نظم مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITC بصنعاء حلقة نقاش حول رؤية المجتمع المدني للدستور الجديد في اليمن .. خلال الحلقة دعا رئيس المركز نائب رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان عز الدين الأصبحي منظمات المجتمع المدني على سرعة المبادرة وتقديم رؤاها إلى لجنة صياغة الدستور ، وقال: "لا ينبغي أن نتوقف لأن بناء الدولة الحديثة التي نريد أساسها هذا الدستور". وقال أن المبادرات الخلاقة مطلوبة الآن وان المجتمع المدني وبالذات المنظمات الحقوقية عليها أن تتمسك بمهنيتها بقوة ولا تنزلق إلى الصراعات الحزبية الضيقة بدوره أشار أستاذ القانون الدولي في جامعة تعز الدكتور أحمد الحميدي إلى أن أهم المواد الدستورية التي تحقق التحول الديمقراطي، وتحمي الحقوق والحريات كانت تحيل تنظيم هذه الحقوق إلى القوانين التي تنتقص هذه الحقوق وتصادرها. وطالب الحميدي أن تتجنب صياغة الدستور اليمني الجديد احتمالية تأويلها بالانتقاص من الحقوق والحريات أو التمييز بين المواطنين، وأن تركز على الضمانات المؤسسية لعمليات التحول بشكل كامل، والنص على قدسية الحقوق والحريات، وأن تنتقل الوثيقة الدستورية من مفهوم فصل السلطات إلى مفهوم صك الحقوق. من جانبه أكد رئيس المركز العربي للتربية على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في باريس الدكتور محمد أمين الميداني على ضرورة أن يكون الدستور قابلاً للتعديل والتطوير لأن من المستحيل أن يظل جامداً، ولا يواكب التطورات التي تشهدها حريات وحقوق البشر. وتساءل الميداني عن عدم الاهتمام بوضع مواد تنص على أن اليمن تعمل بمواثيق المنظمات الدولية والإقليمية التي ساهمت اليمن في تأسيسها وعضويتها من البداية. ودعا إلى نص القوانين على حماية واحترام حقوق الإنسان كاملة، وليس حقوق المواطن فحسب، لأن ذلك برأيه سيكون لصالح حقوق الإنسان المواطن وغير المواطن. كما تحدث خلال الحلقة النقاشية عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان معتز بالله عثمان الذي عبر عن الاستغراب في التركيز على باب الحقوق والحريات في الدستور وإغفال الأبواب والمواد التي تنص على بناء المؤسسات وسيادة الدولة ونفاذ القانون باعتبارها تحمي الحقوق والحريات من خلال البناء المؤسسي للدولة وأجهزتها. وانتقد الرئيس الدوري للمجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة نبيل عبد الحفيظ مخرجات العدالة الانتقالية التي رأى أنها لا تخدم التحول الديمقراطي ولا تحقق الإنصاف للضحايا، وتسمح لممارسي الانتهاكات بالإفلات من العقاب. ووصف الكاتب والصحفي عبد الباري طاهر خط الحقوق والحريات في اليمن بالهابط ابتداء من أعلى مستوياته في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان مروراً بالدستور ووصولاً إلى القوانين واللوائح التي يحيل إليها الدستور لتنظيم هذه الحقوق. وطالب بتضمين الدستور آليات تنص على تنفيذ مواده ونصوصه، لأن التاريخ، حسب رأيه، شهد وجود دساتير حامية للحقوق والحريات في اليمن، إلا أنها لم تلقَ سبيلاً للنفاذ، محذراً من توافق فرقاء السياسة واتفاقاتهم على حساب المواطنين. وتساءل مدير البرامج في مؤسسة فردريش ايبرت الألمانية في اليمن محمود قياح عن المخرج النهائي لعمل مؤتمر الحوار الوطني ولجنة صياغة الدستور، وهل هذا المنتج سيخدم البلد ومواطنيه، أم سيصب في خانة النخب السياسية. وجاءت هذه الحلقة في إطار مشروع ينفذه HRITC حول رؤية المجتمع المدني للدستور الجديد في اليمن الذي قام فريقه بتتبع ورصد معظم أنشطة المجتمع المدني في اليمن المتعلق بالدستور القادم في اليمن، ونظم العديد من حلقات النقاش وورش العمل خلال الفترة الماضية، استهدف بها المجتمع المدني والإعلام والمرأة والشباب في مؤتمر الحوار الوطني، وتم عرض هذه المخرجات وإصدارها في كتاب كرؤية عامة لرؤية المجتمع المدني حول الدستور وتقديمها للأمانة العامة للحوار الوطني.
