ارتفع إجمالي الدين العام المحلي المصري إلى 016ر2 تريليون جنيه لأول مرة بنهاية مارس الماضي، في حين انخفض حجم الدين الخارجي إلى 9ر39 مليار دولار. وذكر البنك المركزي المصري في تقرير له اليوم أن نسبة المستحق على الحكومة من الدين المحلي بنهاية شهر مارس الماضي تبلغ 3ر88 في المائة بما يعادل 78ر1 تريليون جنيه بزيادة 1ر242 مليار جنيه. وأوضح أن حجم المستحق على الهيئات الاقتصادية العامة بلغ نسبته 3ر0 في المائة من إجمالي الدين العام تعادل 10 مليارات جنيه، فيما بلغت نسبة مديونية بنك الاستثمار القومي 4ر11 في المائة من إجمالي حجم الدين العام المحلي. وأشار التقرير إلى أن الدين الخارجي انخفض بنسبة 5ر13 في المائة إلى 9ر39 مليار دولار بنهاية مارس مقارنة مع 1ر46 مليار دولار بنهاية يونيو 2014 . ولفت التقرير إلى انخفاض نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 5ر12 في المائة بنهاية مارس مقابل 8ر15 في المائة بنهاية مارس 2014.