افتتحت الصين منطقة تجارة حرة جديدة في شنغهاي يوم الأحد في خطوة توصف بأنها أجرأ إصلاح منذ عقود حيث كشفت عن تفاصيل جديدة لخطط تستهدف تحرير قواعد التمويل والاستثمار والتجارة في المنطقة. كان مجلس الوزراء الصيني أقر في يوليو تموز خطط إقامة المنطقة التي تغطي نحو 29 كيلومترا مربعا على الأطراف الشرقية للمدينة التي تعد المركز التجاري للبلاد. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وزير التجارة قاو هو تشنغ قوله إن إقامة منطقة التجارة الحرة في شنغهاي كان قرارا محوريا في إطار حقبة الإصلاح والانفتاح الجديدة في الصين. وقال جاو خلال مراسم الافتتاح "إنه يتماشى مع الاتجاه العام للتطورات الاقتصادية العالمية ويبرز استراتيجية انفتاح أكثر نشاطا." كان مجلس الوزراء قال يوم الجمعة إنه سيفتح قطاع الخدمات الصيني الخاضع لحماية كبيرة أمام المنافسة الأجنبية داخل المنطقة وسيستخدمها كمنصة اختبار لإصلاحات مالية جريئة تشمل السماح بالتحويل الكامل للعملة المحلية اليوان وتحرير أسعار الفائدة. ويعتبر الاقتصاديون أن المجالين مهمان لإعادة هيكلة ثاني أكبر اقتصاد في العالم ووضعه على مسار نمو أكثر استدامة. وبدأت بعض الشركات الصينة والأجنبية بالفعل إقامة وحدات في المنطقة. ووافقت 25 شركة حتى الآن على العمل هناك في عدة قطاعات إلى جانب 11 مؤسسة مالية معظمهعا بنوك محلية والفروع الصينية لسيتي بنك ودي.بي.اس. ويقارن البعض بين المنطقة الحرة في شنغهاي التي نشأت عن دمج ثلاث مناطق قائمة ومنطقة مماثلة أنشأها دنغ شياو بينغ في شنتشن عام 1978 وهي الخطوة التي يقول كثيرون إنها كانت مهمة لفتح الاقتصاد الصيني أمام التجارة الأجنبية والاستثمار. لكن المتشككين يشيرون إلى خطة مماثلة أطلقت في تشيانهاي قرب شنتشن العام الماضي لكنها لم ترق إلى مستوى التوقعات حتى الآن. وأعلن عن تشيانهاي كموقع لاختبار إصلاحات جذرية للحساب الرأسمالي الصيني. يقول المحللون والاقتصاديون إن خطط شنغهاي أكثر تحديدا وطموحا على الأقل. وعلى سبيل المثال قال مسؤولون يوم الاحد إن أحد الإصلاحات المزمعة يشمل اللوائح التي تحكم طريقة استثمار الأجانب والصينيين عبر الحدود. وفي السابق لم يكن يسمح للمستثمرين الأجانب والصينيين بالاستثمار عبر الحدود إلا عن طريق الشراء في صناديق تحت مظلة برنامج مؤسسات الاستثمار الأجنبية المؤهلة أو مؤسسات الاستثمار المحلية المؤهلة وبحصص مقيدة في كلتا الحالتين. لكن داي هاي بو نائب رئيس اللجنة الإدارية للمنطقة قال يوم الاحد إن الأجانب والصينيين سيعفون من ذلك الشرط داخل المنطقة وسيسمح لهم باستثمار الأموال مباشرة للمرة الأولى. ولم يذكر إن كان الأمر سيخضع لحصص معينة. وأضاف أنه سيسمح للبنوك الأجنبية في المنطقة بإصدار سندات في السوق المحلية. وقال المسؤولون أيضا إن الصين ستطور منصة دولية لتداول العقود الآجلة للنفط داخل المنطقة وتشجيع المشاركة الأجنبية في إطار جهود لتطوير سوق السلع الأولية والتحوط من المخاطر في أكبر بلد مستهلك للطاقة في العالم.
