وتطرق باجمال- في افتتاح الورشة الدولية التمهيدية لمؤتمر شنغهاي الدولي اليوم بصنعاء-الى الأنشطة المختلفة التي يقوم بها الصندوق.. لافتاالى أهميةالإرتقاء بمستوى الشرائح الفقيرة وتوفير وسائل الإنتاج اللازمة لها، وجعلها انتاجية فاعلة في عملية التنمية.. مبينا في نفس الوقت ضرورة قيام شراكة حقيقية في مختلف البرامج الإجتماعية بين الدولة والمجتمع، وتنمية الشعور في الأوساط الإجتماعية تجاه هذه المسألة لما فيه تنمية تلك البرامج والحفاظ عليها وتكريس قيمهاالإنسانية بصورة دائمة. وتناول الأخ رئيس الوزراء، العلاقة المترابطة القائمة بين الديمقراطية والتنمية الإجتماعية المحلية، موضحا أن الصندوق قد لعب دورا مؤثرا في توجهات المواطنين وتنمية حرصهم في ممارسة حقوقهم الديمقراطية والإنتخابية وتطور وعيهم تجاه المطالبة ببرامج تنموية واضحة ومحددة.. مبرزا دور الجانب التأهيلي والتدريبي لأفراد المجتمع المحلي المستفيد من إدارة المشاريع والبرامج التنموية المحلية، وتحويله الى مجتمع مدني قادر على المساهمة في البناء التنموي والحفاظ على المكتسبات والتفكير في الإستفادة من الجديد في هذا المجال . وكان الاخ احمد محمد صوفان وزير التخطيط والتعاون الدولي قد استعرض في كلمته، مسيرة برنامج الإصلاحات الاقتصادية المالية والإدارية التي تتبناها الحكومة اليمنية منذ العام1995، مشيرا إلى التحديات الكبيرة التي تواجه اليمن في المجال الاقتصادي والاجتماعي. وقال إن برنامج الاصلاحات حقق نجاحاً ملحوظا في العديد من المجالات، ومكن اليمن من تحقيق استقرار سياسي من خلال العملية الديمقراطية ومؤسساتها.. مضيفا" لقد انجزنا نجاحاً ملحوظاً في مجال التنمية البشرية والبنية التحتية, ومع ذلك لا نزال بحاجة الى الكثير من العمل في هذا الإطار". ونوه صوفان، الى أن اليمن تواجه العديد من التحديات في الجانب الاقتصادي والاجتماعي، من الصعب التغلب عليها دون استمرار وزيادة الدعم من الشركاء المانحين.. منبها انه من الصعب جداً تخفيض نسبة الفقر إلى الحد المطلوب عام 2015م وتخفيض نسبة وفيات الأطفال, وكذا تحقيق نجاح في مكافحة الملاريا، واستنزاف الموارد الطبيعية, وتأمين التعليم الأساسي ومياه الشرب للجميع في ظل الظروف الحالية ونقص الموارد. وأكد عزم الحكومة اليمنية بقيادة فخامة الأخ رئيس الجمهورية، مواصلة برنامج الإصلاحات لتحقيق الكفاءة الادارية في المجال الاقتصادي والمالي وخلق بيئة إستثمارية مشجعة، من خلال آلية جديدة تتميز بالشفافية والكفاءة وتتمثل باللامركزية.. منوها الى نجاح العديد من البرامج التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية لتحقيق الإصلاحات . من جانبه أشار الأخ عبدالكريم الأرحبي وزير الشؤون الأجتماعية والعمل، الى أن أختيار الصندوق الإجتماعي للتنمية في الجمهورية اليمنية كواحد من برامج التنمية الثمانية في البلدان النامية هو شرف ومسئولية كبيرة للصندوق, حيث ان هذا الاختيار يعتبر حافزا ودافعا للعمل بجهد أكبر لتحقيق نتائج أفضل للتنمية.. منوها الى العمل في تطوير شكل المنظمة المحلية لتنفيذ المشاريع العامة التي يستفيد منها المجتمع بأكمله، مثل أنظمة الري والسدود والحواجز المائية بإستخدام أنظمة وتقنيات المياه الحديثة لمياه الشرب والإنتاج الزراعي. واشار الأرحبي