طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من المجلس الأعلى للبرلمان الروسي (مجلس الاتحاد) اليوم الثلاثاء إلغاء التفويض باستخدام قوات روسية في أراضي أوكرانيا في خطوة من المرجح إلى حد بعيد أن تقابل بترحيب من الغرب باعتبارها مؤشرا على استعداد موسكو للمساهمة في التوصل إلى تسوية في شرق أوكرانيا. ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية اليوم الثلاثاء قوله ، إن "الرئيس بوتين أرسل إلى مجلس الاتحاد الروسي قبيل توجهه بزيارة رسمية إلى فيينا اقتراحا خاصا بإلغاء قرار مجلس الاتحاد الصادر في 1 مارس الماضي بخصوص استخدام القوات المسلحة الروسية في أراضي أوكرانيا". وأوضح بيسكوف أن هذه المبادرة تهدف إلى تطبيع الوضع وتسوية الأزمة في شرق أوكرانيا وبسبب إطلاق المفاوضات الثلاثية. وفي هذا الإطار رحبت كييف بخطوة الرئيس بوتين تجاه ما وصفته بإنهاء التصعيد العسكري. ووصف الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو اليوم الثلاثاء تحرك روسيا لإلغاء القرار بأنه يمثل "الخطوة العملية الأولى " من الكرملين تجاه تسوية الأزمة في شرق أوكرانيا المضطرب. وقال بوروشينكو في بيان إن هذا القرار "الخطوة العملية الأولى منذ أن أيد الرئيس الروسي رسميا خطة السلام الأوكرانية." تجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الاتحاد الروسي الصادر في 1 مارس الماضي فوض الرئيس الروسي باستخدام القوات المسلحة الروسية في أراضي أوكرانيا لتطبيع الوضع السياسي في هذا البلد. وتبنى المجلس الأعلى للبرلمان الروسي القرار المذكور وفقا للدستور بطلب من الرئيس بوتين حرصا على أمن المواطنين الروس وكذلك أفراد وحدات القوات المسلحة الروسية المرابطة في أراضي أوكرانيا (جمهورية القرم ذاتية الحكم) في إطار الاتفاق الدولي. وذكر مجلس الاتحاد الروسي أن أعضاء المجلس سيبحثون مسألة إلغاء التفويض باستخدام القوات الروسية في أوكرانيا في جلسة تعقد يوم الأربعاء 25 يونيو المقبل. يشار إلى أن قرار التفويض باستخدام قوات روسية في أراضي أوكرانية إضافة إلى ضم روسيا لشبه جزيرة القرم تسبب في تدهور العلاقات بين روسيا والغرب إلى أدنى المستويات منذ الحرب الباردة. وأفضى إلى فرض واشنطن وبروكسل عقوبات على موسكو. وموازاة مع ذلك دعا الاتحاد الأوروبي روسيا الاثنين إلى دعم خطة السلام التي تقدم بها الرئيس بيترو بوروشينكو بشأن أوكرانيا ولكن التهديد الأوروبي بمزيد من العقوبات إذا لم تفعل موسكو ذلك لم يلق سوى تأييدا جزئيا. وعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا في لوكسمبورج أيدوا فيه خطة مكونة من 15 بندا تقدم بها الرئيس الأوكراني الجديد بوصفها فرصة لنزع فتيل الأزمة التي أدت إلى وفاة المئات وسببت مواجهة بين روسيا والغرب. ودعا الوزراء الأوروبيون روسيا إلى "تأييد خطة السلام وتبني تدابير فاعلة لوقف التدفق المستمر للمقاتلين غير الشرعيين والأسلحة والمعدات غير الشرعية عبر الحدود إلى أوكرانيا." وأشار بيان الوزراء إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل على صياغة عقوبات إضافية يمكن فرضها على روسيا في حال استلزمت الأحداث في شرق أوكرانيا تطبيقها. وأظهرت تصريحات الوزراء من جديد انقسامات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي- وعددها 28 دولة- بشأن المضي قدما بعقوبات اقتصادية على روسيا تهدد الدول الأوروبية بفرضها منذ مارس الماضي. من جانب آخر اتهمت القوات الحكومية الأوكرانية انفصاليين موالين لروسيا باطلاق النار على نقاط تفتيش تابعة للجيش في عدة أماكن بشرق البلاد الليلة الماضية رغم اعلانهم وقف اطلاق النار. ولم تقع اشتباكات بين الطرفين ولم تحدث اصابات على الجانب الأوكراني الذي اعلن هدنة لمدة أسبوع حتى 27 يونيو الجاري . وقال فلاديسلاف سيليزنيوف المتحدث باسم عملية ما أسمته كييف "مكافحة الارهاب" الحكومية اليوم الثلاثاء "لم يتوقف المقاتلون (الانفصاليون) عن اطلاق الرصاص على مواقع القوات الأوكرانية." وأضاف أن الانفصاليين استخدموا قاذفات قنابل وقذائف مورتر للهجوم على المواقع العسكرية الحكومية قرب بلدة سلافيانسك التي يسيطرون عليها واستخدموا أسلحة صغيرة في الهجوم على موقع اخر إلى الشرق تجاه الحدود مع روسيا. وأوضح ان القوات الحكومية لم تقم باي عمل عسكري التزاما بقرار وقف اطلاق النار الذي اعلنه الرئيس بترو بوروشينكو يوم الجمعة الماضي. ووافق قادة الانفصاليين في منطقتين رئيسيتين في شرق اوكرانيا مساء الاثنين على هدنه حتى صباح السابع والعشرين من يونيو ليلوح أول أمل حقيقي لانهاء القتال منذ بدايه تمرد الانفصاليين في الشرق في ابريل الماضي . وجاء اعلان الانفصالين الهدنة إثر محادثات بين الرئيس الأوكراني السابق ومبعوث موسكو في كييف وممثل رفيع المستوي لمنظمة الأمن والتعاون في اوروبا. ويأتي قرار وقف إطلاق النار في إطار خطة السلام التي أعدها بوروشينكو لإنهاء الحركة الانفصالية للموالين لموسكو قرب الحدود مع روسيا والتي تهدد بتقطيع أوصال الجمهورية السوفيتية السابقة.