أكد نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي هشام شرف عبدالله على أهمية إعداد استراتيجية حقيقية للقطاع السمكي، وإجراء إصلاحات هيكلية للقطاع السمكي بما يعود بالنفع على تحسين أداء القطاع باعتباره من أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة. وقال شرف في افتتاح ورشة العمل الخاصة بمناقشة نتائج دراسة إعادة هيكلة القطاع السمكي التي تنظمها وزارة الثروة السمكية بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوربي أن هيكلة القطاع السمكي يأتي في إطار برنامج فخامة الرئيس وبرنامج الحكومة العام لتحسين مستوى الأداء في مؤسسات الدولة المختلفة والتخفيف من وطأة الروتين الإداري. وأشار إلى أن اختيار الإدارة الكفؤة يساهم في حل الكثير من القضايا والمعوقات الاقتصادية، مثمنا أوجه الدعم الذي يقدمه البنك الدولي والاتحاد الأوربي لكافة القطاعات الاقتصادية في اليمن، وعلى رأسها القطاع السمكي. وأكد على أهمية التركيز على المجتمعات السمكية الساحلية وتسخير الإمكانيات بما يرفع من المستوى المعيشي للصيادين، ويوفر الخدمات الضرورية لهم كالكهرباء والمياه والتعليم والصحة وغيرها. من جهته أشار وكيل وزارة الثروة السمكية عبدالله باسنبل إلى أهمية الورشة كونها تستعرض نتائج الزيارات الميدانية للقطاع السمكي من قبل بعثات الاتحاد الأوروبي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) بهدف التعرف على احتياجات القطاع السمكي من المشاريع، إضافة إلى إثراء نتائج إعادة هيكلة القطاع السمكي بالملاحظات التي من شأنها الاستفادة من الموارد السمكية. وقال: إن انعقاد الورشة يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بالقطاع السمكي باعتباره من القطاعات المعول عليها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في توفير الأمن الغذائي للمواطنين وخلق فرص عمل جديدة للشباب. وأكد على أهمية إعادة هيكلة القطاع السمكي وفق أسس علمية طبقا للمعايير والاشتراطات الدولية والقوانين النافذة بما يعظم من العائد الاقتصادي للقطاع من خلال زيادة مساهمته في الناتج المحلي. فيما أستعرض ممثل البنك الدولي ناجي أبو حاتم مراحل تنفيذ مشروع الأسماك الخامس الممول من البنك الدولي والاتحاد الأوربي، لافتا إلى أهمية هيكلة القطاع السمكي في إيجاد إدارة مثلى للمنشآت السمكية باعتبارها ضرورة ملحة لاستغلال الموارد السمكية. فيما أشار رئيس بعثة الاتحاد الأوربي بصنعاء السفير "ميكليه سيرفونيه دورسو" إلى أن قطاع الأسماك يواجه تحديات كبيرة تحد من إنتاجية اليمن السمكية، مؤكدا استعداد الاتحاد الأوربي لمواصلة الدعم الفني والمالي لهذا القطاع. وقال: إن الاتحاد الأوربي خصص مؤخرا 10 ملايين يورو لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي بما يساهم في إيجاد إدارة حديثة للمصائد السمكية، وتستوعب كافة الأنشطة المعتملة في القطاع. وأضاف: إنه سيتم التركيز على دعم القطاع السمكي في مجالات الإدارة المستدامة وتقييم المخزون السمكي، إضافة إلى رفع المستوى المعيشي للصيادين. وكان رئيس الشركة النيوزيلندية المنفذة لمشروع إعادة الهيكلة بروس شالارد قد استعرض مراحل مشروع إعادة الهيكلة والنتائج التي توصلت إليها الشركة، فيما استعرض استشاري إعادة الهيكلة يحيى الوادعي البرنامج التنفيذي لإعادة الهيكلة. وتناقش الورشة على مدى يومين أوراق عمل حول نتائج دراسة إعادة هيكلة القطاع السمكي والبدائل المقترحة لإعادة الهيكلة وكذا المقترحات الخاصة بالهيكل التنظيمي الجديد للقطاع السمكي والتصورات الخاصة بإنشاء هيئات سمكية لإدارة المصائد في البحر الأحمر والبحر العربي والأدوار المناط بالمؤسسات السمكية ووزارة الثروة السمكية ومكاتبها في المحافظات. كما تناقش الورشة الدراسات الخاصة بتشكيل الهيكل الجديد للقطاع السمكي، والتي تهدف بدرجة رئيسة إلى تنظيم إدارة واستغلال الثروة السمكية، إضافة إلى الشروط المرجعية للاستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي. وكانت وزارة الثروة السمكية وقعت في يوليو الماضي مع شركة بروس شالارد النيوزلندية على اتفاقية إعادة هيكلة القطاع السمكي في اليمن بتكلفة مليون و500 ألف دولار. وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى النهوض بقطاع الأسماك في اليمن من خلال ايجاد الحلول للأوضاع القائمة، ومناقشتها مع قيادة الوزارة لمعالجة المواضيع الهامة ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة، ومهام واختصاصات دوائرها المختلفة.