سجل الاقتصاد البريطاني تعافيا في الربع الثالث من العام الجاري بعدما نما بنسبة 7ر0 بالمائة تماشيا مع التوقعات السابقة. وأوضحت البيانات التي أصدرها (مكتب الإحصاء الوطني) اليوم أن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 7ر0 بالمائة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليتماشى مع تقديرات سابقة لكنه يقل قليلا عن النمو المعدل البالغ 8ر0 بالمائة في الفترة من أبريل إلى يونيو. وفي المقابل عدل المكتب النمو على أساس سنوي بالخفض إلى 6ر2 بالمائة مقارنة بقراءة سابقة تبلغ 3 بالمائة نتيجة انخفاض الاستثمار الحكومي واستثمار الشركات ونمو الواردات عن التقديرات السابقة. كما خفض المكتب النمو الاقتصادي خلال الربعين الأول من العام إلى 6ر0 بالمائة مقابل 7ر0 بالمائة في قراءة سابقة والثاني من العام إلى 8ر0 بالمائة مقابل 9ر0 بالمائة في قراءة سابقة. وأشارت البيانات إلى أن استثمارات الشركات تراجعت منذ نهاية العام الماضي بنسبة 4ر1 بالمائة وليس 7ر0 بالمائة كما تضمنتها القراءة السابقة موضحة أن أداء الاستثمارات يعد الأسوأ منذ الربع الثاني لعام 2009. وأظهرت البيانات أن العجز في الحساب الجاري ارتفع بين يوليو وسبتمبر الماضيين إلى 27 مليار جنيه إسترليني ما يمثل 6 بالمائة من قيمة إجمالي الناتج المحلي للمملكة المتحدة. وأكدت أن هذه التغييرات تعني أن الاقتصاد البريطاني توسع بنسبة 9ر2 بالمائة مقارنة بما كان عليه قبل أزمة عام 2008 وليس بنسبة 4ر3 بالمائة كما تمت الإشارة اليه في قراءات رسمية سابقة.