رفضت الحكومة الكندية الأربعاء تعليق أو إلغاء تصدير الأسلحة للنظام السعودي بالرغم من اتهام جمعيات حقوقية دولية لهذا النظام بالمسؤولية عن سقوط مدنيين في عدوانه على اليمن . وأشار وزير الخارجية الكندي ستيفان ديون في لقاء إعلامي الى أنه إذا ثبت استخدام النظام السعودي لمعدات عسكرية سلمتها كندا لها عام 1993"بشكل سيء" تتنافي مع المصالح الإستراتيجية لبلاده فإنها سوف تقوم بتعليقها وإلغائها /على حد تعبيره/. لكن مع ذلك دافع ديون عن بيع أسلحة للنظام السعودي، وادعى أن هذا النظام سوف يستخدمها بطريقة "مسؤولة" /على حد زعمه/. من جهته قال توماس مالكير زعيم الحزب الديموقراطي الجديد اليساري ان "الحكومة كذبت على الكنديين حول من وقع ماذا في عقد الاسلحة مع النظام السعودي وهذا امر خطير جدا". الجدير بالذكر أن حكومة كندا السابقة كانت قد وقعت عقدا مع النظام السعودي في 2014 لبيع مدرعات خفيفة بقيمة 13 مليار دولار أميركي. ورفضت حكومة كندا الجديدة إلغاء الصفقة رغم ضغوط جمعيات حقوق الإنسان والمعارضة، خشية "فقدان وظائف وفرض عقوبات" عليها. وتقول المعارضة الكندية إن قانون مراقبة الصادرات العسكرية يوجب وقف عقود بيع الأسلحة مع الدول التي يثبت استخدامها لها ضد مدنيين. وتتهم جمعيات حقوقية دولية النظام السعودي بالمسؤولية عن سقوط مدنيين في عدوانه على اليمن.
