نظمت وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة رعاية الأطفال الدولية اليوم بصنعاء حفل إطلاق نتائج الاستطلاع الميداني حول مخرجات الحوار الوطني والفلاشات التوعوية حول مشروع منبر حقوق الإنسان في الدستور الجديد وفي حفل الاطلاق أشار أمين عام مؤتمر الحوار الوطنى الشامل الدكتور احمد عوض بن مبارك إلى أهمية التعاطى مع جميع مخرجات الحوار ومناصرتها ونشر الوعى حولها ، وليس لقضية دون أخرى.. مؤكدا أهمية فهم القضية واستحقاقاتها قبل مناصرتها من اجل تحقيق التقدم المنشود والدفع بالقضايا نحو الامام. ولفت إلى أن نتائج مؤتمر الحوار الوطنى فيما يخص مختلف القضايا تحتاج الى مناصرة ودعم من اجل تنفيذها.. معتبرا قضايا الطفولة واحدة من أهم القضايا التى خرج بها مؤتمر الحوار الوطنى وتحتاج الى مناصرة ودعم من مختلف القوى السياسية وكافة افراد المجتمع . من جانبها أوضحت ممثلة وزارة حقوق الانسان أمل الجرادي أن مؤتمر الحوار الوطنى حدث تأريخي غير مسبوق في تأريخ اليمن.. مشيرة إلى أن وزارة حقوق الانسان ومن خلال تبنيها مشروع منبر الدستور هدفت الى فتح مجال واسع للنقاش لكافة فئات المجتمع بما يكفل تعزيز المشاركة المجتمعية في صياغة الدستور الجديد . فيما تطرق مدير مكتب منظمة رعاية الاطفال في اليمن جيري فارل إلى أهداف المنظمة في تعزيز حقوق الطفل وتوفير البيئة الحامية له.. مبيناً أن المنظمة تفتخر بما تقدمه من دعم لمخرجات الحوار الوطنى وصياغة الدستور الجديد ودعمها لبرلمان الاطفال الذي من خلاله يستطيع الاطفال أن يرفعون قضاياهم ويوصلون أصواتهم الى صناع القرار. وأشار الى أن احد المبادئ الخاصة للمنظمة هو التعاون مع جميع الشركاء في اليمن للوصول الى مجتمع قادر على ان يدعم نفسه بنفسه . بدورها طالبت رئيسة برلمان الاطفال في دورته السابقة سارة عزيز لجنة صياغة الدستور بضرورة وضع قضايا الاطفال أمامها عند صياغة الدستور الجديد وخاصة ما يتعلق بسن الطفولة والسن الآمن للزواج..موضحة أن برلمان الاطفال قد عمل خلال دوراته السابقة على إيصال صوت أطفال اليمن الى صناع القرار وأن يعمل على حل الكثير من المشاكل والتحديات التى تواجههم . من جانبها استعرضت مسئولة السياسة والمناصرة بمنظمة رعاية الاطفال فاطمة العجل مشروع منبر حقوق الانسان في الدستور الجديد والبرامج والأنشطة المنفذه في اطار هذا المشروع خلال الفترة الماضية . وأشارت إلى أن المشروع شمل الاستطلاعات الميدانية على مرحلتين قبل وبعد مؤتمر الحوار الوطنى وكذا الأنشطة الاعلامية والتوعوية المختلفة التى نفذت عبر ومن خلال وسائل عدة بالشراكة مع الشبكة الاعلامية لمناصرة قضايا الطفولة في اليمن . يشار إلى أن الاستطلاع الذي نفذه مركز البحوث والتنمية المجتمعية كمرحلة ثانية في إطار مشروع الحوار الوطني هدف الى معرفة آراء وتوجهات المبحوثين حول جملة من المواضيع والقضايا المتصلة بمخرجات الحوار الوطني ومدى اهتمام الناس بها والمصادر