كشفت تقرير متخصص عن عدد من الاختلالات وأوجه القصور في الاستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي، التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء في 25 سبتمبر 2012م وتكليف وزير الثروة السمكية كمنفذ رئيسي ومعه وزير التخطيط والتعاون الدولي كمنفذ مساعد للبحث عن تمويل خارجي لتنفيذها ورصد مخصصات مالية محلية إذا ما تم تدبير التمويل الخارجي، حيث كشف التقرير عن اعتماد الاستراتيجية على معلومات غير دقيقة ومُبالغ فيها، ومن تلك المعلومات اعتماد قرابة النصف مليون شخص على القطاع السمكي كمصدر للدخل ويعيلون مليوني شخص، كما جاء في كلمة الوزير في مقدمة الاستراتيجية، بينما التقديرات أو الإحصائيات شبه الدقيقة تشير إلى أن الذين يعملون في الاصطياد (الصيادون التقليديون) هم قرابة 75 ألف صياد يعولون حوالى نصف مليون شخص، كما أكد الفصل الثاني من وثيقة الاستراتيجية بصورة متناقضة. وأشار التقرير التقييمي لاستراتيجية إلى أن وزير الثروة السمكية المهندس عوض سعد السقطري وزير جديد حيث تعين في ديسمبر 2011م ولم يدرك مشاكل القطاع السمكي بعد (المشاكل الحقيقية)، فالصيادون التقليديون برغم ممارستهم للاصطياد بصورة عشوائية هم ليسوا من أضر أو يضر بالمخازين السمكية، بل إن الصيد التجاري وبالأخص الصيد الساحلي الذي يمارس من قبل شركات وأفراد القطاع الخاص الذين تعطيهم وزارة الثروة السمكية تراخيص اصطياد (اتفاقية منح اصطياد) هم من يضروا بالمخازين السمكية باستخدامهم لأسلوب الجرف القاعي وهم السبب وراء التراجع في كميات الإنتاج السمكي. وأوضح التقرير أن وضع استراتيجية للقطاع السمكي تتوجب وجود المعلومات والبيانات والإحصائيات عن الوضع الراهن للموارد البحرية لليمن بدءاً من المياه الضحلة القريبة من الساحل ومنطقة المياه المتوسطة ومنطقة المياه العميقة الى منطقة الجرف القاري وحتى ما بعد 200 ميل بحري من خط الأساس في الساحل وكل ذلك على طول الشريط الساحلي للجمهورية اليمنية، مؤكداً بأن إدارة القطاع السمكي لا تمتلك البيانات والمعلومات الدقيقة عن وضع الموارد البحرية الحية في الوقت الراهن والحالي.. مشيراً إلى أن ما تخرج به الإحصائيات الصادرة من وزارة الثروة السمكية عن إحصائيات الإنتاج السمكي في مراكز الإنزال ليست صحيحة، وهناك تضارب في الإحصائيات ما بين إدارة في الوزارة وإدارة أخرى في نفس الوزارة، على سبيل المثال إدارة التخطيط والإحصاء وإدارة الرقابة والتفتيش البحري، بل إن هناك اعترافاً واضحاً من الإدارة الأخيرة بأن مكاتب وزارة الثروة السمكية في التسع محافظات الساحلية لا تقوم بعملها كما ينبغي في جمع البيانات عن الإنتاج السمكي للصيد التقليدي لأسباب عديدة وتمر فترات زمنية قد تصل الى خمسة أشهر لا يتم جمع البيانات والإحصائيات عن الإنتاج السمكي من قبل مكاتب وزارة الثروة السمكية، ويتم الأمر بأن تعطى تقديرات عن الإنتاج السمكي من قبل العاملين في مكاتب الوزارة وليست حتى قريبة من الواقع. لذلك فإن إحصائيات وزارة الثروة السمكية عن إنتاج الصيد التقليدي ليست حقيقية ولا يمكن الاعتماد عليها كدليل أو مؤشرات عن حجم الإنتاج السمكي من الاصطياد التقليدي الذي يصل نسبته من 95-98% من حجم الإنتاج السمكي الكلي وليس فقط الاعتماد فقط على تلك الإحصائيات الرسمية بل درجة الموثوقية فيها، وأعطى التقرير للإحصائيات الرسمية الصادرة من الوزارة ما بين 10-30% فقط . وأكد التقرير التقييمي للاستراتيجية بأن الوزارة تعترف بتقرير رسمي صادر عنها بعدم المعرفة للقدرة الإنتاجية للمخزون السمكي. وخلاصة الأمر لقد وصل القطاع السمكي إلى حاله انعدام في تحديد وتعريف الموارد الحية البحرية في الوقت الراهن . وقال التقرير إن وزارة الثروة السمكية دخلت في مرحلة المجهول واللا