تحتفل دولة الكويت في الخامس والعشرين من شهر فبراير الجاري باليوبيل الذهبي للاستقلال، كما تحتفل في السادس والعشرين من فبراير بالذكرى العشرين للتحرير، وتتزامن هذه المناسبات الوطنية مع الذكرى الخامسة لتولي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم. وفي السادس والعشرين من يناير الماضي، رفعت أعلام الكويت في مختلف المؤسسات الحكومية والسفارات ايذاناً ببدء الاحتفالات بالاعياد الوطنية لدولة الكويت، وقد دشن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تلك الاحتفالات برفع العلم في قصر بيان، تزامنا مع رفع العلم في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، والسفارات الكويتية في الخارج.
خلفية تاريخية:
استكملت دولة الكويت بعد عقود من النضال والعمل الدؤوب المتواصل لبناء قدرات الدولة والانسان، انجاز استقلالها في عهد سمو الشيخ/ عبدالله السالم الصباح رحمه الله في 19 يونيو 1961، وتشكلت ملامح الدولة العصرية الحديثة بمؤسساتها وانسانها وبنيتها. وتجلت اولى ملامح الدولة العصرية الحديثة بمصادقة سمو الشيخ عبدالله السالم الصباح في نوفمبر 1962 على مشروع الدستور لتدخل البلاد مرحلة الشرعية الدستورية، ونص الدستور ان نظام الحكم فى الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين في الدستور. بعد مضي اقل من عامين على اعلان استقلال دولة الكويت تم قبولها كدولة مستقلة ذات سيادة تامة في منظمة الاممالمتحدة لتصبح في ال 14 من شهر مايو عام 1963 عضوا عاملا وفاعلا في هذه المنظومة الدولية وليتم رفع علم الكويت خفاقا بين اعلام الدول الاعضاء، وذلك بعد أن انضمت إلى اكثر من 20 منظمة دولية اخرى. الاستقلال ... العهد الجديد في ال 20 من شهر يوليو عام 1961 انضمت دولة الكويت الى جامعة الدول العربية لتساهم بالتضامن مع الدول العربية الشقيقة في كل ما يعود بالخير والتقدم للامة العربية. وكان اول عمل تنظيمي لجهاز الحكم بعد الاستقلال اجراء انتخابات لانشاء مجلس تأسيسي من ابناء الشعب لوضع دستور دائم للبلاد يستند الى المبادئ الديمقراطية والقوانين والتشريعات المنظمة لمختلف مرافق الحياة حيث اصدر الشيخ عبدالله السالم رحمه الله في 26 اغسطس عام 1961 مرسوما اميريا بهذا الشأن. وفي 20 يناير 1962 افتتح سموه اول جلسات المجلس التأسيسي الذي كان من ابرز انجازاته مشروع الدستور الذي اقر في جلسة 3 نوفمبر 1962 وصدق عليه الشيخ عبدالله السالم دون تغيير يوم ال 11 من نوفمبر من العام نفسه ونشر في الجريدة الرسمية في اليوم التالي لتدخل البلاد مرحلة الشرعية الدستورية مع افتتاح اولى جلسات مجلس الامة في 29 يناير عام 1963 . يقوم نظام الحكم في الكويت على اساس فصل السلطات مع تعاونها ولا يجوز لاي سلطة منها النزول عن كل او بعض اختصاصها المنصوص عليه فى الدستور، وكانت أولى تجليات العهد الديمقراطي الجديد اجراء اول انتخابات تشريعية في ال 23 من يناير 1963 مؤسسة اعرق التجارب الديمقراطية في العالم العربي، كما اسست الكويت نظاما قضائياً مدنيا متميزاً كان –وما يزال- أهلا لحل كافة النزاعات بكل اشكالها وتفرعاتها ما اكسبها احتراما دوليا، واتاح لها فتح علاقات سياسية واقتصادية راسخة ومتينة مع مختلف دول العالم، وافتتحت في عهد الشيخ/ صباح السالم الصباح جامعة الكويت عام 1966م، وبدأت الدولة بامتلاك شركات النفط العاملة في أراضيها ابتداءا من عام 1975م، وتم إنشاء مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عام 1976م . ومنذ فجر الاستقلال في عهد الشيخ عبدالله السالم تعاقب على تولي مقاليد الحكم في البلاد الشيخ صباح السالم الصباح والشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح والشيخ سعد العبدالله السالم الصباح رحمهم الله وسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. نهضة تنموية مستدامة: تأتي احتفالات هذا العام، في ظل كثير من الانجازات التي تحققت على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية، وترسيخ التجربة الديمقراطية، وتعزيز مشاركة المرأة وحرية الصحافة. وتتجه الانظار الى العديد من الانجازات التي حققتها في كل المجالات لاسيما الاقتصادية منها والتي جعلت الكويت نجمة مضيئة في سماء الوطن العربي . ورسمت تلك الانجازات بصمة متميزة للكويت بين شقيقاتها في دول الخليج والعالم العربي خصوصا في المجال الاقتصادي الذي أكد فيه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على ضرورة جعل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا، وهو التوجيه الذي تبته السلطة التنفيذية المتمثلة في سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح التي كانت ولا تزال تعمل على تنفيذها، حيث أكد سمو الشيخ ناصر المحمد على هذا الصعيد "ان الكويت تمتلك الانسان ثم الأرض والاستقرار السياسي والثروة الطبيعية والمالية وهي جميعها مقومات تؤهلها لتصبح مركزا ماليا وبوابة للتجارة الدولية في منطقة جنوب وغرب آسيا". ولم يتوقف نجاح الكويت الاقتصادي عند بوابة حدودها فقط بل أرادت أن تشارك شقيقاتها من الدول العربية همومها وتطلعاتها وان تساهم معها في ايجاد الحلول للعديد من القضايا التي تعرقل مسيرة التكامل والتعاون العربي المشترك ، ومن هذا المنطلق استضافت دولة الكويت القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الاولى في الفترة من 19 الى 20 يناير 2009، وأعلن سمو الامير عن مبادرة لانشاء صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال قدره مليارا دولار، وأعلن عن مساهمة الكويت بمبلع 500 مليون دولار ... وقد حرصت دولة الكويت على التنسيق مع مختلف الدول العربية من أجل تحقيق مقررات القمة، وتكللت جهود الكويت بالتوقيع على عقد انشاء (صندوق دعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي) بحضور وزراء المالية في الدول العربية وذلك في مقر الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي في اكتوبر الماضي. وتعتبر الكويت الداعم الرئيسي للصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، الذي يتخذ من الكويت مقراً رئيسياً له. الصندوق الكويتي.. يد الاخاء والتعاون يعتبر الصندوق الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية، اول مؤسسة انمائية في الشرق الأوسط تقوم بالمساهمة في تحقيق الجهود الإنمائية للدول العربية و الدول الاخرى النامية، ويعتبر أحد الصروح الحضارية التي أقامتها الكويت لتعلن للعالم أجمع والأمة العربية في القلب منه عن الدولة الوليدة والحديثة العهد بالاستقلال وعن توجهاتها نحو المستقبل كدولة تتطلع الى وجود فاعل في المجتمعين العربي والدولي، وهو ما أشار اليه حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله عندما كان رئيسا لمجلس الوزراء بأن "الصندوق الكويتي أشعر العالم بوجود وبقاء الكويت أثناء الغزو العراقي الغاشم ".
