نظم مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان HRITC يوم أمس بمحافظة تعز الندوة الأولى الخاصة برؤى المجتمع المدني حول مقترحات الدستور اليمني القادم . وفي حفل الافتتاح أشار منسق مشروع الإصلاحات الدستورية في اليمن الذي ينفذه المركز حميد خالد الى ان هذه الندوة تأتي في اطار مشروع مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان HRITC الخاص بالإصلاح الدستوري القادم في اليمن من خلال جمع مخرجات المجتمع المدني المتعددة ورؤاهم حول شكل الدستور اليمني القادم واصداره في كتاب وتقديمه كرؤية للمجتمع المدني حول الدستور اليمني القادم ،منوهاً بأن هذا المشروع يجري تنفيذه بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية NED . وخلال الندوة تم عرض تجارب بعض منظمات المجتمع المدني التي عملت مع شريحة واسعة من المجتمع حيث قدم الناشط الحقوقي معاذ الصوفي مخرجات ورش ومنتديات المنظمة اليمنية لتنمية المجتمع كما قدم الناشط الحقوقي عبدالحميد سلطان مخرجات خيمة الحوار في مركز القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان في محافظة تعز . و تحدث أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة تعز الأستاذ الدكتور عبدالاله الكبسي ، مؤكدا اننا مازلنا نعاني من نفس ازمة بناء الدساتير خاصة ما يتعلق بتناقض المرجعية أو المرجع الأساسي للدستور وأن عدم الاستقرار الدستوري دائما ما يؤدي الى عدم الاستقرار السياسي . كما تحدث عميد كلية الحقوق في جامعة تعز الأستاذ الدكتور أحمد الحميدي مشيراً الى ان المجتمع المدني قام بجهود كبيرة في استطلاع رؤى المجتمع بمختلف تكويناته حول الدستور اليمني القادم حيث يرى الجميع ان الدستور عقد اجتماعي جديد ويجب أن يبني دولة مدنية تحفظ الحقوق والحريات وان أغلب مخرجات المجتمع المدني الذي تم الاطلاع عليها حتى الآن تؤكد على استبعاد أي نص يثير تأويل او تفسير ما يمكن الفهم منه أنه تقييد للحريات وكذلك أن يدمج في إطار الدستور كل ما يضمن المواطنة المتساوية وكذلك ضمان التداول السلمي للسلطة بالإضافة الى أن يكون هناك نص واضح يضمن المساواة بين الرجل والمرأة ويمنع أي فهم أو تفسير قد يسمح بعدم المساواة بين الرجل والمرأة كذلك عدم الانفراد بصياغة الدستور . وفي المداخلات من قبل الحضور تم التأكيد على أهمية إدراج مبدئي المحاسبة والمساءلة وكذلك الاشارة الى شكل العلاقة بين المجتمع المدني والدولة . الجدير بالذكر ان مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان سيعقد ندوة مماثلة في العاصمة صنعاء خلال الأيام المقبلة وبحضور العديد من الناشطين والمهتمين وكذلك منظمات المجتمع المدني التي لها مساهمات ومقترحات حول الدستور اليمني القادم .