اعترف التحالف السعودي، الذي يشن حربا على اليمن، منذ نهاية مارس/آذار الماضي، باستهداف المدنيين في اليمن. جاء ذلك، في بيان صادر عن التحالف السعودي، بعد حملات تبناها ناشطون يمنيون و عرب و أجانب فضحت الجرائم التي ارتكبها طيران التحالف السعودي في اليمن، فضلا عن تقارير لمنظمات حقوقية دولية، و تسليط الصحافة الغربية الضوء على انتهاكات طيران التحالف السعودي في اليمن، و تبني نشطاء غربيين و منظمات رفع دعاوي ضد حكومات بلدانهم لتزوديها السعودية بالسلاح، و تنظيم فعالية مناوئة للسعودية، ما جعل لجنة خبراء في الأممالمتحدة، تقدم تقرير إلى مجلس الأمن، يكشف عن حجم الانتهاكات التي مارسها التحالف في اليمن، و التي ترتقي إلى جرائم الحرب. و أمام كل تلك الضغوط، أذعن التحالف السعودي، و أكد في بيان له، الأحد 31 يناير/كانون ثان 2016، على احترامه و التزامه بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما أكد على التزام القادة والأفراد بهذه القواعد، مبديا أسفه الشديد لسقوط ضحايا مدنيين في اليمن. و نوه إلى أنه سيأخذ بكافة الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين وأفراد الوحدات الطبية والمنظمات الإنسانية وهيئات الإغاثة، والصحفيين والإعلاميين، وتجنب الخسائر في صفوف المدنيين، و هو اعتراف صريح باستهداف المدنيين و المرافق الطبية والمؤسسات الإعلامية. و أكد أيضا على تعاونه التام مع منظمات الأممالمتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في مهامها الإنسانية المناطة بها، لضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين. غير أن ما يدعو للغرابة، إعلان التحالف تشكيل فريق وصفه ب"المستقل و العالي المستوى" من ذوي الكفاءة والاختصاص من كبار الضباط، والمستشارين العسكريين والخبراء في مجال الأسلحة والقانون الدولي الإنساني لتقييم الحوادث وإجراءات التحقق و آلية الاستهداف المتبعة وتطويرها، والخروج بتقرير "واضح وكامل وموضوعي" لكل حالة على حده يتضمن الاستنتاجات والدروس المستفادة والتوصيات والإجراءات المستقبلية الواجب اتخاذها. و هو ما عده مراقبون، محاولة من التحالف السعودي، للتملص من الجرائم التي ارتكبها في اليمن، بتقرير فريق ستعين أعضاؤه قيادة التحالف السعودي، و الذي لا يمكن أن يكون محايدا كون من شكله طرف في الحرب، فضلا عن أن هذا الفريق، لن يتمكن من الوصول إلى المناطق المستهدفة، باعتباره يتبع الجاني، الذي تسبب بتلك الجرائم. و حدد التحالف مهام الفريق في التالي: * الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمختصين على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لمساعدته في أداء مهامه. * قيام الفريق أو من ينوب عنه بزيارات ميدانية للمواقع المراد التحقق منها ما أمكن ذلك. * جمع الأدلة والبراهين والمعلومات بشأن كل حالة على حده، من الجهات ذات العلاقة، واستدعاء من يراهم الفريق والاستماع إلى أقوالهم. * التعاون الكامل مع اللجنة اليمنية الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. * التعاون مع آليات الأممالمتحدة المعنية ومنها فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المنشأ بقرار مجلس الأمن رقم 2140 (2014). وقد تم توجيه كافة الجهات المعنية بالتعاون الكامل مع الفريق في جمع المعلومات والتحقيق بشفافية تامة لمساعدة الفريق في أداء مهامه المنوطة به. و أشار أن الفريق سيعمل الفريق جنباً إلى جنب مع "وحدات تقييم الحوادث" التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية ونظيراتها في دول التحالف، والتي تعمل منذ انطلاق عمليات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن على تقييم الحقائق والظروف المحيطة بكل حادثة يتم الإبلاغ عنها، ورفع النتائج والتوصيات واستخلاص الدروس المستفادة منها. و آسفت قيادة قوات التحالف لصدور تقارير إعلامية وادعاءات من منظمات حقوقية تزعم بسقوط ضحايا مدنيين من جراء قصف التحالف عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي أدلة أو براهين دامغة، وتدعو قيادة قوات التحالف إلى تحري الدقة والمهنية قبل نشر مثل تلك الادعاءات، والاستعانة بمصادر موثوقة وأدلة معتبرة. و رأى مراقبون أن وصف البيان لتقارير المنظمات الدولية بأنها غير مهنية، ينسف الاعتذار برمته، كون تلك التقارير أثبتت الانتهاكات، و وثقتها، عن طريق التصوير و تحديد نوع الأسلحة المستخدمة عن طريق خبراء دوليين في مجال الأسلحة.
