أكد فريق الخبراء المعينين من قبل مجلس حقوق الإنسان، أن غارات التحالف ضربت في اليمن مناطق سكنية وأسواقاً وجنازات وحفلات زفاف وسجون وزوارق صيد وحتى مرافق طبية مما تسبب سقوط ضحايا مدنيين. وأوضحت المنظمة العربية لمراقبة الحقوق "منظمة أروى" في بيان صادر عنها، أن تقرير الخبراء تضمن استنتاجات وتوصيات بعد النظر في الانتهاكات والتجاوزات في اليمن لقانون حقوق الإنسان الدولي وسائر القوانين الدولية الأخرى. وتطرق التقرير إلى الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان بالغة التوحش بما في ذلك الحرمان غير القانوني من الحق للحياة والاحتجاز التعسفي والاغتصاب والتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري وتجنيد الأطفال والانتهاكات الخطيرة لحرية التعبير والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأيضا الحق في مستوى معيشي لائق والحق في الصحة، والتي نسبت الأغلبية الساحقة منه إلى التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات. وبينت المنظمة أن تقرير الخبراء ذكر أنه يوجد لديه أسباب وجيهة للاعتقاد بأن أفراداً في حكومة هادي في المنفى وكذلك الأفراد في التحالف بما في ذلك السعودية والإمارات نفذت هجمات على المدنيين في انتهاك لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات التي قد ترقى إلى جرائم حرب. وبحسب المنظمة فإن فريق الخبراء راجع 60 حادثا وقعت فيها غارات جوية على مناطق سكنية مما أسفر عن مقتل أكثر من 500 مدني من بينهم 84 امرأة و 233 طفلاً وفي 29 حادثا راجع فريق الخبراء الضربات الجوية التي أصابت الأماكن العامة بما في ذلك الهجمات على أهداف في مناطق مكتظة بالسكان والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 300 مدني. كما استعرض فريق الخبراء 11 حادثة وقعت فيها ضربات جوية على أسواق أسفرت عن مقتل مئات المدنيين بالإضافة إلى أربع غارات ضربت منشآت الاحتجاز منذ بداية النزاع مما أسفر عن مقتل أكثر من 105 مدنيين كانوا معظمهم من المحتجزين. وفي 11 غارة ضربت قوارب مدنية قبالة شواطئ الحديدة .. وجد فريق الخبراء أن ما يقرب من 40 صيادا قتلوا أو اختفوا، كما تم مراجعة 32 حالة حيث تضررت المرافق الطبية وكذلك المواقع التعليمية والثقافية والدينية التي دمرت من قبل الغارات الجوية طوال فترة الحرب. وأشارت المنظمة إلى أن عدد الخسائر في صفوف المدنيين أدى إلى تشكك فريق الخبراء عن طبيعة وفعالية أي تقييم للتناسب وطبيعة وفعالية أي تدابير احترازية معتمدة بسبب توقيت بعض الهجمات والأسلحة التي استخدمت. ووفقاً لفريق الخبراء فرض التحالف قيودا بحرية وجوية صارمة في اليمن بدرجات متفاوتة منذ مارس 2015م. ولفتت المنظمة العربية لمراقبة الحقوق أن فريق الخبراء، أكد ما أشارت إليه المنظمة أنه حتى مع الآلية التابعة للأمم المتحدة للتحقق والتفتيش حافظ التحالف على عملية تفتيش إضافية واستمر في منع دخول السفن بإجراءات تعسفية أثر على التجارة والاقتصاد. وقال الخبراء" وعلى الرغم من أن التحالف وحكومة هادي في المنفى تلقت إشعارات كافية بشأن الأذى الحاصل من القيود المفروضة ومسئوليتهم عنها وان كانت لهما فرصة كافية لتصحيح الوضع إلا أن معاناة المدنيين في اليمن لم تكن تتلقى أي ردة فعل منهما في إلغاء أو تعليق القيود كما هو مطلوب بموجب القانون الدولي.. مؤكدين أنه لا يمكن لأية ميزة عسكرية ممكنة أن تبرر مثل هذه المعاناة المستمرة والمتطرفة ل 17.8 مليون شخص. كما أشارت المنظمة إلى أن إحدى الإحصاءات التي كانت مفقودة في تقرير الخبراء والتي تمثل عدد وفيات الأطفال بسبب الأمراض التي