تحتفل دولة الكويت في الخامس والعشرين من شهر فبراير الجاري بعيدها الوطني التاسع والاربعين للاستقلال، كما تحتفل في السادس والعشرين من فبراير بعيد التحرير الثامن عشر. وتأتي احتفالات هذا العام، في ظل كثير من الانجازات التي تحققت على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وترسيخ التجربة الديمقراطية والتي تُوجت العام الماضي بوصول 4 نساء إلى مجلس الأمة للمرة الأولى في تاريخ الكويت، وتتزامن كل تلك المنجزات واحتفالات الأعياد الوطنية مع مرور الذكرى الرابعة لتولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، مقاليد الحكم. وتعيد أجواء الاحتفالات بذكرى الاعياد الوطنية لدولة الكويت بالذاكرة إلى الايام الأولى لاستقلال الكويت وجهود قياداتها وأبنائها المخلصين الذين كافحوا من أجل نيل استقلال البلاد وتطلعوا الى بناء وطن يقوم على دولة المؤسسات ويسعى لخير المواطنين ورفعة شأنهم وإقامة حياة ديمقراطية سليمة تعلي من شان الفرد وتحقق الرفاهية لأبنائه. فقد استكملت دولة الكويت بعد عقود من النضال والعمل الدؤوب المتواصل لبناء قدرات الدولة والانسان، انجاز استقلالها في عهد سمو الشيخ/ عبدالله السالم الصباح رحمه الله في 19 يونيو 1961، وتشكلت ملامح الدولة العصرية الحديثة بمؤسساتها وإنسانها وبنيتها، ولا زالت دولة الكويت تجسد قيم الاستقلال التي تحدث عنها المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح في اول احتفال له بهذه الذكرى" ان دولة الكويت دولة عربية مستقلة متعاونة متضامنة مع شقيقاتها العربيات في جامعة الدول العربية محافظة على استقلالها تحميه بالنفس والنفيس مؤمنة بحق الشعوب في الحرية والاستقلال محبة للسلام ساعية الى تدعيمه منتهجة سياسة عدم الانحياز وساعية الى توطيد روابط الصداقة ومتمسكة بميثاق الاممالمتحدة وشريعة حقوق الإنسان". وكان ابرز تجليات ملامح الدولة العصرية الذي تجلى بعد الاستقلال هو السعي المبكر لدولة الكويت ومع بدايات عام 1962 اتخذت اولى الخطوات العملية لأجل ذلك التقدم نحو اعداد دستور يبين نظام الحكم على أساس المبادئ الديمقراطية المستوحاة من واقع الكويت وأهدافها، وقد صادق سمو الشيخ عبدالله السالم الصباح في نوفمبر 1962 على مشروع الدستور لتدخل البلاد مرحلة الشرعية الدستورية، وتنص المادة السادسة من الدستور ان نظام الحكم فى الكويت ديمقراطي السيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعا وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين في الدستور. يقوم نظام الحكم في الكويت على اساس فصل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها ولا يجوز لاي سلطة منها النزول عن كل او بعض اختصاصها المنصوص عليه فى الدستور، وكانت أولى تجليات العهد الديمقراطي الجديد اجراء اول انتخابات تشريعية في ال 23 من يناير 1963 مؤسسة اعرق التجارب الديمقراطية في العالم العربي، كما اسست الكويت نظاما قضائياً مدنيا متميزاً كان -وما يزال- أهلا لحل كافة النزاعات بكل اشكالها وتفرعاتها ما اكسبها احتراما دوليا، واتاح لها فتح علاقات سياسية واقتصادية راسخة ومتينة مع مختلف دول العالم.
