أكد نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي هشام شرف عبدالله أهمية إعداد استراتيجية حقيقية للقطاع السمكي وإجراء اصلاحات هيكلية للقطاع السمكي بما يعود بالنفع على تحسين أداء القطاع باعتباره من أهم القطاعات الإقتصادية الواعدة. وقال شرف في افتتاح ورشة العمل الخاصة بمناقشة نتائج دراسة اعادة هيكلة القطاع السمكي التي تنظمها وزارة الثروة السمكية بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ان هيكلة القطاع السمكي يأتي في اطار برنامج فخامة الأخ الرئيس وبرنامج الحكومة العام لتحسين مستوى الاداء في مؤسسات الدولة المختلفة والتخفيف من وطأة الروتين الاداري..وأشار الى أن اختيار الإدارة الكفؤة يساهم في حل الكثير من القضايا والمعوقات الاقتصادية..مثمنا أوجه الدعم الذي يقدمه البنك الدولي والإتحاد الأوروبي لكافة القطاعات الاقتصادية في اليمن وعلى رأسها القطاع السمكي..وأكد أهمية التركيز على المجتمعات السمكية الساحلية وتسخير الامكانيات بما يرفع من المستوى المعيشي للصيادين ويوفر الخدمات الضرورية لهم كالكهرباء والمياه والتعليم والصحة وغيرها. من جهته أشار وكيل وزارة الثروة السمكية عبدالله باسنبل الى أهمية الورشة كونها تستعرض نتائج الزيارات الميدانية للقطاع السمكي من قبل بعثات الاتحاد الأوروبي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) بهدف التعرف على احتياجات القطاع السمكي من المشاريع إضافة الى إثراء نتائج اعادة هيكلة القطاع السمكي بالملاحظات التي من شأنها الاستفادة من الموارد السمكية..وقال ان انعقاد الورشة يأتي في اطار اهتمام القيادة السياسية بالقطاع السمكي باعتباره من القطاعات المعول عليها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في توفير الأمن الغذائي للمواطنين وخلق فرص عمل جديدة للشباب..وأكد أهمية إعادة هيكلة القطاع السمكي وفق أسس علمية طبقا للمعايير والاشتراطات الدولية والقوانين النافذة بما يعظم من العائد الاقتصادي للقطاع من خلال زيادة مساهمته في الناتج المحلي..فيما أستعرض ممثل البنك الدولي ناجي أبوحاتم مراحل تنفيذ مشروع الأسماك الخامس الممول من البنك الدولي والاتحاد الاوروبي ..لافتا الى اهمية هيكلة القطاع السمكي في ايجاد ادارة مثلى للمنشآت السمكية باعتبارها ضرورة ملحة لاستغلال الموارد السمكية. فيما أشار رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بصنعاء السفير “ميكليه سيرفونيه دورسو” الى أن قطاع الأسماك يواجه تحديات كبيرة تحد من انتاجية اليمن السمكية ..مؤكدا استعداد الاتحاد الاوروبي لمواصلة الدعم الفني والمالي لهذا القطاع. وقال ان الاتحاد الاوروبي خصص مؤخرا 10 ملايين يورو لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي بما يساهم في ايجاد إدارة حديثة للمصائد السمكية وتستوعب كافة الانشطة المعتملة في القطاع. وأضاف انه سيتم التركيز على دعم القطاع السمكي في مجالات الادارة المستدامة وتقييم المخزون السمكي اضافة الى رفع المستوى المعيشي للصيادين. وكان رئيس الشركة النيوزلندية المنفذة لمشروع إعادة الهيكلة بروس شالارد قد استعرض مراحل مشروع اعادة الهيكلة والنتائج التي توصلت اليها الشركة، فيما استعرض استشاري إعادة الهيكلة يحيى الوادعي البرنامج التنفيذي لاعادة الهيكلة . وتناقش الورشة على مدى يومين أوراق عمل حول نتائج دراسة اعادة هيكلة القطاع السمكي والبدائل المقترحة لإعادة الهيكلة وكذا المقترحات الخاصة بالهيكل التنظيمي الجديد للقطاع السمكي والتصورات الخاصة بإنشاء هيئات سمكية لإدارة المصائد في البحر الأحمر والبحر العربي والأدوار المناطة بالمؤسسات السمكية ووزارة الثروة السمكية ومكاتبها في المحافظات. كما تناقش الورشة الدراسات الخاصة بتشكيل الهيكل الجديد للقطاع السمكي والتي تهدف بدرجة رئيسية إلى تنظيم إدارة واستغلال الثروة السمكية ،إضافة الى الشروط المرجعية للاستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي.وكانت وزارة الثروة السمكية وقعت في يوليو الماضي مع شركة بروس شالارد النيوزلندية على اتفاقية إعادة هيكلة القطاع السمكي في اليمن بتكلفة مليون و500 ألف دولار. وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى النهوض بقطاع الأسماك في اليمن من خلال ايجاد الحلول للأوضاع القائمة، ومناقشتها مع قيادة الوزارة لمعالجة المواضيع الهامة ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة، ومهام واختصاصات دوائرها المختلفة. حضر الورشة وكلاء وزارة الثروة السمكية والوكلاء المساعدون في الوزارة ومدراء عموم المكاتب والمؤسسات السمكية بالمحافظة ومدير عام مشروع الأسماك الخامس الدكتور عمر صبيح وممثلين عن الاتحاد التعاوني السمكي والمنظمات الدولية المانحة للقطاع السمكي.