يقين للمخزون السمكي فالأمر انه لا يمكن التخطيط ووضع استراتيجية تبنى على عمليات استثمار في تأهيل مرافق البنية التحتية واستثمارات جديدة في إنشاء موانئ اصطياد ومراكز إنزال، والمفترض أن تقوم الوزارة بصياغة خطة استراتيجية ترتكز أساساً على استكشاف وتطوير الموارد البحرية السمكية (دراسة وتقييم المخزون السمكي ، الاستزراع السمكي). والتخطيط الاستراتيجي لوزارة الثروة السمكية في هذا الشأن ينبغي ان يكون مداه الزمني 3 سنوات وربما الى 5 سنوات قادمة مثلاً من 2013-2016م، وليس وضع استراتيجية من 2012-2025م، أي حوالى 14 سنة . وأوضح التقرير أن هناك تحديات ومعوقات تواجه القطاع السمكي وتهدد مستقبله واستدامته وتعيق تطور القطاع السمكي، تتمثل بتحدي دراسة وتقييم المخزون السمكي وتحدي الاستزراع السمكي. وأشار التقرير إلى أن هنالك تضارباً في ذكر النسبة المئوية لمساهمة القطاع السمكي في الناتج المحلي الإجمالي وتم ملاحظة التضارب في وثيقة الاستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي، ففي كلمة معالي وزير الثروة السمكية ذكر أن 1.7% هي المساهمة في الناتج المحلي للقطاع السمكي بينما ذكر في السياق القطاعي (في الفصل الثاني من الاستراتيجية) أن 3% هي مساهمه القطاع السمكي في الناتج المحلي الإجمالي ، وهذا التضارب يفقد الاستراتيجية مصداقيتها . ونفى التقرير أن يكون هناك علاقة ما بين الخطة الخمسية الثالثة 2006-2010م (التي انتهت في العام 2010م) والاستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي الحالية المزمنة 2012-2025م وبالتالي من الغريب إن لم نقل من الغباء، أن يتم الإشارة الى أن رؤية الخطة الخمسية الثالثة 2006-2010م الى القطاع السمكي باعتباره قطاعاً رئيسياً لضمان نمو الاقتصاد الوطني (على الأقل بمعدل 8% ) حيث ذكر ذلك في الاستراتيجية الوطنية . وحول ما جاء في الاستراتيجية بأن أولى التحديات التي يواجهها القطاع السمكي هو ضعف التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ أول تحدٍّ لها نتيجة عدم تدريب القيادات الإدارية والاستعانة بالخبرات لكي تتولى القيادات الإدارية في الوزارة وفي كامل المؤسسات التابعة لها بصياغة واضحة وشفافة لاستراتيجية وطنية للقطاع السمكي تحدد بوضوح تحليلاً للبيئة الداخلية والبيئة الخارجية للقطاع السمكي. وعلى الرغم من أن ضعف الإدارة والقدرات المؤسسية تعتبر معيقاً للتنفيذ الاستراتيجي وليس التخطيط وبالتالي فإن إدراج هدف عام او سياسة عامة تتمثل في رفع القدرات المؤسسية تحقق او تساهم في التغلب والتصدي للتحديات الرئيسة التي تواجه القطاع السمكي، وهي تقييم المخزون السمكي، ورفع الإنتاج السمكي عن طريق الاستزراع السمكي . وأوضح التقرير أن هناك اعترافاً وإقراراً رسمياً ورد في وثيقة الاستراتيجية، مفاده أن هناك عدم كفاءة آليات جمع البيانات ومعالجتها واستخدامها ونشرها، وهذا أدى إلى إضعاف وضع السياسات المناسبة لإدارة القطاع السمكي ، هذا الاعتراف الرسمي يؤكد صحة النتيجة التي استعرضناها سابقاً وهي انعدام البيانات الصحيحة والحقيقية والواقعية عن الإنتاج في القطاع السمكي وأن إحصائيات الإنتاج السمكي الحالية لا يمكن الاعتماد عليها. بالإضافة الى ان هناك اعترافاً وإقراراً رسمياً جاء أو ورد في وثيقة الاستراتيجية يتحدث عن قدرات مؤسسية محدودة في وزارة الثروة السمكية ، وكذا موارد بشرية وفنية وتكنولوجية وبحثية محدودة جنباً الى جنب مع عدم كفاية قاعدة المعلومات، كل ذلك حال أو أعاق دون الإدارة السلسة لأنظمة القطاع السمكي، وهذا أثر بدوره بشكل كبير على تنمية القطاع السمكي وكذا التخطيط الاستراتيجي له نحو الاستدامة . وأشار التقرير إلى أن الاعترافات والإقرارات الرسمية تؤكد فشل في وزارة الثروة السمكية كمؤسسة رسمية