أستكملت دولة الكويت كافة استعداداتها لاستضافة القمة العربية- الافريقية في دورتها الثالثة والتي تنعقد يومي الثلاثاء والاربعاء القادمين، تحت شعار /شركاء في التنمية والاستثمار/ بمشاركة نحو 62 دولة . وتوجت هذه التحضيرات بإجتماع كبار المسئولين في الدول العربية والأفريقية والذين أنهوا ظهر اليوم السبت صياغة مشروع /إعلان الكويت/ والذي سيرفع إلى اجتماع وزراء الخارجية المقرر غداً الأحد لمراجعته ورفعه في صيغته النهائية إلى القادة الأفريقيين والعرب للنظر في اعتمادها. وجدد قادة ورؤساء دول وحُكومات البُلدان العربية والأفريقية في مشروع /إعلان الكويت/ والذي سيصدر عن القمة العربية – الإفريقية، الالتزام بالقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي وميثاق جامعة الدول العربية، وتعزيز مبادئ القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة، وعلى نحو خاص المبادئ المتعلقة باحترام السيادة الوطنية للدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية . كما أكدوا التزامهم بحماية حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي الإنساني، وبالقدر نفسه تحقيق أهدافنا المشتركة في الإسهام الإيجابي في الاستقرار العالمي والتنمية والتعاون . وجدد /اعلان الكويت/ الالتزام بتعزيز التعاون بين المنطقتين الإفريقية والعربية على أساس الشراكة الإستراتيجية التي تسعى إلى تحقيق العدل والسلم والأمن الدوليين وإدراك الروابط المتعدد والمصالح المشتركة وحقائق الجغرافيا والتاريخ والثقافة للمنطقتين العربية والافريقية، مع استلهام المساعي المشتركة لتعزيز تعاون جنوب - جنوب . كما اكد الالتزام وبالقدر نفسه، على تعزيز التضامن والصداقة بين الامتين وشعوبهما وذلك في سياق الاستجابة لتطلعات شعوبهما في استمرار الأخوة العربية - الأفريقية التي تقوم على أساس مبادئ المساواة والاحترام والمصالح المشتركة . ورحب القادة بالتقدم الذي تحققه البلدان العربية والأفريقية في مجال السلم والاستقرار، وكذلك التحسن في احترام حقوق الإنسان والحكم الرشيد في كلا المنطقتين .. معربين عن القلق العميق إزاء التحديات التي تفرضها استمرار النزاعات السائدة وانعدام الأمن والاستقرار في بعض مناطق الإقليمين . كما أعلنوا الوقوف بحزم ضد الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وكذلك الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مثل اختطاف الرهائن وتجارة البشروتهريب المخدرات والقرصنة وتجارة السلاح غير المشروعة .. مؤكدين مجدداً على العزم والالتزام بالعمل معاً في هذا الخصوص . وشدد القادة والرؤساء الأفارقة والعرب على التصميم للقيام بمعالجة الأسباب الرئيسية للنزاعات وأعمال العنف في المنطقتين العربية والأفريقية وذلك في إطار إيجاد بيئة داعمة لتحقيق الازدهار والرفاه لشعوب المنطقتين . وقدروا القرار الذي اتخذته القمة التنموية العربية الثالثة، بزيادة رأسمال المصرفي العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا ب 50 في المائة، ودور المصرف في الارتقاء بالتنمية في أفريقيا . كما أعربوا عن الدعم التام للتكامل الإقليمي من خلال زيادة مستوى التجارة العربية - الأفريقية والاستثمار وتعميق تكامل الأسواق التي بمقدورها أن تسهم على نحو واسع في استدامة التنمية الاقتصادية وإيجاد فرص العمل ، وخفض الفقر، وتدفق الاستثمارات المباشرة والتنمية الصناعية ، وإندماج أفضل للمنطقتين في الاقتصاد العالمي . مشيرين إلى إقرار إستراتيجية الشراكة الأفريقية – العربية وخطة العمل المشتركة 2011 – 2016م خلال انعقاد القمة الثانية في عام 2010م في ليبيا .. مؤكدين الالتزام بمتابعة تنفيذهما . وتم التأكيد مُجدداً على الالتزام بالإصلاح الشامل لمنظومة الأممالمتحدة بما في ذلك مجلس الأمن، وذلك لكي تعكس الحقائق الدولية الراهنة، وكذلك لجعلها أكثر توازناً من الناحية الإقليمية وفاعلة ومقتدرة ودعوة الحكومات لصياغة القوانين اللازمة لحماية المرأة وتعزيز تمكينها الاقتصادي وضمان مشاركتها في مسار صُنع القرار ودعوة الحكومات لوضع برامج صحية متكاملة مع البرامج التنموية . كما تم التأكيد على الالتزام بضمان وصول الفئات الضعيفة لمؤسسات الصحة الأولية وكافة أشكال المشافي الرئيسية، وتدعيم المبادرات لدمج السياسات المتعلقة بمكافحة الأمراض الوبائية مثل: الملاريا والسُل ومرض المناعة البشرية المكتسبة، في التعليم، والإعلام، وبرامج التوعية العامة . وتم الاتفاق ايضاً على دعوة الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في كلا المنطقتين للقيام بدور رئيسي في زيادة الإنتاج الزراعي وتعزيز التعاون في الموضوعات ذات الصلة بالتنمية الريفية وتطوير الزراعة والأمن الغذائي . ودعا القادة ورؤساء دول وحُكومات البُلدان العربية والأفريقية في /اعلان الكويت/ والذي سيصدر عن القمة العربية - الافريقية في الكويت، مؤسسات التمويل العربية والأفريقية والقطاع الخاص للعمل بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لدعم تنفيذ برامج تطوير البنية التحتية للاتحاد الأفريقي مثل برنامج تطوير البنية التحتية لأفريقيا وبرامج جامعة الدول العربية ودعم المبادرات والإستراتيجيات الرامية إلى إنهاء التمييز ضد المرأة وذلك من أجل إرساء المساواة والإنصاف والعمل وزيادة الوعي العام بشأن القيم والمبادئ الإنسانية التي تكفل حقوق المرأة ودورها في المجتمع . وطلب القادة والرؤساء العرب والافارقة من لجنة الشراكة العربية - الأفريقية ، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي لوضع وإقرار النظم الإجرائية لعملهم وذلك في النصف الأول من عام 2014م، والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات، بما في ذلك إنشاء وتفعيل الهياكل المشتركة التي تم تحديدها بوصفها ضرورية للتنفيذ الفعال لخطة العمل . كما طالبوا بإنشاء آلية تمويل عربية - أفريقية مشتركة لتمويل البرامج والمشروعات، والطلب من لجنة التنسيق العربية الأفريقية بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي، ومؤسسات التمويل العربية والأفريقية لتحديد مصادر التمويل، ونماذج المساهمات المالية وطريقة إدارة العمليات الخاصة بالآلية، ودعوة مؤسسات التمويل في المنطقتين العربية والأفريقية وكذلك أيضاً القطاع الخاص والمجتمع المدني في كلا المنطقتين لتقديم الدعم لإنشاء وتفعيل الآلية العربية - الأفريقية، وتقديم التمويل والدعم الفني اللازم لهذه الآليات .