تمثل الإستراتيجية الوطنية لإدارة المصائد أحد الركائز الرئيسية والهامة للإرتقاء بالنشاط السمكي في اليمن وتفعيل دوره في الإقتصاد الوطني كأحد أهم القطاعات الإنتاجية . وفيما تعمل وزارة الثروة السمكية على إعداد تلك الإستراتيجية، شدد خبراء دوليون على ضرورة الإسراع في إنجاز الاستراتيجية إلى جانب تنفيذ مشروع إعادة هيكلة القطاع السمكي لما لذلك من أثر إيجابي في رفع مساهمة القطاع السمكي في الناتج المحلي . وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إستطلعت آراء عدد من الخبراء الدوليين ومسؤولي الجهات ذات العلاقة حول أهمية إعداد الإستراتيجية الوطنية لإدارة المصائد السمكية وإعادة هيكلة القطاع السمكي . الخبير في اعداد الاستراتيجيات بالمفوضية الأوربية ماورو جيو قال " إن إعادة هيكلة القطاع السمكي وإيجاد استراتيجية وطنية لإدارة مصائد الأسماك في اليمن بات ضرورة ملحة في ظل المستوى المتدني في ادارة الأنشطة السمكية والضعف القائم بين علاقات القطاع السمكي مع شركاء التنمية". وأضاف جيو :"إن إيجاد الإستراتيجية بما فيها إعادة هيكلة القطاع السمكي سيسهمان في إيجاد آليات حديثة لتشغيل المنشآت السمكية القائمة ورسم خطط مدروسة لاستكمال البنية التحتية السمكية من خلال استغلال دعم المانحين في تنفيذ مشاريع ذات جدوى اقتصادية في خدمة القطاع". وأشار الى أن إستمرار الدعم المقدم من المانحين لقطاع الأسماك في اليمن مرتبط بايجاد استراتيجية سمكية حديثة لادارة القطاع السمكي وكذا إعادة هيكلة القطاع السمكي باعتبارهما العنصر الرئيسي لاستفادة القطاع من المنح والقروض الدولية وتسخيرها لزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني. واكد الخبير الاوربي أن تدني مساهمة القطاع السمكي في الإقتصاد الوطني ناتج عن غياب الإدارة الحقيقية للمصائد السمكية وهو ما يؤدي الى تراجع كبير في قيمة المنتجات السمكية وإلحاق أضرار كبيرة بالمخازين السمكية. ودعا جيو القائمين على قطاع الاسماك في اليمن الى الإستفادة من التجارب الدولية في تفعيل دور قطاع الأسماك في دعم الاقتصاد الوطني. وبخصوص توجهات الاتحاد الاوروبي لدعم القطاع السمكي في اليمن قال جيو، أن الاتحاد خصص أكثر من عشرة ملايين يورو لدعم الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع السمكي في سبيل ايجاد ادارة حديثة للمصائد السمكية في اليمن تستوعب انشطة القطاع السمكي مع التركيز على الادارة المستدامة وتقييم المخزون السمكي اضافة الى رفع مستوى معيشة الصيادين. واضاف في هذا الصدد أن هذا الدعم لن يؤتي ثماره إلا في ظل اعادة الهيكلة لوزارة الثروة السمكية الجهات التابعة لها... لافتاً إلى أن القطاع السمكي بفروعه المختلفة كالصيد والتسويق والصناعة والخدمات المساعدة في مختلف دول العالم يمثل أحد الأنشطة الاقتصادية الهامة التي تحاول الدول والتكتلات الإقتصادية تعظيم الإستفادة منها وإيجاد برامج لتطويرها كأولويات أساسية في خططها الإقتصادية ومبادلاتها التجارية مع الأسواق الأخرى على المستويين الإقليمي والدولي. من جهته قال مسؤول التنمية الريفية والمياه والبيئة في البنك الدولي ناجي أبوحاتم " لقد تعاظمت أهمية القطاع السمكي في اليمن كغيرها من دول الوطن العربي مع تفاقم أزمة الغذاء حيث يمثل توفير الغذاء أخطر التحديات التي تواجه هذه البلدان وهو ما يؤكد على ضرورة إيجاد استراتيجيات وآليات مدروسة للإستفادة من قطاع الأسماك بإعتباره أحد أهم القطاعات الانتاجية الواعدة والحيوية التي يعول عليها في رفد الاقتصاد بموارد مالية جديدة". وأضاف ابوحاتم " أن الثروة السمكية في اليمن هي ثروة متجددة وغير ناضبة تحتاج إلى الحماية والتنمية والإستغلال الأمثل عبر سلسلة من الإجراءات التي من أهمها المضي في اعادة هيكلة القطاع السمكي و استكمال التشريعات وتسخير الدعم المالي والفني وإيجاد استراتيجية حقيقية لبناء وتطوير القطاع وفق أسس علمية وعملية تضمن له تطورا واسعا ومتوازنا في كافة المجالات وتسخيره للاسهام في حاضر ومستقبل اليمن. وتابع " إن وضعية الموارد السمكية في اليمن ظلت غير معروفة خلال الفترة الماضية بسبب غياب البحوث العلمية والإحصائيات وخاصة المتعلقة بالمخزون السمكي الذي يواجه الإفراط في الإستغلال غير المرشد للأسماك والأحياء البحرية". وأكد أبوحاتم أن الإطار الحالي للسياسات القطاعية والمؤسسية والتشريعية في القطاع السمكي اليمني غير قادر على تحقيق الإستغلال الأمثل والمستدام للموارد السمكية فضلا عن أن تداول وتسويق بعض المنتجات السمكية لا تزال دون المستوى المطلوب