تحتفل دولة الكويت غداً الثلاثاء بالذكرى ال53 لاستقلالها، في ظل زخم كبير من الانجازات التي تحققت في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى كافة الصعد. ومن المعروف أن الكويت تحتفل في 25 فبراير من كل عام بعيد استقلالها والذي يُعد يومها الوطني الأول، ويتميز هذا العام باستضافة الكويت لأول مرة القمة العربية على أرضها، والتي من المقرر عقدها في مارس المقبل. وتأتي مناسبة عيد الاستقلال لدولة الكويت تزامنا مع احتفالاتها بالذكرى ال23 للتحرير التي تصادف يوم 26 فبراير الجاري وهاتان المناسبتان تعتبران من أهم الأعياد التي تحتفل بهما الدولة خلال فبراير من كل عام. كما تتزامن مع مرور ثمانية أعوام على تولي أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم، والذكرى الثامنة لتولي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولاية العهد، والذي يعتبر أحد أبرز من عاصر مسيرة بناء دولة الكويت منذ استقلالها. وحصلت دولة الكويت على استقلالها في عهد الشيخ الراحل عبدالله السالم الصباح في 19 يونيو من عام 1961م حين طلبت الكويت من بريطانيا إلغاء معاهدة 23 يناير1899م المعقودة بينهما، والتي كان قد وقعها الشيخ مبارك الصباح الحاكم السابع لدولة الكويت والملقب ب "مبارك الكبير"، وأكدت الاتفاقية الجديدة المعقودة بين الكويتوبريطانيا استقلال الكويت استقلالاً تاماً في الشئون الداخلية والخارجية، وتم إعلان استقلال الكويت "دولة مستقلة ذات سيادة كاملة". وتكريماً للأمير الراحل الشيخ عبدالله ودوره الكبير في الاستقلال وإرساء دعائم الدولة الحديثة، شهد عام 1963 م صدور مرسوم بدمج العيد الوطني للدولة بعيد الجلوس الموافق 25 فبراير، وهو ذكرى تسلمه مقاليد الحكم في دولة الكويت عام 1950م. ومثل عهده الانطلاقة الحقيقية على طريق الاستقلال، فقد اتخذ خطوات حثيثة باتجاه قيام الدولة الدستورية المستقلة منذ توليه الحكم، وعمل على استصدار القوانين والتشريعات التي تدعم قيام الدولة المستقلة. ونتيجة لتوافر العديد من العوامل التي أسهمت بشكل مباشر وغير مباشر في استقلال الكويت سواء داخلية أو خارجية ارتفعت الأصوات الداخلية المطالبة بالاستقلال، وهو الأمر الذي دفع الشيخ عبدالله لأن يلعب دوراً فاعلاً في استثمار تلك المعطيات لإعلان استقلال الكويت فأبدى للحكومة البريطانية رغبة الكويت في إنهاء معاهدة الحماية البريطانية، واستبدالها باتفاقيات أخرى تناسب المستجدات السياسية في البلاد، وتتوافق مع الواقع العربي والدولي، وشدد على ضرورة احترام رغبة الكويتيين بالاستقلال التام. وكان تاريخ استقلال الكويت بداية لمرحلة جديدة من التقدم والازدهار وأخذ شكل الدول العصرية.. وعمت البلاد فرحة وسعادة لم تشهدها من قبل. وفرضت المرحلة الجديدة للاستقلال اتخاذ إجراءات قانونية ودستورية ودبلوماسية عديدة، أبرزها صدور مرسوم أميري يدعو إلى إجراء انتخابات عامة لمجلس تأسيسي يتولى عند تأليفه إعداد دستور للبلاد، وخلال تسعة أشهر من تاريخ هذا المجلس، أنجز مشروع دستور دولة الكويت، الذي تكون من 183 مادة وقدم للشيخ عبدالله الذي صادق عليه، وأصدره في 11 نوفمبر 1962م. واستبدل علم البلاد والذي كان باللون الأحمر تتوسطه كلمة "كويت" إلى العلم بشكله الحالي، وأجريت تنفيذاً لأحكام الدستور أول