عن إدارة القطاع السمكي وفشل في الصلاحيات المعطاة للوزارة في تخطيط وتنفيذ السياسات والمشاريع المرتبطة بالقطاع السمكي. وقال التقرير إن وزارة الثروة السمكية لا تمتلك في الوقت الراهن المعلومات الكافية والدقيقة عن مستويات التنوع البيولوجي والتوزيع الجغرافي للأحياء والموارد البحرية الحية بالتوازي مع مستويات التوطين وهذا ناتج عن ضعف سياسة القدرات المؤسسية للوزارة خلال الفترة الزمنية 2001-2012م . وأشار إلى أن التحدي الأول الذي ورد في وثيقة الاستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي (ضعف الإدارة في التخطيط الاستراتيجي) لا يمكن اعتباره تحدياً، وتعطى له الأهمية النسبية والمركز الأول، وأن التحدي الأول الذي يجب أن يشار إليه ويتم وضع الأهداف والسياسات للتصدي له والتغلب عليه هو تحدي عدم معرفة القدرة الانتاجية للمخزون السمكي، وفي هذا الصدد فإنه الآن قد تحصلنا على اعتراف وإقرار رسمي من وزارة الثروة السمكية المتمثل بعدم معرفة الوزارة للقدرة الإنتاجية للمخزون السمكي واعتباره التحدي الثاني في الاستراتيجية . مشيراً إلى أن الاعتراف والإقرار الرسمي المتحصل عليه يؤدي إلى نتيجة أن وزارة الثروة السمكية قد وقعت في الفشل والإخفاق لوجودها منذ السنوات الماضية وحتى الان وبالتحديد منذ 12-14 سنة ماضية ومن المرجح أن يواجه اقتصاد القطاع السمكي مرحلة انكماش في المستقبل مثل تدهور البيئة والاستغلال الجائر واستنزاف المخزون . وأوضحت بأن التحدي الثالث الوارد في وثيقة الاستراتيجية المذكور ب: تدني جودة الأسماك/ المنتجات السمكية - ليس تحدياً يجب إدراجه ضمن التحديات التي تعوق تطور ونمو القطاع السمكي، فتدني جودة الأسماك هي من الآثار السلبية لعدم معالجة التحديات الرئيسة وبالأخص تقييم المخزون السمكي ، والاستزراع السمكي ، وبالتالي فالأمر يترتب أن يتم وضع هدف عام أو سياسة عامة تتحدد برفع جودة الأسماك . واعتبر التقرير التحدي الرابع كما جاء في الاستراتيجية الذي يواجه القطاع السمكي ليس تنمية محدودة للاستزراع السمكي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بل إن قضية الاستزراع السمكي في اليمن هي بالفعل التحدي الرئيسي الثاني الذي يواجه القطاع السمكي منذ ما لا يقل عن 14 سنة ماضية والى الآن، والذي تجاهلته وزارة الثروة السمكية بعدم الدفع بالاستثمار في الاستزراع السمكي منذ ذلك الحين. ونفى التقرير أن يكون هنالك علاقة بين التنمية المحدودة للاستزراع السمكي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث إن تلك المنشآت (معامل التصدير) تختص بتحضير الاسماك وتجميدها ثم تخزينها استعداداً للقيام بتصديرها خارجياً، وكان من المفترض في الاستراتيجية أن تفصل ما بين قضية الاستزراع السمكي عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة . واستغرب أن يرد في وثيقة الاستراتيجية الوطنية عبارة "أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الصراعات الدولية المحتملة تهدد استدامة القطاع السمكي على المدى الطويل ومساهمته في الأمن الغذائي للبلد". وأشار التقرير إلى أن من المفترض على وزارة الثروة السمكية خلال فترة 14 سنة الماضية أن تقوم بنشر الوعي والمعرفة الفنية والاقتصادية في أوساط القطاع الخاص حول تنمية الاستزراع السمكي، وليس ذلك فحسب، بل تقوم الوزارة في دعم القطاع الخاص بتسهيل عملية التمويل له من صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي لكي يقوم القطاع الخاص بالاستثمار في الاستزراع السمكي ، ولكن تركز اهتمام الوزارة على تشجيع القطاع الخاص بالاستثمار في صيد الأسماك (الصيد الساحلي) على أسس غير علمية تؤدى الى الإضرار بالمخازن السمكية وإفقار الصيادين التقليديين (حيث يتم بعض من عمليات الاصطياد