار في الاستزراع السمكي منذ ذلك الحين. 16- ليس هنالك علاقة بين التنمية المحدودة للاستزراع السمكي والمنشأت الصغيرة والمتوسطة حيث ان تلك المنشأت(معامل التصدير) تختص بتحضير الاسماك وتجميدها ثم تخزينها استعداداً للقيام بتصديرها خارجياً وكان من المفترض في الاستراتيجية ان تفصل ما بين قضية الاستزراع السمكي عن المنشأت الصغيرة والمتوسطة . 17- انه لشيء عجيب ان يرد في وثيقة الاستراتيجية الوطنية عبارة ان الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الصراعات الدولية المحتملة تهدد استدامه القطاع السمكي على المدى الطويل ومساهمته في الأمن الغذائي للبلد. 18- قضية استزراع الاعشاب البحرية بداخل البحر بكميات اقتصادية وتجارية هل يمكن ان تقوم بها وزارة الثروة السمكية من اجل تربية الاحياء المائية - الاجابة بالطبع لا وانه من الغباء ان تتحدث وثيقة الاستراتيجية حول ذلك . 19- كان من المفترض على وزارة الثروة السمكية خلال فترة 14 سنة الماضية ان تقوم بنشر الوعى والمعرفة الفنية والاقتصادية في اوساط القطاع الخاص حول تنمية الاستزراع السمكي وليس ذلك فحسب بل تقوم الوزارة في دعم القطاع الخاص بتسهيل عملية التمويل له من صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي لكي يقوم القطاع الخاص بالاستثمار في الاستزراع السمكي ، وللاسف تركز اهتمام الوزارة على تشجيع القطاع الخاص بالاستثمار في صيد الاسماك( الصيد الساحلي ) على اسس غير علمية تؤدى الى الاضرار بالمخازين السمكية وافقار الصيادين التقليدين( حيث يتم بعض من عمليات الاصطياد الساحلي في مناطق الصيد التقليدي ). 20- بالفعل انها ذريعة واهية التي تتذرع بها وزارة الثروة السمكية والتي تتحدث عن صعوبة اجراءات منح التراخيص وحيازة الاراضي ( بجانب المناطق الساحلية ) للقطاع الخاص لكي يتم تفعيل الاستزراع السمكي وهذه الذريعة لا تعفي الوزارة من التقصير والاخفاق والفشل من مسئوليتها في تطور القطاع . 21- لا يمكن ابداً وانا كباحث ان اقبل ذريعة وزارة الثروة السمكية التي جاءات في وثيقة الاستراتيجية الوطنية التي تتحدث عن عدم مواكبه الوزارة للتقنيات الحديثة في تخطيط الاستزراع السمكي ووجود قدرات فنية ومؤسسية وتكنولوجية وبحثية محدودة وعدم وجود معلومات كافية حول مواقع الاستزراع السمكي المحتملة على طول الشريط الساحلي ومحدودية التقييمات ودراسات الجدوى حول إمكانية تنمية الاستزراع السمكي والانواع المرشحة وعدم وجود سياسة واطر تشريعية واضحة تدعمها تشريعات واضحة كل ذلك ادى الى اعاقة تنمية الاستزراع السمكي في البلاد وبالتالي عدم قبول الذريعة التي تتذرع بها وزارة الثروة السمكية حول تنمية الاستزراع السمكي يوصلنا الى نتيجة مفادها ان وزارة الثروة السمكية ما هى الا مجرد اكذوبة وان وجودها وعدمها شيئ واحد . 