انتخابات نيابية في تاريخ دولة الكويت الحديث، لاختيار خمسين نائبًا يمثلون عشر دوائر انتخابية في 23 يناير عام 1962م. وفي 29 يناير 1963 افتتح الشيخ عبدالله أول مجلس للأمة في تاريخ دولة الكويت. كما أن استقلال الكويت مثل بداية مرحلة جديدة لدخولها ضمن المجتمع الدولي، وفق سياسة كويتية خاصة أركانها السعي إلى السلام، وتحقيق التعاون مع مختلف دول العالم ضمن إطار علاقات الإخوة والصداقة بين الدول والشعوب. وقدمت الكويت بعد استقلالها طلباً لعضوية جامعة الدول العربية، حيث عقد مجلس الجامعة اجتماعاً بتاريخ 16 يوليو عام 1961م، وأصدر قراراً بقبولها. وفي 30 نوفمبر عام 1961م، بدأ مجلس الأمن الدولي النظر في طلب دولة الكويت الانضمام إلى عضوية منظمة الأممالمتحدة، وفي 14 مايو عام 1963 تمت الموافقة على انضمامها إلى هذه المنظمة الدولية لتصبح العضو رقم 111. وشاركت الكويت بعد ذلك في المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة كمنظمة الصحة، العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" واليونسكو، والبنك الدولي، ومنظمة العمل الدولية، وعملت جاهدة من خلال نشاطها الدولي على نصرة القضايا العربية عامة ومن بينها القضية الفلسطينية. هذا وقد دشّنت الكويت احتفالاتها بالأعياد الوطنية منذ مطلع فبراير الجاري بعدد من الفعاليات، في أجواء استثنائية تعمها الفرحة والتلاحم الوطني، لعل من أبرزها مهرجانات "ليالي فبراير"، ومهرجان "هلا فبراير" الذي أختير في مثل هذا الوقت من كل عام، منذ فبراير 1999. ويعتبر مهرجان "هلا فبراير 2014" أكبر تظاهرة احتفالية كويتية ويمثل أيضا اللبنة الأساسية لجعل الكويت واجهة سياحية بأبعادها المحلية والخليجية والعربية وحتى العالمية لما يتخلله من برنامج حافل وفعاليات مكثفة رياضيا وثقافيا وترفيهيا وفنيا وتسويقيا وغيرها. وتعم أفراح الكويت بالأعياد الوطنية معظم دول العالم من خلال بعثاتها الدبلوماسية بالخارج.. وتنظم وزارة الأعلام الكويتية موقع الكتروني يشمل جميع فعاليات الاحتفال خلال شهر فبراير من كل عام ويستمر لمدة شهر تقريبا احتفاءً بمناسبتي عيد الاستقلال وعيد التحرير. وتُعد الكويت من أهم الدول العربية اقتصادياً وتجارياً وثقافياً، فهي تستقطب العديد من الأحداث والمعارض الثقافية والاقتصادية المتنوعة.. وتشتهر بالعديد من المواقع السياحية التي تتميز معالمها بالهندسة المعمارية القديمة والرسوم الإسلامية العريقة. وكانت الكويت قد أطلقت خطوات التنفيذ الفعلية لخطة التنمية الخمسية 2009- 2014 التي تعد بداية جديدة في مسيرة دولة الكويت نحو التنمية الشاملة في مختلف المجالات التشريعية منها والتنفيذية.. والتي تهدف إلى تحقيق رغبة أمير البلاد في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا من خلال سبعة أهداف إستراتيجية تتمثل في رفع الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادره وجعل القطاع الخاص يقود الحياة الاقتصادية وترسيخ آليات ونظم داعمة ومحفزة لهذا القطاع. والديمقراطية في الكويتأصيلة، وجدت مع قيام الدولة منذ أكثر من 300 عام، حيث أن الكويتيين مدركون تماما أنه لا بديل عن الديمقراطية. واحتفلت جامعة الدول العربية أمس الأحد بالعيد الوطني لدولة الكويت بمقر الجامعة.. بحضور الدكتور نبيل العربي وسفير