اختتمت بمقر الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن في مدينة جدة السعودية اليوم الاربعاء، ورشة العمل الإقليمية الخاصة بمشروع الإدارة الإستراتيجية بنهج النظام البيئي في البحر الأحمر وخليج عدن، بمشاركة اليمن. وناقشت الورشة والتي شارك فيها المنسقون الوطنيون للمشروع من الدول الأعضاء في الهيئة في كل اليمن والسعودية والاردن والسودان وجيبوتي، آلية إدارة المشروع وترتيبات تنفيذ المشتريات والعقود والإدارة المالية والدراسات البيئية والمجتمعية . وأكد الأمين العام للهيئة الدكتور زياد بن حمزة أبوغرارة خلال الورشة والتي شارك فيها ايضاً أخصائيي الهيئة ومتخصصون من البنك الدولي، سعي الهيئة إلى تحقيق مبدأ الاستدامة للموارد البحرية والساحلية في البحر الأحمر وخليج عدن، من خلال تحسين إدارة شبكة المحميات البحرية وإدارة المصائد وحماية الثروة السمكية والرصد والتقييم البيئي للبحار والسواحل . واوضح أبو غرارة أن المشروع الإقليمي والذي يتم تنفيذه بدعم من مرفق البيئة العالمي، سيسهم في دعم جهود الدول الأعضاء بالهيئة للمحافظة على التنوع الحيوي وتحقيق مبدأ الاستخدام . واضاف ان المشروع سيعزز من المشاركة الإيجابية للمجتمعات الساحلية في صون الموارد البحرية والتنمية المستدامة من خلال تنفيذ أنشطة نموذجية على أرض الواقع في الدول الاعضاء . وبين الأمين العام "أن منهج الإدارة المستند على النظم البيئية الذي يتبناها المشروع، يعتمد على عدة أدوات من أهمها تفعيل وظائف المحميات البحرية للمحافظة على مواطن التكاثر والتغذية المهمة للأسماك والتنوع الحيوي في البحار" . واضاف ان من بينها "تعزيز مبدأ المناطق المدارة بيئيا ودور المجتمعات الساحلية من خلال مبدأ التحفيز وتشجيع الاستخدام المستدام للموارد البحرية ، وتطوير أنظمة الرصد البيئي على مستوى الإقليم" . وتعد الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن هيئة حكومية تضم في عضويتها الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن الأعضاء في جامعة الدول العربية وتتخذ من مدينة جدة مقر لها وتهدف إلى حماية البيئة في البحر الأحمر وخليج عدن والتنسيق بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بحماية البيئة البحرية وصون مواردها .