حقق الاقتصاد الوطني خلال فترة الخطة الخمسية الثامنة نموا بلغت نسبته 4 بالمائة بالأسعار الجارية رغم تراجع أسعار النفط منذ منتصف العام 2014. وأشارت إحصائيات نقلتها وكالة الأنباء العمانية عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في السلطنة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية سجل نموًا بنسبة 4 بالمائة في الخطة الخمسية الثامنة التي كانت تتوقع نموًا بنحو 6 بالمائة غير أن تراجع أسعار النفط قلّص من مستويات النمو. وتشير البيانات الإحصائية إلى أن معدل التضخم استقر في السنوات الثلاث الأخيرة عند نحو واحد بالمائة فيما سعت البلاد إلى رفع متوسط نصيب الفرد من الدخل الأمر الذي دفع الحكومة إلى زيادة الإنفاق العام ليصعد في الخطة الخمسية الثامنة إلى 1ر67 مليار ريال عماني مقابل 8ر33 مليار ريال في الخطة الخمسية السابعة. وشهد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال السنوات الخمس الماضية مستويات متفاوتة من النمو وبلغ أعلى مستوى له في العام 2014 عندما صعد إلى 4ر31 مليار ريال في حين سجل خلال عام 2011 أدنى مستوى له وهو 7ر26 مليار ريال. وبحسب نشرة المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عن شهر أغسطس الماضي، فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية العام الماضي 8ر26 مليار ريال ، مثلما سجل الناتج المحلي للأنشطة النفطية بالأسعار الجارية نموًا بلغت نسبته 6ر2 بالمائة مقابل نمو بنسبة 7ر8 بالمائة للأنشطة غير النفطية، تماما كالناتج المحلي للأنشطة غير النفطية الذي سجل بدوره خلال السنوات الخمس الماضية نموا بنسبة 7ر11 بالمائة. وتركز سلطنة عمان في الخطة الخمسية الحالية على تنويع مصادر الدخل الوطني من خلال استهداف خمسة قطاعات رئيسية هي الصناعات التحويلية والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والثروة السمكية والتعدين الأمر الذي يفسح المجال لنمو أكبر للناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية كما أن هذا التنويع سيساهم في زيادة إيرادات السلطنة من المصادر غير النفطية.