الكويت بالقاهرة سالم الزمانان ومندوب الكويت بالجامعة العربية عزيز الديحانى، ولفيف من السفراء العرب والأجانب، وقبل بداية الحفل افتتح العربي معرض صور يجسد الحضارة الثقافية والفلكلورية لدولة الكويت. وأكد العربي خلال الحفل أن استضافة الكويت لعدد من الفعاليات الإقليمية والدولية خلال الفترة الأخيرة يؤكد دورها الهام والمحوري في مسيرة العمل العربي المشترك.. فباستضافتها القمة العربية الإفريقية الثالثة في نوفمبر عام 2013 أسهمت في تحقيق التقارب بين شعوب الدول العربية والأفريقية وتعزيز التعاون العربي الإفريقي في مجال الاقتصاد والاستثمار وتطوير الطاقة المتجددة التي تتمتع بها الدول العربية والأفريقية. كما أكد أن الكويت أبدت استعداداتها لاستضافة أول قمة عربية تعقد على أرضها وهى القمة الخامسة والعشرين في مارس المقبل ويتم التنسيق ومتابعة الترتيبات بين الأمانة العامة للجامعة العربية ودولة الكويت للتحضير الجيد لهذه القمة والتي نتمنى جميعاً أن تمثل انطلاقة كبيرة لتحقيق التضامن العربي المشترك. وأشار إلى أهمية مبادرة أمير دولة الكويت بعقد قمة عربية اقتصادية تنموية كل عامين تُعنى بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية الملحة في وطننا العربي في مجالات عديدة مثل الشباب والمرأة والمشروعات الصغيرة والبطالة والتعليم والصحة وغيرها. هذا ويعتبر احتياطي الأجيال القادمة هو المصدر الأساسي الذي تعتمد عليه دولة الكويت في تغطية أي أزمة اقتصادية تمر بها البلاد لحين تصحيح الهيكل الاقتصادي للدولة. ولم تكن الكويت غائبة عما يعانيه الكثير من شعوب الدول النامية، ومنذ عقود مضت وحتى قبل اكتشاف النفط كانت هي السباقة إلى تفهم مشاعر شعوب هذه الدول، والعمل الجاد والدءوب على حل قضايا التنمية، وعلى الرغم من أنها تعد ذاتها من الدول النامية، إلا أنها لم تتردد في استقطاع جزء كبير من دخلها القومي لمساعدة الدول الأخرى على تثبيت أقدامها في مسيرة التنمية. وعلى الصعيد الإنساني لم تتوان الكويت عن تقديم يد العون والمساعدة لأشقائها وأصدقائها لمواجهة الأزمات والكوارث التي اجتاحتها. ومنذ فجر الاستقلال والكويت تسير بخطى حثيثة نحو النهضة والتنمية الشاملة لبناء الإنسان الكويتي وتحقيق الرفاهية والعيش الكريم له تحت القيادة الرشيدة لآل الصباح حكام الكويت. وحرصت الكويت على إقامة علاقات وثيقة مع الدول العربية والصديقة في شتى أنحاء العالم، بفضل سياستها الرائدة الحكيمة في التعامل مع مختلف القضايا الإقليمية والدولية وسعيها الدائم إلى تحقيق الأمن والسلام في العالم. وتتميز العلاقات الأخوية بين اليمنوالكويت بجذورها الضاربة في أعماق التاريخ، وتشهد في الوقت الحاضر تطوراً متميزاً ومستمراً في شتى المجالات تحت قيادة البلدين الحكيمة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي وأخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وتقويها الزيارات الأخوية المتزايدة والمتبادلة بين مسئولي البلدين في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى مواقف الكويت الداعمة والمساندة لوحدة وأمن واستقرار اليمن، فقد لعبت دوراً مهماً في دعم مسيرة التنمية في اليمن منذ بداية السبعينات من القرن المنصرم، وذلك من خلال ما قدمته وتقدمه من دعم سخي وغير مشروط.