22- التحدي الخامس الذي اوردته وثيقة الاستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي الذي يتمثل بمحدودية انتاجية مجتمع الصيادين هو ليس تحدي يعوق تنمية القطاع السمكي وهناك نقاط يتوجب مناقشتها في هذا الشأن : شيئ غريب وربما شيء غبي ان يتم ذكر تحدي هو محدودية انتاجية مجتمع الصيادين والاجدى ان يتم استبدال مجتمع الصيادين بكلمة الصياد حيث ان مجتمع الصيادين المقصود به الرجال والنساء والاطفال على مختلف اعمارهم . محدودية انتاج انتاج الصياد هو ليس تحدي يمكن اعتباره من التحديات التي تعوق تطور ونمو القطاع السمكي بل يعتبر اثر سلبي لعدم توفر طاقات الانتاج والاصطياد من البحر بسبب عدم توفر مصائد سمكية مستكشفه هذا من جانب ومن جانب اخر مزاحمه الصيد التجاري للقطاع الخاص في مناطق الصيد التقليدي. كان من المفترض ان يصاغ في وثيقة الاستراتيجية هدف عام او محدد هو رفع او الحفاظ على انتاجية الصياد وفي سبيل تحقيق هذا الهدف هو ضرورة ازالة الصراع بين الصيد التقليدي والصيد الساحلي. 23- قضية استغلال امكانيات المراءة الساحلية واعتبارة كتحدي يعوق تطور ونمو القطاع قضيه غريبة والمفترض ان يتم صياغة تمكين المراءة الساحلية في الجمعيات التعاونية السمكية والمتخصصه من القيام بمهام وادوار ثانوية تعمل على رفع الوعى المجتمعي لدى مجتمعات الصيادين وكذا ان تمارس عملها في انشطة ثانوية مثل مشاريع صغيرة مدره للدخل وتساهم في مكافحه الفقر وخلاصة الامر أن دور المراءة في القطاع السمكي ليس تحدي يعوق تطور وتنمية القطاع ابداً ولا يجب ذكره كتحدي . ثالثاً الايجابيات الواردة في الاستراتيجية 1- لقد كشفت الاستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي المعده في يوليوا 2012م عن اعترافات رسمية صدرت من وزارة الثروة السمكية بالآتي: ضعف البنية المؤسسية لهيكل وزارة الثروة السمكية فهناك قدرات مؤسسية ضعيفة او هشه للغاية بداخل ديوان الوزارة او في فروعها ومؤسساتها . الموارد البشرية الفنية البحثية محدودة لدى وزارة الثروة السمكية وبالاخص في هيئة الابحاث السمكية. لا تتواجد لدى الوزارة قاعدة معلومات عن الانتاج السمكي ومناطق الاصطياد التي تبلغ مساحتها بحوالي 600 الف كم2 ونقصد بذلك القدرة الانتاجية للمخزون السمكي . رابعاً:- السلبيات الورادة في الاستراتيجية النقاط السلبية الواردة في وثيقة الاستراتيجية عديدة وكثيرة جداً ويمكن طرح اهم وابرز السلبيات في الاستراتيجية بالآتي: 1- لم تستطع الاستراتيجية تشخيص التحديات الرئيسية التي تواجة القطاع السمكي والتي اذا ما حللناها وقمنا بصياغة اهداف وسياسات عامه ومحدده وصولاً الى اقتراح برامج ومشاريع معينه فسوف يتم تحقيق الرؤية والهدف العام الكبير لوجود وزارة الثروة السمكية المتمثل بتحقيق اقصى فائدة ومنفعة اقتصادية من الموارد البحرية مع الحفاظ والاستدامة والتجديد لتلك الموارد للاجيال اللاحقة والمتعاقبة 2- لقد خرجت الاستراتيجية بعدد 6 تحديات رئيسية هى ضعف الادارة والقدرات المؤسسية على التخطيط والتنفيذ الاستراتيجي . عدم معرفة القدرة الانتاجية للمخزون السمكي تدني جودة الاسماك / المنتجات السمكية . تنمية محدوده للاستزراع السمكي والمنشأت الصغيرة والمتوسطة. محدوديه انتاجية مجتمع الصيادين عدم استغلال امكانيات المراءة الساحلية والمفترض ان تخرج الاستراتيجية بالتحديات الرئيسية الحقيقية المتمثلة ب: تقييم المخزون السمكي تنمية الاستزراع السمكي 2-التضارب في الارقام والنسب التي وردت ما بين كلمة معالي وزير الثروة السمكية والسياق القطاعي في الفصل الثاني في وثيقة الاستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي . 3- وجود فقرات في وثيقة الاستراتيجية مخالفة للمنطق فمثلاُ عندما يتم ذكر الآتي:- ان التنمية الحضرية ( حركة الاعمار والسكن الانساني) تؤثر على التنوع البيولوجي للاحياء البحرية . عدم وجود مرافق صحية ( حمامات عامه) في اسواق التجزئة المحلية الذي يؤدى الى مضاعفات خطيرة على التجارة المحلية للاسماك . تتطابق ادوار المراءة في القطاع السمكي مع نمط وحجم الموارد السمكية . استبعاد النساء من الوظائف الادارية ادى الى انعدام الكفاءة في استخدام الموارد واعاقة التنمية الشاملة لراس المال الاجتماعي . اثر انبعاثات ثاني اكسيد الكربون على التدخلات الخاصة بالتكيف مع المناخ في القطاع السمكي وضرورة تتبع انبعاثات ثاني اكسيد الكربون على طوال سلسلة التوريد لفهم اثر الكربون في القطاع لتضمينه في خطط ادارة القطاع السمكي . تطوير سياسة وخطط فعالة تهدف الى ايجاد مؤشرات لقياس اداء القطاع عن طريق البحوث التي تتناول تغير المناخ والتحديات البيئية والاقتصاد الاخضر. قانون العلاقة الاقتصادية عدم ارتكاز الاستراتيجية على مبادىء توجيهية واضحة . المبالغة في رصد التكاليف المطلوبه لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي حيث تم رصد مبالغ ب 292 مليون دولار تقريباً مطلوبه للمرحلة الاولى للاستراتيجية ل 4 سنوات من 2012-2015م وهذا لا يمكن ان يتم ابداً طالما ان القطاع السمكي متعثر في الوقت الراهن ولا يعرف قدرة الانتاج السنوى المتاح اصطياده من المخزون السمكي . ان النقاط السلبية التي تم تناولها سالفاً تعكس نتيجة هامه وهى ان الاستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي تعتبر ما يمكن تشبيه بالمهزلة التوصيات النهائية بالمختصر المفيد وبعد ان استعرضنا الاستراتيجية الوطنية الهزيلة للقطاع السمكي وتثبتنا من الفشل الكلي لوزارة الثروة السمكية منذ 14 سنة والى الان فإن التوصيات النهائية التي يجب ان تذكر هى توصيتين اثنتين وهما:- 1- ضم وزارة الثروة السمكية الى وزارة الزراعة والرى تحت مسمى جديد يمكن ان يطلق عليه وزارة الزراعة والاسماك بحيث يكون هيكل واحد للقطاع الزراعي والسمكي وبحيث يكون لدى الوزارة الجديدة الوليدة ( وزارة الزراعة والاسماك) هيكل تنظيمي يتكون بشكل رئيسي من :- الوزير نائب الوزير وكيل الوزارة للشئون المالية والادارية وكيل الوزارة لقطاع الانتاج النباتي وكيل الوزارة لقطاع الانتاج الحيواني وكيل الوزارة لقطاع الري وكيل الوزارة لقطاع الاسماك 2- بعد أنشاء الوزارة الجديدة والوليدة يقوم الوزير المكلف بمخاطبه عدداً من الجهات والمنظمات الدولية المانحه ( مثل البنك الدولي ، الايفاد ، الفاو ، برنامج الامم المتحدة الانمائي ، الاتحاد الاوربي ... الخ) بطلب المساعدة الفنية لايجاد مشروع وطني جديد يسمى بمشروع اعداد ودعم الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية في اليمن ( زراعي / سمكي ) وبحيث يتم تمويل المشروع منح وهبات ولا يقل كلفة المشروع عن 15-20 مليون دولار امريكي وتكون مدة تنفيذ المشروع 2-3 سنوات .