ان الانجازات الاقتصادية التي تحققت لم تكن صعبة على الكويتيين فهم منذ نشأة بلادهم عملوا في التجارة وصيد اللؤلؤ ولم تتوقف غريزتهم التجارية تلك حتى بعد ظهور النفط بل طوعوا تلك الثروة لفتح أبواب جديدة في عالم المال والاقتصاد تتواكب مع التطورات العالمية المعاصرة. عقود من التنمية والتقدم والديمقراطية أولت دولة الكويت اهتماما كبيرا بتطوير التعليم بتطور العلوم وتتفاعل مع التطور التكنولوجى وصولا إلى تحقيق الاهداف المنشودة فى تحقيق مستوى متقدم من التنمية البشرية لابناء المجتمع الكويتى، كما اولت الثقافة نصيبها الوافر من الاهتمام والرعاية، ومن الخطوات التي اتخذتها في هذا السياق انشاء المجلس الوطنى للثقافة والفنون والاداب وانتشار المكتبات العامة ودور العرض السينمائى ونادى الكويت للسينما ودور الطباعة والنشر كما تساهم الصحافة الكويتية التى تتمتع بهامش واسع من الحرية فى تفعيل دور المؤسسات الثقافية، كل ذلك وسط منظومة قوانين كفلت للمواطن حقوقه، وحددت مسؤولياته وتعززت مسيرة الكويت في ترسيخ الحقوق السياسية والمدنية، ومبدأ المواطنة المتساوية، واحتلت الكويت مراكز متقدمة بين دول العالم في مستويات التنمية البشرية والحقوق السياسية والمدنية والحرية الاقتصادية. وتوفر دولة الكويت الخدمات الصحية الشاملة والمتقدمة للمواطنين بالمجان كما توفرها بيسر وباسعار رمزية للمقيمين. وحظيت المرأة الكويتية بنصيبها من الحقوق السياسية والمدنية وكان اخرها تصويت مجلس الامة في مايو من عام 2005 لصالح مشروع القانون الذي يسمح لها بخوض غمار الانتخابات ليس ناخبة فحسب بل ومرشحة ايضا، وتكللت تلك الممارسات الديمقراطية بوصول 4 نساء كويتيات إلى مجلس الامة في اخر انتخابات نيابية اجريت في مايو 2009. وفضلا عن هذا فقد تقلدت المرأة الكويتية في اعلى المناصب الحكومية بوصولها الى منصب وزير. السياسة الخارجية: تنتهج دولة الكويت منذ الاستقلال سياسة خارجية معتدلة ومتوازنة آخذة بالانفتاح والتواصل طريقا وبالايمان بالصداقة والسلام مبدءا وبالتنمية البشرية والرخاء الاقتصادي لشعبها هدفا في اطار من التعاون مع المنظمات الاقليمية والدولية ودعم جهودها وتطلعاتها نحو أمن واستقرار العالم ورفاه ورقي الشعوب كافة، وظلت الدبلوماسية الكويتية أمينة على رسالتها باذلة جل جهودها من اجل القضايا العربية والقومية والقضايا الاسلامية وقضايا التحرير والاستقلال لشعوب العالم، في ظل قياداتها المتعاقبة. لعبت الكويت دورا بارزا الى جانب جيرانها من دول الخليج العربي في اقامة علاقات تعاون متميزة فيما بينها، وأثمرت تلك الجهود عن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية فى 25 مايو 1981 كما دعمت وعززت اعمال المجلس من خلال المشاركة الفعالة والايجابية فى مختلف أعماله، والى جانب ذلك فهي عضو فاعل وبارز فى جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامى وهيئة الاممالمتحدة بالاضافة الى أنها عضو فى العديد من المنظمات العربية والاسلامية والدولية الاخرى( اكثر من 50 منظمة)، وسياسة الكويت تتجه نحو دعم جهود المجتمع الدولي نحو اقرار السلم والامن الدوليين والالتزام بالشرعية الدولية والتعاون الاقليمي والدولي من خلال الهيئات والمؤسسات والتكتلات الاقليمية والدولية التي تنتمي اليها. كما تسعى دولة