أصدرت لجنة حقوق الانسان في الأممالمتحدة تقريرها عن الوضع الحقوقي في اليمن يغطي الفترة من سبتمبر/أيلول 2014، و حتى الوقت الخالي. و تضمنت التقرير وصفا مفصلا للانتهاكات اليت تمارسها أطراف الصراع الاقليمية و المحلية في اليمن، و الحصار الذي تتعرض له اليمن منذ اندلاع الحرب و كثير من التفاصيل المتعلقة بالحرب و الانتهاكات. و أعتبر التقرير أن الأدلة المتاحة، تؤكد توفر أسباب وجيهة للتصديق بأن عمليات الحصار بحكم الأمر الواقع و القيود على الوصول تنتهك مبدأ "التناسب" في القانون الدولي الانساني. و أكد التقرير أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث التابع للتحالف السعودي، يبرر الضربات على المدنيين المرئيين أو الأهداف المدنية المرئية، و فق أسس ثلاثة، الأول حادث عرضي أو خطاء تقني و الثاني أن التحالف لم يكن مسئول عن الهجوم و الثالث أن الهدف كان عسكريا. و أشار التقرير إلى أن خبراء حققوا في 11 حادث استهداف. مشيرا أن تلك الحوادث تثير قلقا جديا حول اجراءات الاستهداف التي يطبقها التحالف. منوها إلى أنه في حال وجود أخطاء في عملية الاستهداف فإن ذلك يؤدي إلى إلغاء الحماية التي ينص عليها القانون الدولي الانساني. و أكد أنه هذه الأخطاء قد ترقى إلى انتهاكات، و يمكن و تبعا للظروف أن تشكل جرائم حرب من قبل أفراد على كل المستويات، سواء في الدول الأعضاء في التحالف أو الحكومة المعترف بها دوليا، بما في ذلك المسئولين المدنيين. و حدد التقرير الأطراف الرئيسية في النزاع، و نشر أسماء قيادات كل طرف، بما فيهم المقالين. موضحا أن الأطراف الرئيسية في النزاع هي، القوات المسلحة الملكية السعودية و القوات المسلحة الاماراتية و الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بما فيها قوات الأمن و الجيش و الحزام الأمني و وقات النخبة و المجموعات المسلحة في تعز، و هي قوات المقاومة بقيادة حمود المخلافي "فصيل الاصلاح" و السلفيين بقيادة أبو العباس "حماة العقيدة سابق" و السلفيين بقيادة عدنان رزيق "كتائب حسم" و السلفيين بقيادة أبو الصدوق "كتائب التوحيد" و لواء الصعاليك المقرب من الاصلاح. كما شمل التقرير أيضا قوات المقاومة الوطنية بقيادة طارق صالح و المقاومة التهامية و ألوية العمالقة و سلطات الأمر الواقع "أنصار الله" في صنعاء و عدد من المحافظات. و تضمن التقرير تفاصيل عن الانتهاكات ضد المدنيين من قبل أطراف النزاع و كذا القيود المفروضة على الوصول و الاحتجاز التعسفي و الاخفاء القسري و التعذيب و سوء المعاملة، و انتهاكات حرية التعبير و العنف الجنسي و تجنيد الأطفال و استخدامهم. و أكد التقرير أن الانتهاكات و الجرائم في اطار القانون الدولي الانساني قد ارتكبت و ما زالت ترتكب في اليمن. منوها إلى أن الحكومة المعترف بها دوليا تتحمل المسئولية القانونية الرئيسية في معالجة هذه الانتهاكات و الجرائم. كما أكد التقرير أن لدى فريق الخبراء التابع للجنة حقوق الانسان الأممية أسباب وجيهة للاعتقاد أن كل من حكومات اليمن و السعودية و الامارات مسئولة عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان في اليمن. و أشار إلى أن سلطات الأمر الواقع في صنعاء مسئولة في المناطق التي تسيطر عليها عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان. معتبرا أن جميع أطراف النزاع المسلح ارتكبت عددا كبيرا من الانتهاكات للقانون الدولي الانساني. و أكد التقرير أن الخبراء حددوا أفراد يمكن أن يكونوا مسئولين عن جرائم دولية. مشيرا إلى أنه تم الرفع قائمة بأسمائهم إلى المفوض السامي لحقوق الانسان. و وصف التقرير ما حصل في العام 2011 ب"الثورة الشعبية" ضد نظام صالح. معتبرا ما حصل في العام 2014، بأنه صراع حول ترتيبات تقاسم السلطة و مسودة الدستور. نص التقرير انقر هنا