الكويت مركزاً ماليا عالمياً تتجه الأنظار بفخر إلى العديد من الانجازات التي حققتها في كل المجالات لاسيما الاقتصادية منها والتي جعلت الكويت نجمة مضيئة في سماء الوطن العربي . ورسمت تلك الانجازات بصمة متميزة للكويت بين شقيقاتها في دول الخليج والعالم العربي خصوصا في المجال الاقتصادي الذي أكد فيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على ضرورة جعل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا، وهو التوجيه الذي تبنته السلطة التنفيذية المتمثلة في سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح التي كانت ولا تزال تعمل على تنفيذها، حيث أكد سمو الشيخ ناصر المحمد على هذا الصعيد "ان الكويت تمتلك الانسان ثم الأرض والاستقرار السياسي والثروة الطبيعية والمالية وهي جميعها مقومات تؤهلها لتصبح مركزا ماليا وبوابة للتجارة الدولية في منطقة جنوب وغرب آسيا". وتحتل دولة الكويت المرتبة الثانية على مستوى الدول العربية والرابعة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الصادر في جنيف عن التنافسية العالمية لعام 2008، اذ اكد بقاء البيئة الاقتصادية في الكويت المفضلة عالميا في جذب الاستثمارات الأجنبية للعام الثاني على التوالي. ولم يتوقف نجاح الكويت الاقتصادي عند بوابة حدودها فقط بل أرادت أن تشارك شقيقاتها من الدول العربية همومها وتطلعاتها وان تساهم معها في ايجاد الحلول للعديد من القضايا التي تعرقل مسيرة التكامل والتعاون العربي المشترك ، ومن هذا المنطلق كانت استضافة دولة الكويت للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في الفترة من 19 الى 20 يناير من العام الماضي والتي تعد القمة العربية الأولى التي تتمحور حول قضايا الاقتصاد والمجتمع منذ إنشاء جامعة الدول العربية عام 1945 مما يؤكد مكانة دولة الكويت المهمة سياسيا واقتصاديا بين الدول العربية، وبعد يومين من الاجتماعات والنقاشات التي حضرها زعماء وممثلي 22 دولة عربية أكد سمو الامير في كلمته خلال الجلسة الختامية للقمة أن "ما تم اقراره في هذه القمة وما صدر عنها من قرارات يعتبر لبنة رئيسية في البنيان الاقتصادي والصرح التنموي لأمتنا العربية". وقد أولت دولة الكويت اهتماما كبيرا بتطوير التعليم بتطور العلوم وتتفاعل مع التطور التكنولوجى وصولا إلى تحقيق الاهداف المنشودة فى تحقيق مستوى متقدم من التنمية البشرية لابناء المجتمع الكويتى، كما اولت الثقافة نصيبها الوافر من الاهتمام والرعاية، ومن الخطوات التي اتخذتها في هذا السياق انشاء المجلس الوطنى للثقافة والفنون والاداب وانتشار المكتبات العامة ودور العرض السينمائى ونادى الكويت للسينما ودور الطباعة والنشر كما تساهم الصحافة الكويتية التى تتمتع بهامش واسع من الحرية فى تفعيل دور المؤسسات الثقافية، كل ذلك وسط منظومة قوانين كفلت للمواطن حقوقه، وحددت مسؤولياته وتعززت مسيرة الكويت في ترسيخ الحقوق السياسية والمدنية، ومبدأ المواطنة المتساوية، واحتلت الكويت مراكز متقدمة بين دول العالم في مستويات التنمية البشرية والحقوق السياسية والمدنية والحرية الاقتصادية. وتوفر دولة الكويت الخدمات الصحية الشاملة والمتقدمة للمواطنين بالمجان كما توفرها بيسر وباسعار رمزية للمقيمين فانشأت الحكومة العديد من المستشفيات والوحدات الصحية المعززة بالاطباء والاخصائيين في مختلف فروع الطب اضافة الى انتشار المستشفيات والعيادات الخاصة بكل أرجاء البلاد. المرأة الكويتية في قاعة الشيخ عبدالله السالم لأول مرة. وحظيت المرأة الكويتية بنصيبها من الحقوق السياسية والمدنية وكان اخرها تصويت مجلس الامة في مايو من عام 2005 لصالح مشروع القانون الذي يسمح لها بخوض غمار الانتخابات ليس ناخبة فحسب بل ومرشحة ايضا، وفعلا شاركت المرأة في الكويت