span lang="AR-YE" 115%;="" font-family:="" traditional="" arabic="" ,="" serif="" ;="" font-size:="" 14pt;="" mso-bidi-language:="" ar-ye=""أرجع وزير الثروة السمكية المهندس عوض السقطري الصعوبات والمشاكل التي تواجه القطاع إلى تدني مخصصات القطاع السمكي من التمويلات الأجنبية، وتدني مخصصات برامج صيانة المرافق السمكية وكذا الموازنة التشغيلية والتي لاتتجاوز3بالمائة من الاحتياجات الفعلية بالإضافة إلى عدم استكمال وتحديث المنظومة التشريعية وتدني كفاءة التطبيق . وأشار السقطري خلال الاجتماع التنسيقي الثاني بين وزارة الثروة السمكية والمانحين للقطاع السمكي أمس في صنعاء تحت شعار "حشود الموارد من أجل تنفيذ المرحلة الأولى للاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع السمكي باليمن " بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" إلى أهمية إعادة هيكلة القطاع السمكي وتطوير الأدوات الإدارية وتنفيذ المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للقطاع وتحديد المخزون السمكي الذي يعد من الصعوبات الكبيرة التي تواجه المجال السمكي في بلادنا .. لافتاً إلى أن القطاع السمكي في اليمن يساهم في خلق فرص اقتصادية لشريحة كبيرة من أبناء المجتمع . بدورهما أشار الممثل الإقليمي للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد ومدير مكتب الإيفاد باليمن فتحية بهران إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى بناء وتعزيز علاقات الشراكة بين الجهات المانحة ووزارة الثروة السمكية لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتعزيز مستوى الأداء والإنجاز للبرامج والمشاريع. وبين أن التكلفة الإجمالية للاستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي باليمن تبلغ 817مليون دولار مخصصة لتطوير البنية التحتية وتحسين معيشة الصيادين .