من حيث الجودة والنظافة . وشدد مسؤول التنمية الريفية والمياه والبيئة في البنك الدولي على ضرورة التقييم المستمر للمخزون السمكي بما يضمن إستغلال الموارد الإستغلال الأمثل . بدوره أكد استشاري شركة بروس شالارد النيوزلندية المكلفة بتنفيذ مشروع اعادة هيكلة القطاع السمكي في اليمن يحيى الوادعي أهمية إعادة هيكلة القطاع السمكي اليمني لما سيوفره من حلول مناسبة لكافة الاشكاليات التي يعاني منها هذا القطاع في الوقت الراهن. وقال الوادعي إن إعادة الهيكلة سيعمل على تفعيل الدور الاشرافي لوزارة الثروة السمكية وإيجاد هيئات سمكية في المواقع الاستراتيجية على امتداد الشريط الساحلي للتعامل مع الثروة السمكية التي تعد بموجب الدستور ثروة سيادية تختص الحكومة بإدارتها وتنظيم مواردها واستغلالها وأن تلك الهيئات ستكون خاضعة لاشراف مركزي من قبل الوزارة بحكم صفتها القانونية وستقوم الهيئات بتوظف مواردها وطاقتها البشرية والمادية من اجل تجسيد الاهداف الاستراتيجية التي تضعها الوزارة. وأضاف أن مشروع اعادة الهيكلة يعد تشكيلة غير مألوفة في الواقع اليمني وبالتالي لابد أن يواجه المشروع بعض الصعوبات التي ستختفي عندما يلمس الجميع فوائد التنظيم الجديد على الواقع العملي. وتطرق الوادعي إلى واقع القطاع السمكي في اليمن قائلاً " أن البنية التحتية والخدمات الأساسية في مراكز الإنزال السمكي ما تزال تعاني من قصور شديد بإستثناء المشاريع التي تنفذها وزارة الثروة السمكية حاليا عبر مشروع الأشغال العامة وكذا المشاريع الممولة من المانحين". واشار الى أن الجمعيات التعاونية السمكية تعاني هي الأخرى من عدم قدرتها على استيعاب المهام والأنشطة التي أنشئت من اجلها في تقديم الخدمات للصيادين في مختلف مراكز الإنزال السمكي وساحات الحراج ..مؤكدا على ضرورة مساعدتها وتدريبها وتأهيلها في هذه الجوانب ضمن الخطط المستقبلية. وشدد على ضرورة تمكين أجهزة البحث البحث العلمي (تقنيا وبشريا) من أداء دورها في إيجاد نتائج علمية تنطلق منها جميع الأنشطة المعتملة في القطاع السمكي إضافة الى تجهيز إدارة الرقابة والتفتيش البحري بالوسائل التقنية الحديثة بما يمكنها من أداء مهامها في حماية الثروة السمكية من العبث والتدمير والنهب. وفيما أرجع الخبراء الاسباب الرئيسية لتدني مساهمة القطاع السمكي في الناتج المحلي لليمن من عام لاخر الى غياب إستراتيجية وطنية لإدارة المصائد السمكية و ضعف فعالية الأبحاث العلمية في إدارة المصائد وعدم وجود قاعدة ابحاث للمخزون السمكي. أوضح وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع التخطيط والمشروعات السمكية عبدالهادي الخضر أن من أولويات الوزارة خلال الفترة الراهنة إيجاد استراتيجية حقيقية للقطاع السمكي تستوعب كافة المفردات التي من شأنها استغلال الموارد السمكية التي لم تستغل من قبل. وقال " إن زيادة مساهمة القطاع في الاقتصادي الوطني لن يتأتى إلا من خلال تشجيع دخول إستثمارات جديدة خاصة وأن القطاع السمكي يزخر بالكثير من الفرص الاستثمارية المجدية وعلى وجه الخصوص في جوانب الصناعات السمكية والاستزراع السمكي والكثير من المجالات التي تحقق القيمة المضافة على المنتجات السمكية". وأكد الخضر أن الوزارة ماضية في تحسين وتطوير البنية التحتية بشكل يستجيب للتحديات التي تواجه القطاع السمكي بما في ذلك إحداث استثمارات متوازية مع الإنتاج في مختلف النشاط الإقتصادي السمكي مثل صناعة القوارب المحسنة والثلاجات والمجمدات ومصانع الثلج وصيانة المحركات وأدوات الإصطياد. وتطرق وكيل وزارة الثروة السمكية الى ما تضمنته الشروط المرجعية لإعداد الإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي من أولويات تشمل الى جانب استكمال البنية التحتية تدريب وتأهيل الكوادر المختلفة في القطاع وتحديث التشريعات الداعمة للتنمية المستدامة للصيد البحري. وأشار الى أن الاستراتيجية السمكية تهدف بدرجة رئيسية الى حماية الثروة السمكية ومخزوناتها وتحسن الحياة المعيشية للصيادين من خلال حزمة من المشاريع سواء المتعلقة بالصيد البحري والتسويق أو المشاريع الخدمية الأخرى في تجمعات الصيادين في المحافظات الساحلية. وبشأن إعادة هيكلة وزارة الثروة السمكية قال الوكيل الخضر ان الوزارة تسعى لتنفيذ الهيكلة وفق الأسس العلمية والمعايير التي فرضتها توجهات الدولة نحو الاصلاحات الاقتصادية والادارية الشاملة بما من شأنه معالجة الاختلالات الهيكلية والمؤسسية التي يعاني منها القطاع في الجوانب الانتاجية والتسويقية والادارية والاستثمارية والمعلوماتية. سبا
