تعتزم الصين تطبيق القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في مختلف أنحاء البلاد وهي الخطوة التي لاقت ترحيباً من جانب المستثمرين الأوروبيين. وتهدف هذه الخطوة الى فتح السوق الصينية أمام الاستثمارات الأجنبية من خلال السماح لهذه الاستثمارات بالعمل في جميع المجالات عدا القطاعات المعروفة باسم "القائمة السلبية" أو الصناعات الخاضعة لحماية السلطات. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن "القائمة السلبية" الجديدة ستمتد إلى بعض المناطق الجديدة خلال الفترة من 2015م إلى 2017م ثم تشمل كل أنحاء البلاد عام 2018م. من ناحيته، رحب يورج فوتكه رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الصين، بالخطوة الأخيرة على أساس أن القوائم التجريبية السابقة كانت كبيرة للغاية بما يمثل عقبة أمام الاستثمارات. وقال فوتكه إن الغرفة تطالب منذ وقت طويل بإلغاء قوائم القطاعات المسموح بالاستثمار فيها والاكتفاء بقائمة سلبية تتضمن القطاعات التي تخضع لقيود فقط. ولم يتم الكشف عن قائمة القطاعات المحظورة لكن منطقة التجارة الحرة في شنغهاي كانت قد تبنت قائمة تجريبية أثارت انتقادات المستثمرين الأوروبيين في 2014م. يذكر أن قطاعات محددة فقط والواردة في قائمة رسمية هي المتاحة أمام الاستثمارات الأجنبية في أغلب أنحاء الصين حالياً.
