ناقش مجلس إدارة صندوق رعاية وتأهيل المعاقين اليوم برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيس مجلس الإدارة عبيد سالم بن ضبيع، الوضع المالي للصندوق في ظل تراجع الإيرادات وقلة الموارد جراء استمرار العدوان. ووقف الاجتماع أمام الإجراءات الحكومية الخاصة بالصندوق وحسابه الجاري لدى البنك المركزي اليمني والسبل الكفيلة بجدولة التزامات الصندوق تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وكذا التزاماته تجاه الغير ومعالجة الفجوة الحاصلة بين زيادة أعداد طالبي الخدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة والنقص الحاد في الإيرادات. وفي الاجتماع أكد وزير الشؤون الاجتماعية أهمية مضاعفة الجهود لتحسين أداء الصندوق وتجويد خدماته والإسراع في إعداد مشروع هيكلة الصندوق واللوائح الخاصة والذي يعول عليها إحداث نقلة في تطوير الأداء المؤسسي بالصندوق. وشدد على ضرورة تقنين الدعم المالي المقدم للجمعيات والمراكز العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعادة تقييمها بما ينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة. فيما استعرض المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين الدكتور علي مغلي، الإجراءات التي يتم اتخاذها بشأن تنظيم العمل بالصندوق وفقا للوائح وآليات وضوابط مالية وإدارية تضمن تحسين الأداء وتجويد تقديم الخدمات للمعاقين. ولفت إلى سعي إدارة الصندوق لفتح قنوات تواصل مع عدد من المنظمات المانحة لتوفير أكبر قدر من الاحتياجات الطارئة للأشخاص ذوي الإعاقة. من جانبه تطرق رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين نائب المدير التنفيذي للصندوق عثمان الصلوي إلى الخطوات التي تم إتباعها لاستثناء الصندوق من بعض الإجراءات نظرا لطبيعة عمله ودوره الإنساني تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة. بدوره أكد وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة عضو مجلس إدارة الصندوق فؤاد الكميم إدارك الحكومة ووزارة المالية لطبيعة عمل الصندوق. ووعد بتذليل الصعوبات التي تعترض عمل الصندوق وفقا للضوابط واللوائح المنظمة للعمل. وناقش الاجتماع آلية تطوير أداء في الصندوق واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.