يمكن الوقاية منها فيما يتعلق بسوء التغذية والتي لا يمكن علاجها بسبب الحصار المفروض على الأغذية والأدوية والوقود اللازمة لتشغيل المرافق الصحية. وأقر فريق الخبراء أن المعاناة التي تسببها هذه القيود قد تفاقمت بسبب عدم قيام الحكومة بسداد مرتبات موظفي القطاع العام منذ أغسطس 2016م، مما أثر على ربع السكان والذي يبلغ عددهم 7.5 مليون شخص. وذكر التقرير أن التحالف ارتكب أفعالا إضافية قد تصل أيضا إلى جرائم حرب بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والمعاملة القاسية والتعذيب والاعتداء على الكرامة الشخصية والاغتصاب وتجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة أو استخدامهم للمشاركة بنشاط في الأعمال العدائية. وحقق فريق الخبراء في العنف الجنسي بما في ذلك اغتصاب المحتجزين البالغين والنساء والأطفال المختطفين الذي ارتكبه أفراد من الإمارات وقوات الحزام الأمني التي أنشأتها. وفيما يتعلق بالوضع في تعز أشار فريق الخبراء إلى أنه حصل على معلومات من مصادر عديدة خلصت إلى أن توزيع المسؤولية عن الضحايا المدنيين بتعز يتطلب مزيدًا من التحقيق حيث أن الوضع في تعز معقد بسبب العدد الكبير من الجماعات المسلحة في المدينة. ووصف تقرير الخبراء الحرب على اليمن بأنها نزاع غير دولي وهذا التصنيف يترتب عليه آثار قانونية. ويُعرَّف القانون الدولي، الحصار بأنه آلية معلنة وفعالة ومحايدة تهدف منع وصول أي شحنة بغض النظر عن نوع الشحن أو الاتجاه، وبحسب رأي فريق الخبراء فإن القيود البحرية المفروضة على وصول الشحنات من المواد الغذائية والأدوية والمشتقات النفطية إلى اليمن لا يمكن اعتبارها حصاراً باستثناء نوفمبر 2017م وإغلاق مطار صنعاء. وأوضحت المنظمة بهذه الخصوص، الحصار عمومًا بأنه قابل للتطبيق في النزاع المسلح الدولي، ويعتبر التقرير أن اليمن في حالة نزاع مسلح غير دولي وهذا هو السبب في أن التقرير يعتمد على المصطلحات "حصارًا فعليًا" لوصف عمليات التحالف التي تقيد الوصول إلى اليمن، ولكن مع ذلك بموجب القانون الدولي فإن هذا لا ينتقص من عدم قانونية القيود البحرية والجوية التي فرضها التحالف. وأشارت المنظمة إلى أن من التبعات الأخرى وهي الأهم هو أن وصف الحرب على اليمن على أنها نزاع مسلح غير دولي يجعل النزاع محليًا تمامًا ويتجاهل حقيقة أن القوات الأجنبية في قيادة التحالف هي من أعلنت الحرب وهي من تعمل على الأرض والجو والمياه التابعة لليمن، كما يتجاهل حقيقة أن حكومة هادي انتهت مدة صلاحيتها قبل بدء الحرب. وأكدت المنظمة أنه على الرغم من هذا التصنيف وتبعاته فإن انتهاكات حقوق الإنسان الموصوفة في التقرير متوحشة للغاية لدرجة أنها ترتفع إلى مستوى جرائم الحرب، كما أن هذه الانتهاكات ليست سوى غيض من فيض لأن فريق الخبراء لم يكن أمامه سوى ستة أشهر لاستعراض الادعاءات والتحقيق فيها وقد طلب تمديد لفترة ولايته. وأضافت المنظمة "على الرغم من أن اتخاذ القرار بتعيين فريق الخبراء البارزين كان خطوة في الاتجاه الصحيح كما جاء في التقارير السابقة الصادرة عن المنظمة العربية لمراقبة الحقوق فإنه لا يرقى إلى معايير المساءلة التي لا يمكن تحقيقها إلا بإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة ونقل القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية أو تقديم قضية في محكمة وطنية ذات اختصاص قضائي". وقالت" بالنظر إلى الاستنتاجات التي خلص إليها التقرير - والتي بسبب الجرائم المروعة المستمرة حتى مع تحقيقات فريق الخبراء - فإن الانتظار لفترة أطول سيسمح بالإفلات من العقاب والمزيد من الجرائم بحق الأبرياء في اليمن".
