اعتبر رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أن نجاح أي مشاورات أو محادثات قادمة يرتبط بمدى جدية ومصداقية تحالف العدوان السعودي الإماراتي وعملائه للتوصل إلى حلول عادلة للمعضلة اليمنية الراهنة. وأوضح رئيس الوزراء في المقابلة التي أجرتها معه صحيفة " الأخبار اللبنانية " أن المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ قدما للمبعوث الأممي مارتن غريفيث حزمة من الضمانات لنجاح العملية السياسية المقبلة .. منوها بالجهود الصادقة التي يبذلها المبعوث الأممي من أجل التوفيق بين مختلف الأطراف والوصول إلى تسوية عادلة. وأشاد بأبناء محافظة المهرة الأحرار الذين يرفضون ويقاومون تواجد القوات المعتدية والغازية في وطنهم بشكل عام والمهرة بشكل خاص .. مبينا أن أبناء المحافظاتالجنوبية والشرقية والمناطق المحتلة باتوا يدركون تماما ماهية العدوان والاحتلال السعودي الإماراتي وأهدافه. فيما يلي نص المقابلة : الأخبار اللبنانية : نبدأ من الأزمة الاقتصادية العاصفة بمختلف المحافظات، كيف توصّفون التدهور المتسارع في هذا الجانب؟ ومن يتحمّل المسؤولية عنه؟ رئيس الوزراء : - لنأخذ المعطيات العامة نحن في العاصمة صنعاء نعتمد على آخر موازنة أُقرَّت في مجلس النواب عام 2014 ولأن المنافذ البرية والجوية جميعها واقعة تحت السيطرة الكلية لدول العدوان، تُضاف إليها الموانئ البحرية التي يسيطرون على 90% منها، لم يعد لدينا في المحصلة النهائية سوى ميناء الحديدة، الذي هو الآخر مُهدَّد بالإعاقات المتكررة، بعدما ضُربَت بنيته التحتية، في وقت أُغلق فيه مطار صنعاء الدولي منذ عامين تقريباً. هذا هو الوضع القائم تماماً، وحينما أعددنا في حكومة الإنقاذ الوطني الموازنة (مطلع 2017)، وعرضناها على مجلس النواب، لم نثبّت فيها سوى ما يشكل 7% من الموازنة المقرّة في عام 2014. الأخبار اللبنانية : لكن حكومة الرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، تُحمِّلكم المسؤولية عن التدهور الاقتصادي؟ رئيس الوزراء : ليس هروباً أو تهرّباً من المسؤولية الوطنية، لكنه الواقع.. قرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن شكّل صدمة للمواطنين الذين حُرموا رواتبهم الشهرية. زِد على ذلك أن حكومة العملاء في المنفى عملت على بيع النفط والغاز وتصديرهما من دون أن تُورّد قيمتهما إلى البنك المركزي، لا في عدن ولا في صنعاء، واستحوذت على كل الهبات والقروض والمساعدات لديها في حسابات خاصة بعيدة عن رقابة البنك، وطبعت تريليون و400 مليار ريال يمني دون قرار قانوني من مجلس النواب، ولم تراعِ الضوابط المالية والاقتصادية في عمل كهذا وبالتالي، نتج من تلك القرارات غير المسؤولة انهيار الريال اليمني، وهذا الوضع الكارثي والمدمّر. الأخبار اللبنانية : ارتباطاً بموضوع طباعة العملة، هل تواصلتم مع الجانب الروسي في هذا الإطار؟ وهل لمستم لديه استعداداً للتجاوب مع مطالبكم؟ رئيس الوزراء : نعم. وجّهنا رسائل مباشرة عبر وزارة الخارجية، وأرسلنا رسائل مباشرة إلى رئيس مجلس الوزراء في الاتحاد الروسي السيد ديمتري ميدفيديف، وأَبْرزنا المخاطر القانونية والاقتصادية لتسليم حكومة العملاء المبالغ المطبوعة لكن الآن، لم تعد طباعة عملتنا محصورة في المطابع الروسية، بل تعدّتها إلى دول وشركات لا نعرفها حتى إن قياسات الريال اليمني أصبحت للأسف غير التي كان مُصرَّحاً بها من قِبَل البنك المركزي، وهذا هو جزء من أهداف العدوان، أن يفقد الريال اليمني قيمته واحترامه. الأخبار اللبنانية : طالبتم مراراً بتحييد الاقتصاد اليمني من الصراع، واقترحتم تسليم الإيرادات جميعها لجهة محايدة، أين أصبحت هذه المبادرة؟ ولماذا لم يتمكن المبعوث الأممي إلى الآن من تحقيق تقدم في هذا الجانب؟ رئيس الوزراء : السيد مارتن غريفيث، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، يحاول أن يقوم بهذه المهمة، مع أن دوره سياسي بحت وليس إنسانياً والجانب الاقتصادي، كما يقول هو في لقاءاته بنا، يقع في الشق الإنساني من معضلة اليمن لكنه، والحق يقال، يجتهد كثيراً في التوفيق بيننا وبين دول العدوان ومُمثِّليهم في حكومة العملاء، ولا يزال في مهمّته الدؤوبة. نحن أكدنا له مجدداً ضرورة تحييد الجانب الاقتصادي من خلافنا باعتباره يتصل بحياة المدنيين، ونبقى وإياهم في صراعنا السياسي والعسكري. (حدّدنا حزمة من الضمانات للمشاركة في أي مشاورات مقبلة) الأخبار اللبنانية: أنتم كحكومة إنقاذ، هل وضعتم خطة لمواجهة تصاعد «الحرب الاقتصادية»؟ وما الذي يمكنكم أن تَعِدوا به في ملف الرواتب؟ رئيس الوزراء : اتخذت حكومتنا العديد من السياسات والقرارات في هذا الشأن، ونسعى لتأمين جزء من الراتب، والجزء الآخر يذهب للجبهات لمواجهة العدوان وللتذكير، لدينا الآن أزيد من 45 جبهة عسكرية مفتوحة على طول الجغرافيا وعرضها اليمنية وجبهات ما وراء الحدود، كلها تحتاج إلى الدعم والإسناد اللوجستي. الأخبار اللبنانية : تحاول وسائل الإعلام الموالية ل«التحالف» تحريض اليمنيين على «أنصار الله» بوصف الأخيرة مسؤولة عن الانهيار الاقتصادي، وهذا ما حذر السيد عبد الملك الحوثي من التجاوب معه.. هل تخشون حدوث اضطرابات في المناطق الخاضعة لسيطرتكم؟ رئيس الوزراء : ندرك أن دول العدوان ستوظّف كل ما لديها من إمكانات ضدنا، لأن الحرب بيننا وبينها مفتوحة.. لكننا، بعد انقضاء ما يقارب أربعة أعوام من العدوان، لم يَعُد لدينا ما نخشاه، والمواطن اليمني أصبح محصَّناً من كل الأكاذيب، لكن، ربما هناك عدد من المندسّين يعملون لمصلحة دول العدوان، ويغرّرون بالبسطاء، فهؤلاء عليهم أن يفيقوا ويستوعبوا أن المعاناة هي من صُنع دول العدوان.. عليهم أن يراجعوا أنفسهم قبل أن يعرّضوها لطائل القانون اليمني، الذي بطبيعة الحال لن يتساهل مع مَن يتماهى مع تحريض دول العدوان. الأخبار اللبنانية : يعتزم المبعوث الأممي إستئناف مشاورات السلام الشهر المقبل، هل سيجري هذه المرة توفير الضمانات التي طالبتم بها؟ وما الذي يمكن أن تسفر عنه جولة تفاوضية جديدة في ظل استمرار التصعيد العسكري؟ رئيس الوزراء : نحن حدّدنا حزمة من الضمانات بهدف إنجاح أي حوار، والسيد غريفيث وافق عليها ونقلها إلى الطرف المعتدي.. نتمنى أن يَصدُقوا هذه المرة، ويعملوا على تهيئة أنفسهم لحوار جاد يفضي إلى حل المعضلة السياسية في اليمن.. أما التصعيد من قِبَل دولتي العدوان ومرتزقتهما المستأجرين، فنحن على جاهزية عالية لصدّه وهزيمته. الأخبار اللبنانية : في ظلّ عودة التوتر بين حلفاء الإمارات في الجنوب وحكومة هادي، كيف ترون مستقبل الصراع في المحافظاتالجنوبية؟ وهل تعتقدون أن ثمة تبدّلاً حقيقياً في مزاج الشارع الجنوبي يمكن أن يقلب الطاولة على «التحالف»؟ رئيس الوزراء : حذرنا كل الأطراف اليمنية المتحالفة مع دولتَي العدوان من أن هدف العدوان هو احتلال جنوباليمن، لكن العديد منهم لم يصدّق.. أما الآن، فالغالبية من مواطنينا في المحافظاتالجنوبية والشرقية أدركت وتَبَيّن لها الهدف الاستراتيجي للعدوان، وهي تعمل بكل ما أوتيت من طاقة لمقاومة هذا المعتدي المتوحّش.. لكن النخب السياسية والحزبية والعسكرية التي باعت نفسها رخيصة لمغريات دولتَي العدوان ما زالت تزيّن أفعال المحتل، لأنها هي المستفيدة الوحيدة مادياً ومعنوياً من استمرار هذا الوضع. الأخبار اللبنانية : في ما يتصل بمحافظة المهرة تحديداً، ما موقفكم من الاحتجاجات المتواصلة هناك ضد الوجود السعودي، ومحاولة الرياض تنفيذ مشروع الأنبوب النفطي إلى بحر العرب؟ رئيس الوزراء : أبناء محافظة المهرة الأحرار رفضوا رفضاً كلياً الاحتلال السعودي لمحافظتهم، وعبّروا بكل السبل ضد السلطات السعودية، حينما قرّرت بناء معسكرات بهدف تنفيذ مخططها القديم الجديد في مدّ أنبوب نفطي من صحراء الربع الخالي إلى البحر العربي.. وهنا، نجدّد التأكيد أن أي استحداثات على الأرض اليمنية تُنفَّذ في زمن الحرب العدوانية هي استحداثات باطلة وغير شرعية ولا قانونية، وهي مرفوضة شعبياً ووطنياً.