الكويت للمساهمة والتعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية في الانماء الاقتصادي والتنمية البشرية، حيث تعمل دولة الكويت من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية باعتباره الذراع الاقتصادي للسياسة الخارجية على دعم جهود المجتمع الدولي نحو استقرار الدول فى طور النمو من خلال برامج تنموية تسهم فى تحقيق تقدمها ورخاءها. ونظرا لانضمام الكويت لنحو أكثر من 50 منظمة دولية من أبرزها منظمة التجارة العالمية التى ساهمت الكويت بتأسيسها منذ انطلاقتها الأولى عندما كان يطلق عليها (الجات) جاءت التشريعات الكويتية متناغمة ومستمدة من القوانين الدولية مما أوجد ضمان وحماية كاملة للاستثمارات الاجنبية. عيد التحرير: كانت سياسة الكويت الخارجية خصوصا مع الاشقاء العرب تقوم على اساس الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واستشرفت مبكرا واجبها القومي والانساني تجاه اشقائها العرب خصوصا من الدول الفقيرة دون العمل وفقا لأجندة سياسية خفيه رغم انها من أكثر الدول بذلا وعطاءً للأشقاء العرب، غير ان سياستها الاخوية والانسانية تجاه الاشقاء العرب لم تشفع لها من الاعتداءات والاطماع، فقد كان الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت في الثاني من اغسطس من عام 1990 والذي استمر لمدة سبعة اشهر، وكانت جريمة احتلال دولة ذات سيادة، وقتل وتشريد ابنائها ونهب ثرواتها، لكن وجدت مقاومة شديدة ورفضا تاما من أبناء دولة الكويت جميعا، وقاوموا احتلال النظام العراقي البائد بشتى الوسائل العسكرية والمدنية وتعددت أشكال المقاومة، حيث تشكلت فرق المقاومة العسكرية التي ألحقت أكبر الضرر بالقوات الغازية، كذلك اشتدت المقاومة المدنية والتي تمثلت في الامتناع عن العمل في الوزارات والمؤسسات الحكومية، ولم يلتحق الطلاب بالمدارس والكليات ورفضوا كذلك تبديل أرقام سياراتهم وبطاقاتهم المدنية بأخرى عراقية. كذلك كانت هناك وقفة مساندة لسيادة دولة الكويت من دول مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية، ودول العالم الصديقة مع دولة الكويت ضد الاحتلال وأدانته، وطالبت بانسحاب القوات العراقية من دولة الكويت، وعودة الحكم بقيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح، وحكومته الرشيدة ولكن لم يستجب الحاكم العراقي لطلب الانسحاب، وتبعا لذلك قرر مجلس الأمن استخدام القوة ضد نظام الرئيس العراقي البائد لرفضه الانسحاب، وفي 17 يناير عام 1991م بدأت حرب تحرير دولة الكويت وتم تحرير دولة الكويت من براثن الغزو العراقي الغاشم في السادس والعشرين من فبراير عام 1991م. الكويت واليمن .. تاريخ من الاخاء والتنمية.. تشهد العلاقات الكويتية اليمنية تطوراً بارزاً في شتى المجالات، وتتميز العلاقات بين البلدين بأنها علاقات تاريخية، بل تمتد إلى الايام الاولى لاستقلال الكويت وقيام الثورتين في شمال اليمن وجنوبه سابقاً.. ويجدر هنا الاشارة إلى انعقاد الدورة الثانية لاجتماعات اللجنة الكويتية اليمنية المشتركة في 26 يناير الماضي في دولة الكويت والتي تمخضت عن توقيع 8 اتفاقيات تعاون في مختلف المجالات. وتشهد علاقات البلدين تناميا ملحوظاً في مختلف المجالات تعززه الزيارات المتزايدة المتبادلة بين مسؤولي البلدين في الآونة الاخيرة. وزار اليمن في يوليو