- تندرج الجولة الجديدة التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في المنطقة ضمن سياق ترتيباته لعقد جولة جديدة من المشاورات مطلع نوفمبر القادم في العاصمة البريطانية لندن. والتقى غريفيث في الرياض بنائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر ورئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر لمناقشة عدد من خطوات بناء الثقة وفقا لمصادر سياسية مطلعة تحدّثت ل”العرب”، قبل أن يغادر في زيارة مماثلة إلى العاصمة العمانية مسقط، حيث التقى هناك بوزير الخارجية العماني يوسف بن علوي ورئيس وفد التفاوض الحوثي محمد عبدالسلام وعدد من أعضاء الوفد، لنفس الغرض.
وقالت المصادر إن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي رفض مقابلة المبعوث الأممي، كتعبير عن الاحتجاج على مواقف غريفيث الأخيرة التي قد يكون من بينها سعيه لإشراك المجلس الانتقالي الجنوبي في المشاورات القادمة، وهو الأمر الذي ترفضه الحكومة اليمنية والحوثيون على حد سواء.
وكشفت مصادر خاصة ل”العرب” عن فحوى الرسائل التي سلّمها المبعوث الأممي إلى الحكومة اليمنية والحوثيين والتي تتعلق وفقا للمصادر بآليات عملية لبناء الثقة يفترض أن تسبق جولة المشاورات المزمع عقدها في نوفمبر القادم.
وبحسب المصادر تحتوي قائمة الآليات المقترحة على ثلاثة بنود، يتمحور الأول حول ضرورة استئناف تشغيل مطار صنعاء الدولي ووضع الضمانات المناسبة لعدم استخدامه في أغراض غير مدنية، باعتبار حلّ قضية المطار في مقدمة الاشتراطات الحوثية التي تسببت في تعثر مشاورات جنيف الأخيرة.
ويدور البند الثاني من بنود بناء الثقة حول إعادة توحيد البنك المركزي اليمني وتنصيب قيادات للبنك تحظى بموافقة جميع الأطراف، إضافة إلى وضع آليات مناسبة لجمع الموارد المالية من مختلف مناطق اليمن بما يضمن إعادة صرف رواتب الموظفين.
وأشارت المصادر إلى أن مارتن غريفيث خصص بندا لمعالجة موضوع الأسرى لدى الجانبين ينص على ضرورة إطلاق عملية واسعة لتبادل الأسرى والمعتقلين، قد تشمل قيادات سياسية بارزة مثل وزير الدفاع اليمني محمود الصبيحي والقائد العسكري فيصل رجب ورئيس الدائرة السياسية لحزب الإصلاح محمد قحطان وشقيق الرئيس هادي، ناصر منصور هادي، مع احتمال أن تتضمن الصفقة في حال نجحت إطلاق سراح من تبقى من أقرباء الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح المحتجزين في سجون الحوثي.
ولفتت المصادر إلى أن غريفيث أثناء لقائه بقيادات الشرعية اليمنية ألمح إلى وجود مذكرة إضافية يمكن أن يسلمها رسميا في وقت لاحق، بعد التوافق على البنود الثلاثة السابقة المتعلقة بإعادة بناء الثقة، وترجح المصادر أن تتضمن تلك المذكرة طلب مشاركة أطراف أخرى في المشاورات القادمة قد يكون من بينها المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو الأمر الذي لا يزال غريفيث يتردد في الكشف عنه رسميا خوفا من ردة الفعل المحتملة للحكومة الشرعية التي ترفض بقوة إشراك أي مكونات جديدة في المشاورات المرتقبة.
وفي قراءته لتحركات المبعوث الأممي في ظل التطورات على الأرض وغياب الأرضية المناسبة لإطلاق أي حوار سياسي في هذه المرحلة، يشير الباحث السياسي اليمني فارس البيل في تصريح ل”العرب” إلى أن جهود غريفيث لازالت تصب في اتجاه رغبته الجامحة في إحراز نجاح لمهتمة المعقدة لا يزيد عن جمع الأطراف على طاولة واحدة.
ولفت البيل إلى أن تحركات المبعوث الأممي وحديثه يسيران صوب هذا الهدف، بينما يؤجل الأطر والقضايا والمحددات التي تستوجب الالتقاء إلى لحظة اللقاء ونفسيات المجتمعين حينها.
وعن آفاق نجاح جهود غريفيث يضيف البيل “لا يبدو أن المبعوث الأممي قد استفاد من الماراثون الطويل وجهود الأممالمتحدة بشأن الأزمة اليمنية منذ 2014 على الأقل، حيث تبدو وكأنما هي محاولاته الأولى، متناسيا مسلسل تعنت الحوثيين ومراوغاتهم المستمرة”.
ويقيّم البيل الأداء السياسي لغريفيث في الملف اليمني قائلا “المبعوث الأممي يسير في هذا الحقل الشائك معتمدا على حسن النوايا ويركن إلى طبيعة ثقله السياسي والبلد الذي يحمل جنسيته وخبرته المتراكمة في النزاعات، مكتفيا بذلك دون أن يغير من طبيعة تعامله في القضية اليمنية التي هي ليست معقدة بقدر ما يتم تعقيدها بمثل هذه المنعرجات، في الوقت الذي بوسعه أن ينطلق من حيثيات القرارات الأممية التي تسنده ويضع آليات وأطرا وضمانات حقيقية للحل”. عدن تايم:
