بحث وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان مع مدير مكتب البنك الدولي بصنعاء بنسون اتنج أوجه التعاون بين اليمن والبنك في مجال الثروة السمكية من خلال مشروع إدارة المصايد السمكية (مشروع الأسماك الخامس). وفي اللقاء أشار الوزير إلى أهمية التعاون بين اليمن والبنك الدولي لدعم مسارات وتوجهات التنمية، باعتبار البنك الدولي يعد شريكاً أساسياً في إقامة المشاريع السمكية. مؤكداً حرص الوزارة على إيجاد إدارة حقيقة لتطوير وتنمية القطاع السمكي لدوره الهام في تحقيق الأمن الغذائي. وبين شملان أن الوزارة ومن خلال مشروع إدارة المصايد السمكية وبالشراكة مع البنك الدولي والإتحاد الأوروبي تعمل وفق خطط وبرامج تنفيذية لاستكمال برامج إعادة هيكلة القطاع السمكي من خلال إيجاد هيئات لإدارة المصايد السمكية على طول الشريط الساحلي، كما أن الوزارة تعمل حاليا على إيجاد نظام للتراخيص ويتطلب ذلك الدعم اللازم من البنك الدولي. من جانبه أشاد مدير مكتب البنك الدولي بالخطوات التي اتخذتها الوزارة والمتمثلة في إعادة هيكلة القطاع السمكي والعمل على إيجاد بنية تحتية للقطاع السمكي وإعداد برامج تدريبية وتوعية وتأهيل الصيادين وإجراء المسوحات الخاصة بالقطاع السمكي وإيجاد نظام بيانات ومعلومات خاصة بهذا القطاع. حضر اللقاء مسئول التنمية الريفية بالبنك الدولي بصنعاء ناجي أبو حاتم ومدير عام مشروع الأسماك الخامس عمر صبيح ومستشار وزير الثروة السمكية عبدالرشيد عبدالغفور ومسئولة حقيبة المشاريع بالبنك الدولي جوز فين وعدد من مسئولي الوزارة. على نفس الصعيد بحث وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان مع رئيس الشركة النيوزلندية لإعادة هيكلة القطاع السمكي بروس شالارد الخطوات التنفيذية لإعادة الهيكلة الهادفة إلى إيجاد إدارة حقيقية لتطوير القطاع السمكي. وأكد اللقاء أهمية إيجاد بنية تحتية تخدم الصيادين الى جانب مشاركة الشركة في التدريب والتأهيل ووضع الخطط والبرامج التنفيذية لهيئات إدارة المصايد السمكية. وأوضح الوزير شملان أن الوزارة بصدد اتخاذ الخطوات اللازمة للترتيب النهائي لإنشاء هيئات المصائد السمكية. مؤكداً أنها ستقدم كافة التسهيلات اللازمة للشركة لاستكمال برنامج إعادة هيكلة القطاع السمكي كأحد أهم القطاعات الواعدة في اليمن.