ناخبة ومرشحة خلال ثلاث دورات انتخابية ، وزيادة على تقلدها اعلى المناصب الحكومية بوصولها الى منصب وزيرة، تمكنت المرأة الكويتية وبجدارة من الوصول إلى قاعة عبدالله السالم بمجلس الامة في الانتخابات التي اجريت في مايو من العام، حيث وصلت 4 نساء إلى مجلس الامة للمرة الأولى في تاريخ الكويت، وهو استحقاق نالته المرأة الكويتية عن جدارة. السياسة الخارجية: تنتهج دولة الكويت منذ الاستقلال سياسة خارجية معتدلة ومتوازنة آخذة بالانفتاح والتواصل طريقا وبالايمان بالصداقة والسلام مبدءا وبالتنمية البشرية والرخاء الاقتصادي لشعبها هدفا في اطار من التعاون مع المنظمات الاقليمية والدولية ودعم جهودها وتطلعاتها نحو أمن واستقرار العالم ورفاه ورقي الشعوب كافة، وظلت الدبلوماسية الكويتية أمينة على رسالتها باذلة جل جهودها من اجل القضايا العربية والقومية والقضايا الاسلامية وقضايا التحرير والاستقلال لشعوب العالم، في ظل قياداتها المتعاقبة. لعبت الكويت دورا بارزا الى جانب جيرانها من دول الخليج العربي في اقامة علاقات تعاون متميزة فيما بينها، وأثمرت تلك الجهود عن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية فى 25 مايو 1981، وكان لحضرة صاحب السمو الامير الراحل الشيخ جابر الصباح دوراً بارزاً في تفعيل إنشاء هذا المجلس، كما دعمت وعززت اعمال المجلس من خلال المشاركة الفعالة والايجابية فى مختلف أعماله، والى جانب ذلك فهي عضو فاعل وبارز فى جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامى وهيئة الاممالمتحدة بالاضافة الى أنها عضو فى العديد من المنظمات العربية والاسلامية والدولية الاخرى( اكثر من 50 منظمة)، وسياسة الكويت تتجه نحو دعم جهود المجتمع الدولي نحو اقرار السلم والامن الدوليين والالتزام بالشرعية الدولية والتعاون الاقليمي والدولي من خلال الهيئات والمؤسسات والتكتلات الاقليمية والدولية التي تنتمي اليها. تسعى دولة الكويت للمساهمة والتعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية في الانماء الاقتصادي والتنمية البشرية، حيث تعمل دولة الكويت من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية باعتباره الذراع الاقتصادي للسياسة الخارجية على دعم جهود المجتمع الدولي نحو استقرار الدول فى طور النمو من خلال برامج تنموية تسهم فى تحقيق تقدمها ورخاءها. وقد قدمت دولة الكويت خلال الفترة من عام 1970 الى عام 2005 قرابة 415 مليون دولار كمساعدات انمائية للدول العربية، ووصلت عدد القروض التي قدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية منذ تأسيسه عام 1961 وحتى مطلع عام 2008، إلى 731 قرضا، بلغ مجموع قيمتها اكثر من 3734 مليون دينار كويتي استفادت منها العديد من الدول العربية والآسيوية والأفريقية والأمريكية اللاتينية. ويعتبر الصندوق أحد الصروح الحضارية التي أقامتها الكويت لتعلن للعالم أجمع والأمة العربية في القلب منه عن الدولة الوليدة والحديثة العهد بالاستقلال وعن توجهاتها نحو المستقبل كدولة تتطلع الى وجود فاعل في المجتمعين العربي والدولي، وهو ما أشار اليه حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله عندما كان رئيسا لمجلس الوزراء في تصريح لمجلة الصندوق "الصندوق الكويتي أشعر العالم بوجود وبقاء الكويت أثناء الغزو العراقي الغاشم ". الكويت واليمن : شراكة الاخاء والتنمية: تشهد العلاقات الكويتية اليمنية تطوراً بارزاً في شتى المجالات، وتتميز العلاقات