الساحلي في مناطق الصيد التقليدي)، وقال التقرير إن ذلك الاهتمام ليس سوى ذريعة واهية تتذرع بها وزارة الثروة السمكية حيث تتحدث عن صعوبة إجراءات منح التراخيص وحيازة الأراضي (بجانب المناطق الساحلية) للقطاع الخاص لكي يتم تفعيل الاستزراع السمكي وهذه الذريعة لا تعفي الوزارة من التقصير والإخفاق والفشل من مسئوليتها في تطور القطاع . وحول عدم مواكبة الوزارة للتقنيات الحديثة في تخطيط الاستزراع السمكي قال: لا يمكن أبداً لأي باحث أن يقبل ذريعة وزارة الثروة السمكية التي جاءت في وثيقة الاستراتيجية الوطنية التي تتحدث عن عدم مواكبة الوزارة للتقنيات الحديثة في تخطيط الاستزراع السمكي ووجود قدرات فنية ومؤسسية وتكنولوجية وبحثية محدودة وعدم وجود معلومات كافية حول مواقع الاستزراع السمكي المحتملة على طول الشريط الساحلي ومحدودية التقييمات ودراسات الجدوى حول إمكانية تنمية الاستزراع السمكي والأنواع المرشحة وعدم وجود سياسة وأطر تشريعية واضحة تدعمها تشريعات واضحة، كل ذلك أدى إلى إعاقة تنمية الاستزراع السمكي في البلاد، وبالتالي عدم قبول الذريعة التي تتذرع بها وزارة الثروة السمكية حول تنمية الاستزراع السمكي يوصلنا إلى نتيجة مفادها أن وزارة الثروة السمكية ما هي إلا مجرد أكذوبة وأن وجودها وعدمها شيء واحد . وحول التحدي الخامس الذي أوردته وثيقة الاستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي الذي يتمثل بمحدودية إنتاجية مجتمع الصيادين أشار التقرير إلى أنه ليس تحدياً يعوق تنمية القطاع السمكي، وأوضح أن محدودية إنتاج الصياد هو ليس تحدياً يمكن اعتباره من التحديات التي تعوق تطور ونمو القطاع السمكي، بل يعتبر أثراً سلبياً لعدم توفر طاقات الانتاج والاصطياد من البحر بسبب عدم توفر مصائد سمكية مستكشفة هذا من جانب، ومن جانب آخر مزاحمة الصيد التجاري للقطاع الخاص في مناطق الصيد التقليدي. وقال التقرير: كان من المفترض أن يصاغ في وثيقة الاستراتيجية هدف عام أو محدد هو رفع أو الحفاظ على إنتاجية الصياد، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف هو ضرورة إزالة الصراع بين الصيد التقليدي والصيد الساحلي. وتعليقاُ على اعتبار قضية استغلال إمكانيات المرأة الساحلية تحدياً يعيق تطور ونمو القطاع استغرب التقرير أن يتم الربط بين إمكانيات المرأة الساحلية وبين معوقات القطاع الساحلي، قال: كان من المفترض أن يتم صياغة تمكين المرأة الساحلية في الجمعيات التعاونية السمكية والمتخصصة من القيام بمهام وأدوار ثانوية تعمل على رفع الوعى المجتمعي لدى مجتمعات الصيادين، وكذا أن تمارس عملها في أنشطة ثانوية مثل مشاريع صغيرة مدرة للدخل وتساهم في مكافحه الفقر، وخلاصة الأمر أن دور المرأة في القطاع السمكي ليس تحدياً يعوق تطور وتنمية القطاع أبداً، ولا يجب ذكره كتحدٍ . وقد أشار التقرير إلى أن هناك عدداً من الإيجابيات كشفتها الاستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي المعدة في يوليو 2012م عن اعترافات رسمية صدرت من وزارة الثروة السمكية بالآتي: * ضعف البنية المؤسسية لهيكل وزارة الثروة السمكية، فهناك قدرات مؤسسية ضعيفة أو هشة للغاية بداخل ديوان الوزارة او في فروعها ومؤسساتها . * الموارد البشرية الفنية البحثية محدودة لدى وزارة الثروة السمكية وبالأخص في هيئة الأبحاث السمكية. * لا تتواجد لدى الوزارة قاعدة معلومات عن الانتاج السمكي ومناطق الاصطياد التي تبلغ مساحتها حوالى 600 الف كم2، ونقصد بذلك القدرة الانتاجية للمخزون السمكي . وحول السلبيات الواردة في الاستراتيجية أوضح التقرير أنها كبيرة واكتفى بذكر أبرزها وهي كالتالي: لم تستطع الاستراتيجية تشخيص التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع السمكي، والتي إذا ما حللناها