التى يستقون منها معلوماتهم ، قياس معرفة الناس بمخرجات الحوار ومدى قابلية تطبيق هذه المخرجات ومستوى الرضى حول المحاور التسعة الرئيسية التى ناقشها مؤتمر الحوار. وأظهرت نتائج الاستطلاع التى استعرضها رئيس مركز البحوث والتنمية المجتمعية منير العمري أن 63 بالمائة من المبحوثين راضون تماما أو راضون الى حد ما عن مخرجات الحوار الوطني ، وأن المبحوثون في صنعاءوالحديدة هم الاكثر رضىً كما بينت النتائج أن 46 بالمائة من المبحوثين لديهم معرفة بسيطة بمخرجات الحوار الوطني في حين أن 4 بالمائة فقط لديهم معرفة كاملة بمخرجات الحوار الوطني . وكشفت نتائج الاستطلاع الذي نفذ في محافظاتعدن ، لحج ، صنعاء ، الحديدة مستهدفا 500 شخص كعينة عشوائية من فئات المجتمع فوق سن 18 سنة أن 18 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع يرون بأن مخرجات الحوار الوطني كلها قابلة للتطبيق ، فيما يرى 22 بالمائة أن معظمها قابلة للتطبيق بينما يرى 30 بالمائة أن بعضها قابلة للتطبيق مقابل 10 بالمائة يرون أنها غير قابلة للتطبيق . وفيما يتعلق بمحاور الاستطلاع التى شملت اسئلة عامة ومصادر المعلومات والحوار الوطني والدستور وحقوق الانسان والنساء والاطفال فقد تباينت نسب أراء المبحوثين حسب نوع القضية حيث يرى 41 بالمائة منهم بأن مستقبل اليمن سيكون أفضل ، ويرى 30 بالمائة بأن أهم مشكلة تواجه اليمن تتمثل في الوضع الاقتصادي مقابل 22 بالمائة يرون انها تتمثل في الوضع الامنى . وحسب نتائج الاستطلاع فإن 50 بالمائة من المبحوثين تابعوا احيانا فعاليات مؤتمر الحوار الوطني ،وأن 60 بالمائة وبالذات في عدنوالحديدة راضون تماما او الى حد ما عن مخرجات مؤتمر الحوار فيما يخص بناء الدولة وتحول اليمن الى دولة فدرالية وأن 32 بالمائة راضون تماما عن مخرجات الحوار فيما يخص القضية الجنوبية وأن 55 بالمائة راضون تماما بخصوص قضية صعدة ، 60 بالمائة راضون تماما فيما يخص الجيش والامن 54 بالمائة بخصوص التنمية الشاملة وأظهرت النتائج أن 57 بالمائة من المبحوثين يثقون بشكل كبير أو الى حد ما في مقدرة مخرجات الحوار على حل مشاكل اليمن . وأعتبر 97 بالمائة من المبحوثين وفقا لنتائج الاستطلاع وجود نص دستورى يتعلق بحماية واحترام حقوق الانسان مهما جدا 93 بالمائة يرون اهمية وجود نص دستورى يكفل المواطنة المتساوية وأعتبر 60 بالمائة من المبحوثين بأن احتواء الدستور على نص يتعلق بتمكين المرأة مهم جدا 91 بالمائة يرون أهمية احتواء الدستور نص يتعلق بتكافؤ الفرص و89 بالمائة يرون اهمية وجود نص يمنع التمييز وأفاد 66 بالمائة من المبحوثين بأنهم سوف يصوتون للدستور إن نص على مدنية الدولة . ويؤيد 54 بالمائة من المبحوثين مساواة المرأة بالرجل في العمل السياسي و59 بالمائة يؤيدون مساواة المرأة بالرجل في شغل الوظائف الحكومية ويعتقد 44 بالمائة من المبحوثين بأن السن الأمن للزواج هو بعد سن 18 سنه وقال 33 بالمائة بأنه سن 18 سنة .