بين البلدين بأنها علاقات ضاربة بجذورها في تاريخ البلدين، إذ تمتد إلى الايام الاولى لاستقلال الكويت وقيام الثورتين في شمال اليمن وجنوبه سابقاً.. ويجدر هنا الاشارة أن زيارة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ الدكتور/ محمد صباح السالم الصباح يومي ال 7، 8 فبراير من العام الماضي قد فتحت آفاقاً اكثر رحابة في علاقة البلدين، إضافة إلى لقاءات معالية بالقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة، ودولة الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء، ترأس معالي الوزير وفد دولة الكويت في اجتماعات اللجنة الوزارية الكويتية اليمنية التي عقدت في عدن في السابع من فبراير 2009، حيث وقع الجانبان على ست اتفاقيات، شملت إنشاء لجنة مشتركة بين دولة الكويت والجمهورية اليمنية، واتفاقية بشأن التعاون في المجال السياحي، واتفاقية للتعاون الأمني، واتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني، واتفاقية للتعاون الدبلوماسي بين وزارتي الخارجية في البلدين، واتفاقية التعاون في مجال التوثيق والأرشفة وتبادل المطبوعات والمعلومات التجارية، كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف وبرتوكول للتعاون بين غرفة وصناعة الكويت والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية. وتشهد علاقات البلدين تناميا ملحوظاً في مختلف المجالات تعززه الزيارات المتزايدة المتبادلة بين مسؤولي البلدين في الآونة الاخيرة، وفي هذا السياق كانت زيارة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح إلى الكويت للمشاركة في فعاليات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت بدولة الكويت خلال الفترة 19-20 يناير 2009، والتي جاءت تجسيداً حقيقاً للتواصل الاخوي وتوثيق عرى التعاون، وتبادل وجهات النظر حول المستجدات على الساحة العربية والدولية، وكانت مشاركة فخامة الرئيس محل تقدير دولة الكويت اميراً وحكومة وشعباً. وجاءت زيارة نائب رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي في 21 يونيو الماضي إلى الكويت لتؤكد على متانة العلاقات بين البلدين، حيث التقى بحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وسلمه رسالة من فخامة الرئيس علي عبدالله صالح تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، كما التقى بسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح ، حفظه الله، وعدد من مسؤولي دولة الكويت. وفي الثالث عشر من ديسمبر الماضي استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، معالي وزير الخارجية اليمني ابوبكر القربي الذي نقل له رسالة من أخيه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح الى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم ال 30 التي عقدت في الكويت، وتناولت الرسالة تطورات الأحداث في اليمن وجهود الحكومة اليمنية لمعالجتها تحت سقف الوحدة اليمنية والنظام الجمهوري ودعوة فخامة الرئيس الى الحوار مع كافة الاطراف لمعالجة كافة الأوضاع السياسية والاقتصادية . وقد جدد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دعمهم الكامل لوحدة وأمن واستقرار اليمن، ودعا القادة في بيانهم الختامي للدورة ال30 للمجلس الذي انعقد في دولة الكويت في 15 ديسمبر الماضي، الدول والجهات المانحة على سرعة استكمال تنفيذ تعهداتها لليمن التي قدمتها في مؤتمر المانحين في لندن، كما اعتمد المجلس