تعرض قطاع التعليم الفني والتدريب المهني في اليمن كغيره من قطاعات ومؤسسات الدولة لأضرار فادحة خلال 1000 يوم من العدوان السعودي الأمريكي، مخلفا خسائر في هذا القطاع تقدر ب 59 مليار ريال. وأوضحت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني في إحصائية تلقتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الخسائر بقطاع التعليم الفني والتدريب المهني شملت المنشآت والمؤسسات التابعة للوزارة والتي تتجاوز 67 منشأة موزعة على 17 محافظة بالإضافة إلى 17 منشأة خاصة. وأشارت الإحصائية إلى أن إجمالي تكلفة الأضرار المادية للمنشآت بلغت 51 مليار و667 مليون و755 ألف ريال، فيما بلغ إجمالي تكلفة الأضرار في التجهيزات والأثاث نحو سبعة مليارات و298 مليون و553 الف ريال. وتتفاوت الأضرار التي لحقت بالمنشآت والمؤسسات التابعة لقطاع التعليم الفني، حيث تم تدمير ما نسبته 73 بالمائة من إجمالي العدد الكلي للمنشآت تدميرا كليا بخسائر بلغت نحو خمسة مليارات و 338 مليون و 796 ألف ريال، فيما بلغت نسبة التدمير الجزئي 27 بالمائة بخسائر إجمالية قاربت اثنين مليار ريال. وبينت الإحصائية أن طيران العدوان دمر عام 2015م نحو 44 منشأه حكومية تابعة للتعليم الفني، واستهدف 11 منشأة في العام الذي يليه، و12 منشأة خلال العام الجاري، بينما تم تدمير 14 منشأة خاصة عام 2015م وثلاث خلال العام الحالي. وحسب وزير التعليم الفني والتدريب المهني محسن النقيب فإن التدمير الذي طال مؤسسات التعليم الفني والمهني من قبل تحالف العدوان خلال ألف يوم، جزء لا يتجزأ من تدمير شامل طال كل مناحي الحياة في اليمن، ومنها التعليم الفني الذي يعد رافدا أساسيا لعملية البناء والتنمية. وأشار إلى الأضرار النفسية التي لحقت بالطلاب والعاملين أصحاب المنازل المجاورة لتلك المنشآت التي استهدفها طيران العدوان. وأكد أن الوزارة حرصت على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص لاستمرار العملية التعليمية في هذا القطاع وايجاد بدائل للمنشآت المتضررة بما يكفل مواصلة الطلاب الدراسة وإجراء الامتحانات في وقتها المحدد وبالصورة المطلوبة. ولفت الوزير النقيب إلى الجهود التي تبذلها اللجان المكلفة بإعداد الخطط والحصر والتقييم للأضرار .. مؤكدا حرص الوزارة على مواصلة تلك الجهود وصولا لإعادة الاعمار للمنشآت والمؤسسات المتضررة. فيما أشار نائب وزير التعليم الفني الدكتور خالد الحوالي إلى جهود الوزارة لاستمرار العملية التعليمية، واستيعاب الطلاب النازحين في المؤسسات التعليمية وأثناء الامتحانات بالإضافة إلى تنظيم الندوات والفعاليات المختلفة لكشف جرائم العدوان ومخططاته رغم شحة الإمكانيات والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. اعتبر استمرار العملية التعليمية في قطاع التعليم الفني والمهني يعد صورة من صور الصمود في مواجهة العدوان. وكيل وزارة التعليم الفني لقطاع المشاريع الدكتور منير القاضي أوضح أن الكلفة الإجمالية للأضرار التي لحقت بمؤسسات التعليم الفني وصلت إلى الضعف بالنظر إلى فارق سعر الصرف.. مبينا أن الكلفة التقديرية للأضرار غير المباشرة والتي تسبب بها العدوان على مدى ألف يوم بلغت 100 مليار ريال. وبحسب الوكيل القاضي فإن تلك الأضرار تتمثل في كلفة إعداد دراسات وتصاميم وجداول الكميات وإعداد الوثائق وإنزالها في مناقصات، والأشراف وتكاليف إنزال خبراء لفحص الأجهزة التي يمكن معالجتها، وإيجارات المؤسسات، وإجمالي كلفة فوارق وزيادة السعر، فضلا عن الخسائر التي تكبدتها وتتكبدها الوزارة جراء توقف المشاريع قيد التنفيذ، والتأثير الناتج عن عدم مقدرة عدد كبير من الطلاب على مواصلة الدراسة، وتراجع ميزانية الوزارة.
