توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تحسن التصنيف الائتماني لمصر إذا ما توصلت السلطات المصرية لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار . وقالت الوكالة الائتمانية في تقرير نشرته اليوم الاثنين وكالة انباء رويترز إذا توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض فإن ذلك سينعكس إيجابياً على تصنيفها الائتماني، لكن البلاد ستظل تواجه عدة تحديات اقتصادية. واضاف التقرير إن التمويل الذي تسعى مصر للحصول عليه لا يزال أقل من إجمالي الاحتياجات التمويلية لمصر التي تقدرها الوكالة بما يقارب 10 مليارات دولار سنوياً . وأوضحت "لكن من المرجح أيضاً أن يحفز تقديم حزمة (تمويل) عودة بعض تدفقات استثمارات المحافظ" على البلاد. وأضافت الوكالة ان دعم الوضع المالي الخارجي لمصر سيمهد الاتفاق الطريق أمام المزيد من الخفض الضروري للعملة كما سيسرع وتيرة الإصلاح المالي ويعزز الثقة في الاقتصاد "الذي يعاني حالياً من عجز في الموازنة يقارب 12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ونمو اقتصادي متوسط ومعدل تضخم في خانة العشرات". واعلنت الحكومة المصرية الأسبوع الماضي عن خوضها المراحل النهائية من المفاوضات مع صندوق النقد للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات بواقع أربعة مليارات سنوياً. وتستهدف الحكومة المصرية تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات بواقع سبعة مليارات دولار سنوياً بما في ذلك قرض صندوق النقد. ويأتي ذلك بعدما اتسع العجز في ميزان المعاملات الجارية في 2015م إلى قرابة خمسة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بما يضغط على احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بحسب فيتش. كما ونزل الاحتياطي الأجنبي إلى حوالي 17.5 مليار دولار في نهاية يونيو 2016م مقارنة مع نحو 36 مليار دولار قبل عام 2011م . وكان البنك المركزي المصري قد اضطر الى خفض قيمة الجنيه المصري بنحو 14 بالمائة في مارس 2016م .