الأعلى انضمام اليمن إلى لجنة رؤساء ووكلاء البريد لدول مجلس التعاون. وتؤكد دولة الكويت في مختلف المحافل والمناسبات حرصها على وحدة وأمن واستقرار اليمن، وفي هذا السياق شارك معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح في اجتماع لندن حول اليمن الذي التأم في 27 يناير الماضي، الذي شدد في مداخلته خلال المؤتمر على أهمية دعم استقرار ووحدة وسيادة اليمن كأساس لأمن وسلامة المنطقة بأسرها، مشيرا الى ان اليمن يواجه تحديات خارجية وداخلية تهدد امنه واستقراره، مطالبا بدعم الحكومة اليمنية وتنمية قدراتها في مكافحة الارهاب وتعزيز منافذها البرية والجوية وخاصة البحرية لمحاربة القرصنة في القرن الافريقي ومساعدتها في قضية اللاجئين الصوماليين. وفي أكتوبر الماضي شارك معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدولة الكويت في مؤتمر المغتربين الذي انعقد خلال الفترة من 10-12 اكتوبر الماضي، حيث حضر فعاليات المؤتمر، والتقى على هامشه بعدد من كبار المسؤولين اليمنيين وفي مقدمتهم فخامة الرئيس علي عبدالله صالح. وفي شهر أكتوبر الماضي سيرت حكومة دولة الكويت، وبتوجيهات حضرة صاحب السمو الأمير قافلتي مساعدات عاجلة للأشقاء النازحين جراء الأحداث التي شهدتها محافظة صعده، وبلغت تكلفتها الإجمالية مليون دولار، كما وصلت منتصف فبراير الجاري قافلة مساعدات إغاثية أخرى مكونة من ست شاحنات حملت 4000 الاف بطانية، و 4000 عبوة غذائية متنوعة. وبالاضافة لذلك شاركت اللجنة الكويتية المشتركة للإغاثة في مساعدة النازحين، حيث قدمت مساعدات لأكثر من 800 أسرة نازحة، مقدمة الجمعيات والمنظمات الخيرية بدولة الكويت الشقيقة للنازحين في محافظة صعدة. كما مولت جمعية إحياء التراث الاسلامي الكويتية، وبيت الزكاة الكويتية قافلة اغاثة للنازحين في مخيم المزرق بمنطقة حرض محافظة حجة، مكونة من 25 سيارة تحمل على متنها مواد غذائية وإيوائية تبلغ قيمتها 30 مليون ريال، كما ارسلت حكومة دولة الكويت في 12 ديسمبر 2009 طائرة طبية عسكرية خاصة بمعية فريق طبي متكامل حيث أقلت 20 مصاباً يمنياًمن الجرحى في الاحداث التي شهدتها محافظة صعده، وتم تخصيص جناح كامل في قسم الجراحة بمستشفى الصباح لعلاج المصابين. وفي 17 أكتوبر 2009 افتتح دولة رئيس مجلس الوزراء اليمني وبحضور سعادة السفير سالم غصاب الزمانان وعدد من الوزراء والمسؤولين بمحافظة عدن المبنى الجديد لكلية الصيدلة في جامعة عدن، بتمويل من اللجنة الشعبية الكويتية، كما وافقت اللجنة على تمويل عدد من المشاريع الجديدة التي ترغب اللجنة دعمها في قطاعي التعليم والصحة العامة والمياه.. وفي إطار متابعة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية تخصيص المبلغ الذي تعهدت به دولة الكويت في مؤتمر المانحين بلندن في نوفمبر 2006 زار اليمن في 20 فبراير 2009، مدير الصندوق الكويتي للتنمية العربية الدكتور عبد الوهاب البدر، الذي ناقش مع كبار المسؤولين علاقات التعاون بين اليمن والصندوق وبوجه خاص مايتعلق بسير تخصيص مبلغ 200مليون دولار المتعهد بها من قبل دولة الكويت في مؤتمر لندن للمانحين. ووقع الصندوق الكويتي للتنمية وقع في شهر يناير من العام الماضي مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية بالاحرف الاولى على اتفاقية تخصيص مبلغ 50 مليون دولار لدعم عدد من المشاريع التي ينفذها الصندوق في اليمن وذلك كدفعة أولى في إطار تخصيص المبلغ الذي تعهدت به الكويت في مؤتمر