وقمنا بصياغة أهداف وسياسات عامة ومحددة وصولاً إلى اقتراح برامج ومشاريع معينة فسوف يتم تحقيق الرؤية والهدف العام الكبير لوجود وزارة الثروة السمكية المتمثل بتحقيق اقصى فائدة ومنفعة اقتصادية من الموارد البحرية مع الحفاظ والاستدامة والتجديد لتلك الموارد للأجيال اللاحقة والمتعاقبة. كما خرجت الاستراتيجية بعدد (6) تحديات رئيسية، تمثلت بضعف الإدارة والقدرات المؤسسية على التخطيط والتنفيذ الاستراتيجي وعدم معرفة القدرة الإنتاجية للمخزون السمكي وتدني جودة الأسماك/ المنتجات السمكية وتنمية محدودة للاستزراع السمكي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ومحدودية إنتاجية مجتمع الصيادين وعدم استغلال امكانيات المراءة الساحلية، والمفترض أن تخرج الاستراتيجية بالتحديات الرئيسية الحقيقية، المتمثلة ب: تقييم المخزون السمكي وتنمية الاستزراع السمكي كما أشار التقرير إلى أن هناك تضارباً في الأرقام والنسب، التي وردت ما بين كلمة معالي وزير الثروة السمكية والسياق القطاعي في الفصل الثاني، في وثيقة الاستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي ووجود فقرات في وثيقة الاستراتيجية مخالفة للمنطق، منها على سبيل المثال أن التنمية الحضرية (حركة الإعمار والسكن الإنساني) تؤثر على التنوع البيولوجي للأحياء البحرية . وعدم وجود مرافق صحية (حمامات عامة) في أسواق التجزئة المحلية الذي يؤدى إلى مضاعفات خطيرة على التجارة المحلية للأسماك . وتتطابق أدوار المرأة في القطاع السمكي مع نمط وحجم الموارد السمكية، واستبعاد النساء من الوظائف الإدارية أدى إلى انعدام الكفاءة في استخدام الموارد وإعاقة التنمية الشاملة لرأس المال الاجتماعي وأثر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على التدخلات الخاصة بالتكيف مع المناخ في القطاع السمكي وضرورة تتبع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على طول سلسلة التوريد لفهم أثر الكربون في القطاع لتضمينه في خطط إدارة القطاع السمكي . وتطوير سياسة وخطط فعالة تهدف إلى إيجاد مؤشرات لقياس أداء القطاع عن طريق البحوث التي تتناول تغير المناخ والتحديات البيئية والاقتصاد الأخضر. وأشار التقرير إلى عدم ارتكاز الأستراتيجية على مبادئ توجيهية واضحة والمبالغة في رصد التكاليف المطلوبة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي حيث تم رصد مبالغ ب 292 مليون دولار تقريباً مطلوبة للمرحلة الأولى للاستراتيجية ل 4 سنوات من 2012-2015م وهذا لا يمكن أن يتم أبداً طالما أن القطاع السمكي متعثر في الوقت الراهن ولا يعرف قدرة الإنتاج السنوي المتاح اصطياده من المخزون السمكي . ان النقاط السلبية التي تم تناولها سالفاً تعكس نتيجة مهمة، وهي أن الاستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي تعتبر ما يمكن تشبيهه بالمهزلة. وأوصى التقرير بضم وزارة الثروة السمكية إلى وزارة الزراعة والري تحت مسمى جديد يمكن أن يطلق عليه وزارة الزراعة والأسماك بحيث يكون هيكل واحد للقطاع الزراعي والسمكي، وبحيث يكون لدى الوزارة الجديدة الوليدة ( وزارة الزراعة والاسماك) هيكل تنظيمي واحد. و بعد إنشاء الوزارة الجديدة والوليدة يقوم الوزير المكلف بمخاطبة عدد من الجهات والمنظمات الدولية المانحة (مثل البنك الدولي، الإيفاد، الفاو، برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، الاتحاد الأوروبي ... الخ) بطلب المساعدة الفنية لإيجاد مشروع وطني جديد يسمى بمشروع إعداد ودعم الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية في اليمن (زراعي/ سمكي)، وبحيث يتم تمويل المشروع منح وهبات، ولا تقل كلفة المشروع عن 15-20 مليون دولار أمريكي، وتكون مدة تنفيذ المشروع 2-3 سنوات. م/ فتحي إبراهيم المتوكل