الى أنه تم تأسيس الصندوق الاجتماعي للتنمية عام 1997، كواحدا من عناصر الأمان الأجتماعي الهادف إلى إيجاد أثر إيجابي لبرنامج الإصلاح ودعم فرص التنمية بعيدة الأجل.. موضحا أن الصندوق قام بتطوير وتنفيذ 3500 مشروعا (منها مازال تحت التنفيذ) بتكلفة أجمالية تصل إلى 260 مليون دولار, تخدم حوالي سبعة ملايين نسمة 40 % منهم من النساء ،وتوفر نحو 9 ملايين يوم عمل و8000 وظيفة دائمة ، منوها الى ان هذا الأثر الإيجابي ناتج عن تعاون الخبراء الدوليين والبنك الدولي والدعم الذي تقدمه الحكومة الهولندية. وأشاد الدكتور عبداللطيف الحمد رئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بالإنجازات التي تحققت للشعب اليمني في كافة المجالات، مشيرا الى الفارق الكبير بين اليمن حاليا وما كانت عليه عند قيام الثورة من خلال الإنجازات التنموية، التي إنجزت رغم الصعوبات التي تعترض التنمية، بحكم الواقع الإجتماعي والطبيعة الجغرافية الصعبة، التي جعلت اليمن تستحق الدعم من المجتمع الدولي والمانحين. وأوضح الحمد، ان الفقر لايعني وفق مفهوم الصندوق العربي للإنماء, العيش على أقل من دولار في اليوم بل هو الإفتقار للتعليم والخدمات الصحية العامة والكهرباء والفرص في الحياة وفقا للمتطلبات الضرورية, وهو ما تسعى اليمن فعلا الى تجاوزه بوتيره عالية وبجهود وتعاون كامل من الجهات الاجتماعية والرسمية. فيماأوضح مهدي الجزاف المدير التنفيذي للبنك الدولي، الى أن اختيار البنك الدولي للجمهورية اليمنية لعقد هذه الورشة لم يأت من فراغ, ولكن بغرض الوقوف على التجارب الناجحة بشكل كبير ، منوها الى ان الورشة تأتي للتعرف عن قرب على نجاح هذه التجارب في اليمن وتطبيقها في دول أخرى. وقال ان مشاريع التعليم والتنمية والمياه وبقية المشاريع تعد مؤشرا جيدا على نجاح الصندوق الإجتماعي في خططه وبرامجه، وهذا سيعمل على المضي قدما في تطبيق وتوسيع تلك المشاريع مستقبلا. من جانبه أكد محمود ايوب ممثل البنك الدولي في اليمن ومصر وجيبوتي, ان هناك تغيرا ملحوظا نحو الافضل في الاوضاع الاجتماعية والتعليمة في اليمن، خصوصا اقبال الفتيات على التعليم. وأشار الى اختيار اليمن من بين ثماني دول ليعقد فيهاهذا الحوار حول تطوير الصندوق الاجتماعي للتنمية ومناقشة التحديات التي تواجه التنمية الاجتماعية، منوها إلى ضرورة مناقشة القضايا التي تخدم المجتمع بجدية للوصول الى نتائج مرضية. واعتبر ممثل البنك الدولي, اليمن بانها جادة في السعى نحو التنمية الاجتماعية والتفاعل الرسمي في هذا الإطار لتحقيق التنمية. في حين قالت موهيني مالا هوترا ممثلة معهد البنك الدولي، ان ما يحدث في اليمن تجربة فريدة في جميع انحاء العالم، معتبرة اقامة مثل هذه الورشة في اليمن بانها خطوة ايجابية لتطوير التنمية الاجتماعية. وقالت "من المهم إدراك كيفية تغييرالاوضاع في اقصر وقت ممكن, حيث وان الحكومة اليمنية تبدي تعاونا ملحوظا منذ بدء البرنامج قبل ست سنوات". يشار الى الورشة التمهيدية الدولية لمؤتمر شنغهاي- تستمر حتى الأول من مارس القادم- و تهدف الى الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في مجال التنمية، وتم اختيار الصندوق الإجتماعي للتنمية للمشاركة فيها كأول تجربة رائدة في المجال التنموي على مستوى المنطقة العربية.