لندن للمانحين عام 2006، كما وقع الصندوق مع الحكومة اليمنية اتفاقية لتمويل مشروع ميناء سقطرى التجاري في منتصف نوفمبر الماضي بتكلفة مبلغ 41 مليون دولار، من إجمالي التكلفة الاجمالية المقدرة ب 50 مليون دولار. هذه الزيارات والاتفاقيات لم تكن وليدة اللحظة ، بل هي امتداد لعلاقات اخاء وتعاون بدأ منذ عقود، حين انتهجت حكومة دولة الكويت بعد الاستقلال سياسة أكثر انفتاحا تجاه الدول العربية بشكل خاص ودول العالم الأخرى بشكل عام إيمانا منها بأهمية دعم الشعوب العربية وهي السياسة التي أسهمت، في دعم البنى التحتية لعدد من الدول، وبالتالي أكسبت الكويت المزيد من الأصدقاء ليعتزز بذلك موقعها الإقليمي والدولي على حد سواء. ولعل الخصوصية في العلاقة بين الكويت واليمن تتمثل في التعاون المبكر الذي بدأ بعد الايام الاولى لاستقلال دولة الكويت، والذي تزامن تقريبا مع قيام ثورة 26 سبتمبر 1962في شمال اليمن، ومن بعدها ثورة 14 اكتوبر عام 1963 في الشطر الجنوبي من الوطن اليمني، واثمر ذلك علاقات ودية ومتميزة بين البلدين، اتسمت بنوع من التقارب والتعاون خاصة في مجالات التنمية الاقتصادية. وللكويت ذكرى بارزة في وجدان كل الاشقاء اليمنيين ليس لناحية الدعم الاقتصادي الذي أولته فحسب، بل للمساعي الصادقة التي بذلتها دولة الكويت، برعاية كريمة من المغفور له بإذن الله تعالى، أمير دولة الكويت سمو الشيخ/ جابر الأحمد الصباح حين جمعت الاشقاء في شطري اليمن بدولة الكويت ووضعت حدا للانقسامات والحروب التي وصلت ذروتها قبل قمة الكويت التاريخية، ووضعت اولى لبنات الوحدة بتبنيها لقاء جمع الشمل الذي جمع بين رئيسي الشطرين وذلك خلال الفترة 28- 30 مارس 1979م، وواصلت دولة الكويت دعمها لجهود توحيد اليمن حتى تحقق ذلك في 22 مايو 1990. وشملت المشاريع التي رعتها دولة الكويت في كلا الشطرين عددا من المشاريع التنموية العملاقة التي شملت أهم جوانب البنية التحتية بإنشاء المدارس والجامعات والمستشفيات والطرقات ، والطيران المدني، ولا تزال المنشآت الحيوية في كثير من المحافظات اليمنية شاهدة على الدور الانمائي الصادق الذي لعبته الكويت في مسيرة التنمية اليمنية، بل ان دولة الكويت تكفلت بميزانية سنوية لتسديد ودعم الكثير من المنشآت التعليمية والصحية، كجامعة صنعاء ومستشفى الكويت الجامعي وجامعة عدن، وبلغت إجمالي المنح المقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية إلى الجمهورية العربية اليمنية خلال الفترة (68-1989م) حوالي(1.203.930)، واشرف على تنفيذها الصندوق الكويتي للتنمية، بناء مساكن في المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب محافظة ذمار وذلك في 10/4/1984م . التبادل التجاري: ارتفع حجم التبادل التجاري بين دولة الكويت واليمن إلى 137 مليار ريال في عام 2008م مقابل 110 مليارات ريال في عام 2007م وبزيادة تبلغ 36 مليار ريال، وأظهرت إحصائية رسمية أن الواردات اليمنية من الكويت زادت إلى 133 مليار ريال مقابل 84 مليار ريال وبزيادة تبلغ 49 مليار ريال. كما ارتفعت الصادرات اليمنية إلى الكويت إلى نحو 40 مليار ريال مقارنة مع 25 مليار ريال وبزيادة تبلغ 15 مليار ريال. وسجل الميزان التجاري اليمني عجزاً بلغ 49 ملياراً مقابل 59 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام 2006. وكان حجم التبادل التجاري بين اليمن والكويت قد بلغ 83 مليار ريال في عام 2008م منها 61 مليار ريال واردات و22 مليار ريال صادرات