من العام الماضي، معالي نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية، وزير العدل والاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار راشد الحماد، اجرى خلالها مباحثات مع المسؤولين اليمنيين في المجالات ذات العلاقة. ووقع الصندوق الكويتي للتنمية العديد من الاتفاقيات مع الحكومة اليمنية، وكان آخرها توقيع اتفاقية تمويل ميناء سقطرى بمبلغ 50 مليون دولار، إضافة إلى تخصيص الصندوق مبلغ 50 مليون دولار لدعم عدد من المشاريع التي ينفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن في إطار تخصيص المبلغ الذي تعهدت به الكويت في مؤتمر لندن للمانحين عام 2006. وتحتل الاستثمارات الكويتية مرتبة هامة في الاستثمارات الاجنبية في اليمن، ولعل ابرز تلك الاستثمارات قيام مجموعة الكندري بتدشين العمل في منتجع كنوز إب، والذي سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل وتبلغ تكلفة المرحلة الاولى مبلغ 100 مليون دولار. وترتبط الكويت بعلاقات تاريخية متينة مع اليمن، حيث اسهمت في دعم مشاريع البنى التحتية في شمال اليمن وجنوبه منذ الايام الاولى للثورة في البلدين آنذاك.. كما لعبت الكويت دوراً بارزاً في تقريب وجهات النظر بين الاشقاء في اليمن، حيث رعى المغفور له بإذن الله تعالى، أمير دولة الكويت سمو الشيخ/ جابر الأحمد الصباح لقاء قمة جمعت الاشقاء في شطري اليمن بدولة الكويت ووضعت حدا للانقسامات والحروب التي وصلت ذروتها قبل قمة الكويت التاريخية، ووضعت اولى لبنات الوحدة وذلك خلال الفترة 28- 30 مارس 1979م، وواصلت دولة الكويت دعمها لجهود توحيد اليمن حتى تحقق ذلك في 22 مايو 1990.
وشملت المشاريع التي رعتها دولة الكويت في كلا الشطرين عددا من المشاريع التنموية العملاقة التي شملت أهم جوانب البنية التحتية بإنشاء المدارس والجامعات والمستشفيات والطرقات ، والطيران المدني، ولا تزال المنشآت الحيوية في كثير من المحافظات اليمنية شاهدة على الدور الانمائي الصادق الذي لعبته الكويت في مسيرة التنمية اليمنية.
وقد عكست مشاركة الكويت في بطولة الخليج العربي لكرة القدم التي اقيمت في عدن في ديسمبر الماضي، مدى الترابط الشعبي بين البلدين الشقيقين، حيث شاركت دولة الكويت بوفد رفيع المستوى مثله طيلة مباريات البطولة، حيث حرص معالي نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الدولة لشئون التنمية ووزير الدولة لشئون الإسكان الشيخ احمد الفهد الصباح، كأعلى تمثيل خليجي، كما تواجد في عدن رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ طلال الفهد، وسعادة السفير فهد سعد الميع وطاقم السفارة.
وقد توجت البطولة بفوز المنتخب الكويتي لكرة القدم بلقبه العاشر.. وكان للجمهور اليمني دوره البارز في مؤازرة المنتخب الكويتي، الذي بدى وكأنه يلعب في ارضه وبين جمهوره، كما حظيت المبادرة اليمنية بتسمية البطولة باسم الشهيد الشيخ احمد الفهد رحمه الله بتقدير واسع في الكويت حكومة وشعباً.. وهذا الاسم الذي ارتبط اسمه بالوحدة اليمنية حيث كان من اوائل المنادين بتوحيد منتخبات اليمن في الشطرين، كما نادى بضم اليمن إلى بطولة كأس الخليج منتصف الثمانينات، وقد تحقق حلم الشهيد، وانضمت اليمن للبطولة واقيمت في اليمن بتنظيم متميز شهدت بنجاحه جميع الوفود ووسائل الاعلام.
